فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: وصول مطالبات صندوق توسعه ملی نخستین چالش این صندوق است و به دنبال ارایه راهکارها و روش‌های قانونی، برای رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی تولید کنندگان بخش خصوصی صندوق هستیم.
به گزارش فراسو به نقل از صندوق توسعه ملی، «سیدعلیرضا میرمحمدصادقی» اظهار داشت: عمده تسهیلات ارزی صندوق به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نهادهای غیر دولتی در بخش‌های نفت و گاز، نیروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر حفظ منابع صندوق برای نسل‌های آینده و لزوم زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده، افزود: در طول فعالیت صندوق، با امهال ۱۹۰ طرح برای ۳۹۰ بار موافقت شده است؛ این یعنی به طور متوسط هر طرح دو بار امهال شده است.
عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، گفت: هم اکنون دوره مشارکت برخی از طرح‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۲ سال افزایش یافته است و نباید اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم.
وی بازپرداخت وام‌های بخش خصوصی را به عنوان نخستین چالش صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی تسهیلاتی داده می‌شود، طرح به سمت بهره برداری می‌رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت و در صورت امهال وام‌های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.
صادقی با اشاره به تأثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه راهکارها و روش‌های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه راه صندوق بر اساس استراتژی کشور از اهداف این بخش است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وام های اعطاء شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سؤال می‌رود و امکان سرمایه گذاری در بخش‌های جدید و مولد کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشورها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.
میرمحمدصادقی تأکید کرد: باید نیازهای بودجه‌ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه‌ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت به جای رفع نیازهای کوتاه مدت باشیم.
وی در خصوص چشم انداز آتی صندوق هم گفت: هم اکنون قبول و نظارت طرح‌ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیاردها دلار از سرمایه ۸۵ میلیونی مردم اعطاء می شود، انتظار می‌رود بعد از گذشت هشت سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه‌ها، گفت: مشکل اصلی در نیروگاه‌ها، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو درباره این موضوع در حال مذاکره هستیم.
صادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخش‌های آهن، فولاد، نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخش‌ها وجود ندارد، افزود: صندوق به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام عمل می کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.
وی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی نیز در سال‌های گذشته معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌های عامل برای تأمین مالی طرح های متقاضی سپرده گذاری شده است.