اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای صحیح برنامه هفتم پیشرفت، کلید مهار نوسانات ارزی است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر به استان خراسان رضوی، با تشریح رویکردهای وزارتخانه در حوزه تولید، اشتغال و تأمین اجتماعی تاکید کرد: شیوه تامین مالی سنتی یا همان پرداخت تسهیلات نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران باشد.

در نشست شورای مدیران منطقه آزاد دوغارون، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی این منطقه، تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی و شرق کشور تأکید شد.

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: روند ثبت سفارش باعث طولانی شدن فرآیند واردات شده و ما به طور جدی به دنبال این هستیم که ثبت سفارش دوباره به همان جایگاهی که در ابتدا برای آن تعریف شده بود، بازگردد. این اقدام می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را حل کند.

 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید در شرایط ناترازی انرژی و ارز گفت: احیای وزارت بازرگانی به‌شدت ضروری است و اقتصاد کشور، چه در بخش کلان و چه در بخش خرد، از نبود یک متولی مستقل برای حوزه بازرگانی آسیب می‌بیند.

تاکنون ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی تقاضای تأمین مالی ارزی برای پروژه‌های صادرات محور و ارزآور خود با رقمی ۲.۳ میلیارد یورو را به مرکز مبادله طلا و ارز ارائه کرده‌اند که فرایند تأمین مالی ارزی آنها در حال انجام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی کشور گفت: باید ضمن به حداقل رساندن فشارهای اقتصادی دشمنان، زمینه مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور از طریق صرفه‌جویی، سرمایه‌گذاری، بازسازی و نوسازی اقتصاد فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت قصد ساماندهی و افزایش سقف کالابرگ را داشته باشد کمک کار دولت هستیم و بیشتر از دولت هم در این بخش دغدغه داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان بدهکاران و تراستی‌های بدهکار هستند؛ این موضوع را مردم باید بدانند. تراستی‌های تجاری و مالی با وارد کنندگان کالاهای اساسی یکی شده‌اند و می‌گویند ما طلبکار هستیم اما نمی‌گویند که بدهکار نیز هستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: علی رغم اینکه منابع درآمدی تخصیص کالابرگ در جنگ دچار آسیب شده است اما دولت از تعهد خود در پرداخت کالابرگ عقب نشینی نمی کند.