سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
آخرین خبرها

وزیر اقتصاد: دولت متعهد به تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی است

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: تسویه حدود ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات این بخش از طریق تهاتر و پرداخت نقدی پیش‌بینی شده و اجرای آن در انتظار اخذ مجوزهای قانونی است.

به گزارش فراسو، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در یکصد و سی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به مطالبات نمایندگان بخش خصوصی درباره پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تأکید کرد: دولت بر تعهدات خود ایستاده است و قطعاً بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شده است ۵۰ درصد مطالبات به‌صورت علی‌الحساب از طریق تهاتر و روش‌های دیگر تسویه شود و باقی‌مانده نیز پس از طی تشریفات قانونی حسابرسی پرداخت شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تسویه این مطالبات به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار در فروردین‌ماه امسال در دولت جمع‌بندی و تأیید شده است، گفت: برای پرداخت این بدهی‌ها، شش روش تهاتر و پرداخت نقدی پیش‌بینی شده بود، اما ملاحظات قانونی و نظارتی، اجرای آن را به اخذ مجوزهای لازم منوط کرده است.

مدنی‌زاده با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسئولیت مستقیم پرداخت این مطالبات را بر عهده ندارد، افزود: با این حال، این وزارتخانه با هدف حمایت از بخش خصوصی، موضوع را در کمیسیون اقتصادی و هیأت دولت پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، برای تسویه مطالبات از طریق تهاتر در سال ۱۴۰۵ باید مجوز سران قوا اخذ شود و در غیر این صورت، موضوع باید در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: از ابتدای هفته آینده، فرایند تعیین نحوه پرداخت و مستندسازی توافقات آغاز می‌شود تا پس از صدور مجوز قانونی از سوی مجلس یا سران قوا، عملیات تسویه مطالبات واردکنندگان آغاز شود./شادا

همچنین ببینید

تاکید وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح قانون جهش تولید مسکن برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی

سیدعلی مدنی‌زاده در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی بخش مسکن گفت: چارچوب فعلی قانون جهش تولید مسکن و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در آن، به نتایج مورد انتظار در خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود و برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت شبکه بانکی و بازار سرمایه، باید اصلاحات قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد.