فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مدیر تسویه اوراق بهادار و کالایی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات)، با تأکید بر نقش تسویه‌یارها در کاهش ریسک نکول معاملات، از انعقاد قرارداد با ۶ بانک عامل در این زمینه خبر داد و گفت: «با توجه به افزایش حجم معاملات و خالص تعهدات اتاق پایاپای، منابع صندوق تضمین باید ۲ برابر شود.»
به گزارش فراسو، هادی علی‌پور در گفت‌وگو با سنا با اشاره به پذیرش ۶ بانک عامل به‌عنوان بانک تسویه‌یار در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت:«بانک‌های سامان، تجارت، صادرات، ملت، ملی و پارسیان قرارداد تسویه‌یار و تفاهم‌نامه مربوط را با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منعقد کرده‌اند. کارگزاران بورس می‌توانند از خدمات این بانک‌ها استفاده کنند.»
مدیر تسویه اوراق بهادار و کالایی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) توضیح داد: «استفاده از خدمات بانک‌های تسویه‌یار کمک قابل توجهی به فرایند تسویه وجوه و تضمین انجام معاملات می‌کند؛ به‌ویژه در روزهایی که حجم معاملات و مبالغ تسویه به ارقام بالایی می‌رسد.»
علی‌پور با تأکید بر ضرورت استفاده کارگزاران از این خدمات گفت: «درخواست من از کارگزاران بورس این است که قراردادهای خود را با بانک‌های تسویه‌یار منعقد و از این ظرفیت استفاده کنند تا اتاق پایاپای قدرتمندی داشته باشیم. توانمندی کارگزاران یکی از پایه‌ها و اصول وجودی یک اتاق پایاپای قدرتمند است. مطمئن باشید اگر کارگزاران این قراردادها را امضا کنند و وارد این حوزه شوند، ریسک نکول به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.»
درخواست افرایش منابع صندوق تضمین
مدیر تسویه اوراق بهادار و کالایی سمات با اشاره به کمبود منابع صندوق تضمین گفت: «یکی از مشکلات اتاق پایاپای، کمبود منابع صندوق تضمین است. هرچند، با همین میزان منابعی که در اختیار داریم، توانسته‌ایم فرایند تسویه را انجام دهیم؛ اما لازم است منابع این صندوق افزایش پیدا کند.»
او افزود: «حجم مبادلات در بازار سرمایه در حال افزایش است و خالص تعهدات اتاق پایاپای نیز رشد کرده اما متأسفانه منابع صندوق تضمین متناسب با این افزایش رشد نکرده است. این موضوع نیازمند توجه و مشارکت مسوولان و فعالان بازار است.»
علی‌پور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه تأمین منابع صندوق تضمین گفت: « به‌تازگی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و در آن، مباحث مربوط به کمبود منابع صندوق تضمین را تشریح کرده‌ایم. با توجه به افزایش حجم معاملات، رشد خالص تعهدات اتاق پایاپای و همچنین اضافه شدن بانک مرکزی و سایر سازمان‌های دولتی به فضای اتاق پایاپای، درخواست ما این است که منابع صندوق تضمین در وهله نخست ۲ برابر شود تا بتوانیم فرایند تسویه را به نحو احسن پیش ببریم.»
