فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هریک باید به وظایف تخصصی خود عمل کنند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: متاسفانه فرایند کنترل کیفی این خودروها مورد رضایت و تایید متخصصان و کارشناسان قرار نگرفت و ایرادات و نواقص کنترل کیفی به مدیران و مسئولان خودرو سازی ابلاغ و تذکرات لازم در جهت رفع نواقص و اشکالات صادر شد.
ترکی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها، خودرو‌های ناقص پس از رفع کسری قطعه باید در فرایند کنترل کیفیت، مجددا مورد بازبینی دقیق گرفته و تمامی موارد ایمنی و استاندار‌های لازم را طی کند که متاسفانه برابر مشاهدات هیئت بازرسی، در برخی مراحل کنترل کیفی، دقت‌های لازم وجود نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح فرایند کنترل کیفی و رفع اشکالات به مدیران شرکت مهلت لازم داده شده است گفت: از آنجا که بخش مهمی از نارضایتی عمومی و گزارش های مردمی به مراجع نظارتی بعلت خرابی و فرسودگی قطعات بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودرو توسط مشتریان است، گفت: با توجه به اینکه کنترل نهایی ایمنی و کیفی خودرو با جان و زندگی مردم مرتبط است لذا در نظر داریم ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، این فرایند را مورد بازرسی مجدد قرار داده تا روند صدور کنترل کیفی خودروها ارتقا و بهبود یابد.
ترکی تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هریک باید به وظایف تخصصی خود عمل کنند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.