فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
تعرفه‌های پیشنهادی شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی، در روز‌های گذشته برای ۱۱ بخش از خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ منتشر شد. اگر این تعرفه‌ها تصویب شوند هر خانواده ایرانی چقدر باید برای سلامت خود هزینه کند؟
به گزارش فراسو به نقل از روزنامه همشهری؛ هزینه‌های درمان بالاست؛ مردم برای پرداخت بهای خدمات ضروری سلامت در کمرنگ بودن حمایت‌های بیمه‌ای، سهم بالایی از جیب‌شان پرداخت می‌کنند. با اینکه گفته می‌شود تعرفه‌های درمان در بخش دولتی، ارزان است و بیمه‌ها حمایت می‌کنند، اما نوبت‌دهی‌های طولانی در شلوغی مراکز دولتی آن‌هم در ۲ سال گذشته که بیشتر مراجعه‌ها به‌دلیل ابتلا به کرونا یا عوارض ناشی از آن بود، دوز مراجعه بیماران به بخش خصوصی را بالاتر برد؛ ماجرایی که جیب مردم را خالی و فشار مالی زیادی به آن‌ها وارد کرد. روی کاغذ و براساس اعلام‌های رسمی، تعرفه‌ها منطقی است، اما در مراکز درمانی و مطب پزشکان، آن هم در وضعیتی که بسیاری از پزشکان، برای پرداخت نکردن مالیات، ویزیت‌ها و هزینه‌های جراحی را کارت به کارت شده دریافت می‌کنند، اتفاقات دیگری در جریان است.
بررسی‌های انجام‌شده از تعرفه‌های درمانی سال گذشته که تا زمان تصویب تعرفه‌های جدید، لازم‌الاجراست، نشان می‌دهد ویزیت پزشک عمومی بخش دولتی حدود ۱۷ هزار تومان و پزشک متخصص ۲۰ هزار تومان است. تعرفه‌ها برای بخش خصوصی، اما متفاوت و برای پزشک عمومی ۴۵ هزار و متخصص ۶۷ هزار تومان است. اگر پزشک فوق‌تخصص داشته باشد، ویزیت به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. برای خدمات سلامت، اما از سال گذشته، مردم برای سونوگرافی ساده باید بین ۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در بخش خصوصی و ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در بخش دولتی پول می‌دهند، تعرفه سی‌تی‌اسکن هم برای بخش خصوصی از ۲۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان و برای بخش دولتی از ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. تعرفه امآرآی هم برای مراکز خصوصی از ۲۰۰ هزار تومان شروع و به ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد، دولتی‌ها هم تعرفه‌شان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت آندوسکوپی در بخش خصوصی ۵۰۰ تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان است و بخش دولتی ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان.
از میان خدمات ضروری بخش درمان، دندانپزشکی‌ها چالش جدی تری دارند. تعرفه‌های این بخش برای بسیاری از گروه‌ها کمرشکن است؛ چراکه هر مراجعه به دندانپزشک در بهترین حالت با کمترین خسارت، جیب‌شان را خالی می‌کند. نگاهی به تعرفه‌های سال گذشته که هنوز هم اعمال می‌شود، نشان می‌دهد که در مراکز خصوصی یک ترمیم ساده پوسیدگی با ماده آمالگام، بین ۲۸۰ تا ۴۶۰ هزار تومان برای هر دندان هزینه دارد. اگر کار به جراحی ریشه برسد، قیمت از ۴۳۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان است. حالا اگر قرار باشد دندان با ماده کامپوزیت پر شود، قیمت‌ها دوبرابر می‌شود و تا ۸۰۰ هزار تومان برای هر دندان هم می‌رسد. کشیدن هر دندان عقل هم حدود ۲۴۰ هزار تومان هزینه دارد. درمان ریشه بین ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است و جرم‌گیری یک فک ۲۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. این‌ها تعرفه بخش خصوصی در شرایط منطقی است. در مراکز دیگر با توجه به منطقه قرار گرفتن کلینیک یا مرکز درمانی، قیمت‌ها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش دولتی، اما هزینه‌ها کمتر است؛ هر چند که بخش قابل‌توجهی را بیمار باید پرداخت کند و پوشش بیمه‌ای در این بخش به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های مواداولیه، کم است. تعرفه‌های بخش دولتی، اما تنها شامل بیمه‌شده‌هاست؛ درحالی‌که براساس آخرین اعلام سازمان بیمه سلامت، حدود ۶ میلیون نفر در کشور هیچ بیمه‌ای ندارند؛ افرادی که اغلب در دهک‌های اول تا سوم درآمدی قرار دارند.
تعرفه‌ها امسال چقدر بالا می‌رود؟
چند روز پیش بود که تعرفه‌های پیشنهادی شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی، برای ۱۱ بخش از خدمات درمانی سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حکایت از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های امسال نسبت به سال گذشته داشت؛ مثلا ویزیت پزشک عمومی حدود ۱۸۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۲۴۵ هزار تومان اعلام شد و ویزیت فوق‌متخصص ۲۹۴ هزار تومان؛ هر چند که اعضای شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی تأکید کردند این‌ها قیمت تمام‌شده خدمات درمانی است و به معنای اعمال صددرصدی آن نیست، اما همین موضوع واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشت. زمزمه‌های افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی، همه را نگران کرده است؛ آن هم در شرایطی که تا همین حالا هم بسیاری از خدمات درمانی برای مردم گران تمام می‌شود. سازمان بیمه سلامت این افزایش را تأیید نکرد. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت هم اعلام کرد که تعرفه‌ها حدود ۲۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و وزیر رفاه ۲ روز پیش در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری درخواست داد تا تعرفه‌های درمان براساس همان میزان افزایش حقوق کارمندان یعنی همان ۱۰ درصد اعمال شود. بیمه‌ها از شرایط بد مالی‌شان گلایه می‌کنند و می‌گویند که در ۲ سال گذشته فشار زیادی به آن‌ها وارد شده است.
بیمه‌ها می‌گویند احتمالا تعرفه‌ها ۲۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی، فهرست خدمات درمانی با ۶۰ درصد افزایش قیمت را منتشر کرده، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی احتمال افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را می‌دهد و رئیس جامعه دندانپزشکان ایران می‌گوید باید ۳۰ درصد افزایش تعرفه‌ها اعمال شود، اما احتمالا دولت با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی موافقت خواهد کرد. مردم حالا نگران هزینه‌های درمان سال‌جاری هستند و نمی‌دانند برای مراجعه‌های بعدی‌شان به پزشک، تا چه میزان خسارت مالی می‌بینند. پیش از این معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفته بود که میزان پرداختی مردم از جیب، حدودا ۷۰ درصد است. این میزان پرداخت از سوی مردم در شرایطی است که میانگین تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا آخر اسفند، ۴۸ درصد اعلام شده بود.
اختلاف قیمت را نباید مردم پرداخت کنند
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی که معتقد است تعرفه‌ها حداقل باید ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، می‌گوید: «تعرفه‌های اعلام شده از سوی شورای‌عالی سازمان نظام‌پزشکی، هزینه تمام‌شده خدمات است، اما نباید از سوی مردم پرداخت شود، به‌طور کلی نباید بین مردم و جامعه پزشکی رابطه مالی وجود داشته باشد؛ اگر هم سهم پرداخت از جیب مردم بالاست، به‌دلیل سهل‌انگاری در بیمه‌هاست.»
سالاری تأکید می‌کند که تعرفه‌های درمانی و پزشکی نباید براساس منابع بیمه‌ها تامین شود، قیمت تمام‌شده خدمات است که تعرفه‌ها را مشخص می‌کند: «قیمت موادغذایی براساس میزان پولی که در جیب‌مان است، تعیین نمی‌شود؛ غذا قیمت تمام‌شده‌ای دارد. خدمات درمانی هم به همین صورت است. نمی‌توان گفت، چون بیمه‌ها پول ندارند؛ بنابراین تعرفه‌ها نباید از یک میزانی بالاتر برود.»
به‌گفته سالاری، همان اعدادی که از سوی شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی برای تعرفه‌های پزشکی امسال تعیین شده، قیمت‌تمام شده خدمات است؛ اگر تعرفه‌ها کمتر تعیین شود، تخلفات در حوزه پزشکی زیاد می‌شود و کیفیت خدمات پزشکی هم پایین می‌آید: «در این شرایط نمی‌توان دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی را به‌روز کرد. پزشکان دیگر دقت و انگیزه کافی برای انجام کار را از دست می‌دهند و در نهایت همه این‌ها در اقدام به مهاجرت پزشکان تأثیرگذار خواهد بود.»
او معتقد است که در سال‌های گذشته همین تعرفه‌های نادرست سبب شده تا قدرت خرید جامعه پزشکی تا ۱۰ برابر کمتر شود و با توجه به افزایش قیمت دلار و تولید نشدن تجهیزات پزشکی در کشور، قیمت تمام‌شده خدمات پزشکی برای پزشکان و مراکز درمانی به‌شدت بالا رود.
سالاریان می‌گوید قیمت یک دستگاه امآرآی در اروپا، یک میلیون یوروست و در ایران نیز همین قیمت را دارد، اما در اروپا تعرفه هر امآرآی، هزار یوروست و در ایران ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان. چرا این میزان اختلاف قیمت وجود دارد؟ این اختلاف قیمت را مردم نباید پرداخت کنند.
تعطیلی برخی مطب‌ها و آزمایشگاه‌های پزشکی
به‌گفته معاون سازمان نظام پزشکی، مردم نباید دغدغه درمان داشته باشند، بیمه‌ها باید قیمت واقعی خدمات سلامت را پرداخت کنند و دولت سرانه سلامت هر ایرانی را افزایش دهد: «ما نه‌تن‌ها با کشور‌های پیشرفته دنیا که حتی با کشور‌های همسایه هم فاصله زیادی از نظر تعرفه‌ها داریم. همین مسئله سبب می‌شود تا مردم از خدمات سلامت خوبی برخوردار نشوند. ما شاهدیم که برخی از مطب‌ها و آزمایشگاه‌های پزشکی در برخی از شهر‌های کشور به‌دلیل همین هزینه‌ها، تعطیل شده‌اند.»
او می‌گوید که هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد به تعرفه‌ها اضافه می‌شود؛ درحالی‌که یک کیت آزمایشگاهی ۶ تا ۷ برابر و قیمت یک دستگاه سونوگرافی ۵ تا ۶ برابر گران‌تر می‌شود. در کنار همه این‌ها قیمت اجاره مطب‌ها و مراکز درمانی هم هر سال بالاتر می‌رود: «بخش عمده‌ای از گرانی و قیمت نهایی خدمات سلامت، مربوط به دستمزد پزشک نمی‌شود، به قیمت تجهیزات پزشکی و حقوق کارکنان و اجاره محل ارتباط دارد که هر سال کیفیت خدمات سلامت را پایین‌تر می‌برد.»
اختلال در روند مراجعه بیماران به مراکز درمانی
در شرایط گران‌شدن تعرفه‌ها به‌ویژه در بخش خدمات ضروری، مثل دندانپزشکی یا معاینه‌های دوره‌ای که زمینه تشخیص بسیاری از بیماری‌های خطرناک مانند سرطان را فراهم می‌کند، مردم برای مراجعه به پزشک دچار تردید می‌شوند. آن‌ها ارتباط منطقی بین پولی که در جیب دارند و تعرفه‌ها را پیدا نمی‌کنند و در نهایت زمانی ناچار می‌شوند به پزشک مراجعه کنند که یا کار از کار گذشته یا هزینه‌هایشان دوبرابر شده و باید برای پرداخت هزینه‌ها، وام بگیرند، از دیگران پول قرض کنند یا وسایل کم‌اهمیت‌شان را بفروشند.
سالاریان هم این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: «زمانی که یک فرد برای گرفتن خدمات دندانپزشکی مراجعه می‌کند یا چک‌آپ دوره‌ای دارد و تعرفه‌های آن را می‌بیند، قطعا منصرف می‌شود و گرفتن آن خدمت را حذف می‌کند؛ این در حالی است که خدمات سلامت پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی است و باید در اولویت باشد.» او معتقد است اینکه گفته می‌شود حقوق کارمندی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته و بر همین اساس هم خدمات سلامت باید افزایش داشته باشند، درست نیست. تورم در بخش سلامت خیلی بیشتر از اینهاست. کالا‌ها و وسایل پزشکی وارداتی است و با حذف ارز ترجیحی مشخص نیست که چه اتفاقی برای قیمت داروها، کیت‌های تشخیصی و آزمایشگاه‌ها بیفتد.
حداقل افزایش تعرفه‌ها؛ ۳۰ درصد
علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندانپزشکی ایران هم فشار تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی به مردم را تأیید می‌کند، اما در عین حال چند نکته را یادآور می‌شود.
او می‌گوید: «تعرفه‌های دندانپزشکی به‌دلیل مواد مورد استفاده در آن بالاست درحالی‌که مردم قدرت خرید در این بخش را ندارند. از سوی دیگر نهاد‌های بیمه‌ای هم نتوانسته‌اند به خوبی این بخش را پوشش دهند، اگر تعرفه‌ها بالاست، عملا پول بیشتری در جیب پزشکان نمی‌رود، آن‌ها هم باید همین تعرفه‌ها را برای بخش‌های فنی هزینه کنند.»
تاجرنیا معتقد است تعرفه‌های بخش خصوصی را باید سازمان نظام پزشکی تعیین کند؛ درست مانند چند سال پیش، تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند: «هزینه تمام‌شده یک خدمت شامل ۳ بخش است، یکی حرفه‌ای یا همان دستمزد است که براساس دهک اول برای پزشکان تعریف می‌شود. دوم بخش فنی است، یعنی مجموعه امکانات فیزیکی و ساختمان و استهلاک سرمایه‌ای و سوم مواد مصرفی که در برخی رشته‌ها بیشتر دیده می‌شود و در برخی رشته‌های پزشکی کمتر است. در سال‌های گذشته افزایش قیمت تعرفه‌های پزشکی متناسب با هزینه این بخش‌ها نبوده است، این سه بخش براساس زمان و تورم، مدام گران‌تر می‌شود، درحالی‌که تعرفه‌ای که از سوی دولت برای این بخش درنظر گرفته می‌شود، بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده این خدمات است.»
تاجرنیا پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌های درمانی حداقل ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت؛ اما به‌نظر می‌رسد که بیمه‌ها افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را ملاک قرار می‌دهند.
خطر دیر مراجعه کردن بیماران
محمدرضا واعظ مهدوی، کارشناس اقتصاد سلامت هم به همین گرانی‌ها اشاره می‌کند. او، اما به ابعاد کلان‌تر ماجرا اشاره می‌کند و می‌گوید که این افزایش قیمت‌ها تنها منحصر به خدمات پزشکی نمی‌شود: «ما شاهد شکل‌گیری موجی از تورم و افزایش قیمت در تمام بخش‌ها هستیم، حتی در سبزیجات، گوشت، اجاره مسکن، لوازم خانگی و… ریشه تمام این قیمت‌ها هم به بالا رفتن نرخ ارز مربوط می‌شود که در نتیجه حذف ارز ترجیحی رخ داده است.»
به‌گفته او، بالا رفتن قیمت ارز، به معنی کاهش ارزش پول ملی است: «قبلا اعلام شد که ارز ترجیحی حذف می‌شود و مابه‌التفاوت آن به جیب بیمه‌ها می‌رود و بیمه‌ها حمایت مالی را اعمال می‌کنند، اما این اتفاق نیفتاده است.»
براساس اعلام واعظ مهدوی، زمانی‌که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی بالا می‌رود، هزینه‌های مراکز درمانی هم افزایش پیدا می‌کند و در نهایت همین افزایش‌ها، روی تعرفه‌های بخش سلامت، تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بیمه‌ها توانایی پرداخت ندارند، این فشار به مردم وارد می‌شود.
به‌گفته این کارشناس اقتصاد سلامت، با افزایش قیمت‌ها، اجاره مطب هم بالا می‌رود و در نهایت پزشک، این افزایش را در تعرفه‌هایش جبران می‌کند. اما مگر چقدر می‌توان به دستمزدبگیران فشار وارد کرد. باید به سمت کاهش یا تثبیت قیمت‌ها پیش رفت: «اگر نرخ ارز ترجیحی مثلا از ۴۲۰۰ تومان به ۳ هزار یا ۲ هزار تومان کاهش پیدا می‌کرد، آن زمان قیمت‌ها ارزان‌تر می‌شد و هزینه تامین تجهیزات پزشکی و داروها هم کم می‌شد. نه اینکه یکباره حذف شود.»
واعظ مهدوی پیش‌بینی می‌کند که درصورت ادامه این روند، افزایش قیمت‌ها، پایانی نخواهند داشت: «باید سیاست‌ها در این زمینه تغییر کند، چرا که در نهایت این سیاست‌ها منجر به افزایش بار بیماری‌ها می‌شود. در شرایطی که هزینه‌ها بالا می‌رود، تورم ایجاد می‌شود، در اثر بالا رفتن مستمر قیمت‌ها بدون اینکه تولید ایجاد شود، اقتصاد دچار رکود تورمی می‌شود. رکود تورمی به این معنی است که قیمت بالا می‌رود، اما قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه مردم توانایی پرداخت ندارند، مصرف‌شان کاهش پیدا می‌کند و عملا رکود تورمی ایجاد می‌شود.»
او می‌گوید: «باید هزینه این خدمات کاهش پیدا کند، مثلا برای کاهش هزینه‌های انجام آزمایش خون، باید کیت‌های آزمایشگاهی ارزان‌تر شود، این اتفاق چطور می‌افتد؟ با کاهش قیمت ارز. در سایر بخش‌ها هم باید چنین اتفاقی بیفتد. باید هزینه‌های تمام‌شده خدمات کاهش پیدا کند تا به تولید‌کننده هم فشار نیاید و مردم بالا رفتن قیمت‌ها را از جیب پرداخت نکنند.»