فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون که خود تحصیلکرده دوره دکتری حقوق عمومی است، معتقد است این شرکت چنان در رسیدگی به پرونده های خسارتی «مشکوک به تقلب»، جدی عمل می کند که متقلبان و اعضای باندی های خسارت های جعلی، ترجیح می دهند برای تهیه بیمه نامه به سراغ بیمه تعاون نیایند!
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون ، متن کامل گفت و گوی سایت خرد و کلان با «محمد صالح چیت گران» را در ادامه می خوانید:
روند رسیدگی به پرونده های حقوق در شرکت بیمه تعاون چگونه است؟
تلاش ما این است که پرونده های مطروحه، با سرعت و البته دقت به نتیجه برسند، چون این کار از ایجاد هزینه های اضافی برای شرکت و البته قوه قضاییه جلوگیری می کند. به ویژه در پرونده های بیمه شخص ثالث که دیه باید به صورت یوم الادا پرداخت شود، همه تلاش ما این است که دیه در اسرع وقت پرداخت شود تا هزینه بیشتری به شرکت تحمیل نشود.
نکته قابل توجه این که بر اساس بخشنامه حمایتی قوه قضاییه، تعاونی ها برای رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی می توانند با حضور نماینده خود شرکت از حقوق خود دفاع کنند. شرکت بیمه تعاون نیز با استفاده از همین ظرفیت، تا جایی که امکان دارد بدون وکیل و تنها با نماینده حقوقی شرکت در دادگاه حضور پیدا می کند.
آیا پرونده ای در بیمه تعاون وجود دارد که با گذشت زمان طولانی، لاینحل باقی مانده باشد؟
در پرونده های حقوقی که چنین موردی وجود ندارد. قدیمی ترین پرونده موجود در بیمه تعاون هم کیفری است که شاکی آن هم بیمه تعاون است و البته در حال رسیدگی است، بنابراین لاینحل نیست، گرچه مدتی از زمان آغاز رسیدگی به آن گذشته است.
عمده پرونده های حقوقی مربوط به چه حوزه ای است؟
بیشترین پرونده ها در حوزه مطالبات تعهدات مالی بیمه نامه های شخص ثالث است. موضوع هم به اختلاف نظر در تفسیر ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث بر می گردد که بر اساس آن، برخی دادگاه ها معتقدند شرکت بیمه باید خسارت افت قیمت خودرو را هم بپردازد، در حالی که شرکت بیمه می گوید این ماده قانون به افت قیمت اشاره نکرده است و تعهدات شرکت بیمه مطابق این ماده مشخص و تصریح شده است. ضمن این که شرکت بیمه اساسا حق بیمه ای بابت پرداخت خسارت افت قیمت دریافت نکرده است.
این مشکل را حل نکرده اید؟
در سندیکای بیمه گران ایران، کارگروه های اتومبیل و معاونت فنی و حقوقی روی این موضوع نظر داده اند. در نشست های مشترک با قوه قضاییه نیز این موضوع بارها مطرح شده و در حال جمع بندی است. شنیده ام طی لایحه ای، اصلاح این ماده درخواست شده و گفته شده است که حتی اگر قرار است شرکت بیمه خسارت افت قیمت را بپردازد، دست کم باید حق بیمه متناسب با آن را دریافت کند.
آراء نهایی در پرونده های حقوقی که به دادگاه ارجاع می شود، بیشتر به نفع شرکت بیمه صادر می شود یا به نفع بیمه گزار؟
درباره شرکت ما، حدود دو سوم پرونده ها به نفع بیمه تعاون مختومه می شود.
متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده چقدر است؟
اگر رای صادره تجدید نظر خواهی نشود، پرونده ظرف دو تا سه ماه مختومه می شود، اما اگر به مرحله تجدید نظر خواهی برسد، ممکن است رسیدگی به آن تا ۹ ماه هم طول بکشد.
دیدگاه رایجی وجود دارد که در مواجهه بیمه گزار با شرکت بیمه در دادگاه، قضات، اغلب شرکت بیمه را محکوم می کنند. این موضوع واقعیت دارد؟
ضمن احترام به همه قضات، باید بگویم که ممکن است از میان نزدیک به ۴۰ شرکت بیمه، یک شرکت در یک پرونده خاص هم خطایی را مرتکب شده و خسارت واقعی را نپرداخته باشد، اما این را نباید به کل صنعت بیمه تعمیم داد.
البته خوشبختانه دادگاه ها در حوزه بیمه در حال تخصصی شدن هستند و در حال حاضر، چند شعبه در دادگستری کل کشور مشخص شده است که دعاوی بیمه را رسیدگی می کنند. قضات آنجا به مساله بیمه به خوبی آگاه شده اند. قبلا دعاوی متعدد به شعب مختلف می رفت و ذهنیت های مختلف قضات بر رای اثرگذار بود، اما این روند در حال اصلاح شدن است.
بر این نکته هم باید تاکید کنم که کارشناسان ما در بیمه تعاون پیش از این که برای پاسخگویی به یک شکایت در دادگاه حاضر شوند، ابتدا پرونده را کاملا بررسی می کنند و اگر حق با شاکی باشد، ضمن پرداخت خسارت، از شاکی می خواهند که شکایت خود را استرداد کند. ما از این طریق به دنبال کاهش پرونده ها در دادگاه هستیم.
موضوع خسارات تقلبی در صنعت بیمه هم همیشه مطرح بوده است. شما در بیمه تعاون با این موضوع چگونه مواجه شده اید؟
خسارت های تقلبی در رشته شخص ثالث، بیشتر بچشم می خورد. خوشبختانه در ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث، این ظرفیت وجود دارد که شرکت بیمه بتواند پس از جمع آوری مدارک و مستندات، نسبت به رای دادگاه اعتراض کند. مثلا پرونده هایی داشته ایم که خسارتی رخ داده، اما بعدا دوربین های محل بازبینی شده و یا شاهدانی حضور داشته اند که ایجاد تغییرات در صحنه حادثه را نشان داده اند.
ما افرادی را داریم که به صورت سازمان یافته، برای یک خودروی واحد، به صورت دوره ای بیمه نامه هایی را از شرکت های مختلف تهیه کرده و با آن خسارت جعلی ایجاد می کنند و یا از روی عمد به اعضا بدن خود آسیب وارد می کنند. ما در بیمه تعاون پیش از این که وارد دادگاه شویم، درباره خسارت های مشکوک با واحد فنی به جمع بندی می رسیم و مستندات کافی تهیه می کنیم. همین روند هم باعث شده است که در اغلب پرونده های مشکوک، بیمه تعاون موفق شده است حقانیت ادعای خود را ثابت و از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کند.
همه تلاش ما این است که خسارت تقلبی را نپردازیم. ایجاد کنندگان خسارت تقلبی هم سازمان یافته اند. آنها وقتی می بینند یک شرکت بیمه، خیلی دقیق به این نوع پرونده رسیدگی می کند، ترجیح می دهند به سراغ آن نیایند و بیمه نامه خود را از شرکت های دیگر تهیه کنند.