فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
ساختار اقتصادی ما از دید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق شورای پول و اعتبار، دارای محدودیت های خودساخته در خصوص انتظارات ارزی است؛ از جمله اعطای ارز به همه شهروندان ایرانی و دسترسی آزاد به آن از سوی اتباع خارجی.
به گزارش فراسو، نرخ ارز در آخرین روزهای سال شاهد نوساناتی کم‌سابقه است. دلار که پایان هفته نخست اسفندماه در بازار آزاد و براساس نرخ‌سازی‌های سوداگرانه به کانال ۶۰هزار تومانی سرک می‌کشید به سرازیری افتاده و برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند در پی سیاستگذاری‌های اخیر بانک مرکزی و نیز توافق تازه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از آن مهم‌تر اعلان پایان قطع روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان در پکن، حتی به سمت کانال ۳۰ هزار تومانی سرازیر شود.
تحولات اقتصادی و سیاسی که از آن یاد شد و تاثیر آن در بازار ارز از دید ناظران فعل و انفعالاتی قابل درک و منطقی است. با این حال معادلات این بازار دارای پیچیدگی‌هایی است که این پیچیدگی‌ها در فراز و فرودهای منتهی به واپسین ماه سال خود را بیشتر نشان داد.
متن حاضر حاصل گفت‌وگو با «محمد حسن‌نژاد» عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی است.
مهم‌ترین محدودیت‌هایی که سیاستگذاران بازار ارز و به طور مشخص بانک مرکزی برای تنظیم بازار با آن مواجهند کدامند؟
مشکلاتی در سیستم و ساختار اقتصادی وجود دارد که باعث ایجاد محدودیت برای مسئولان شده است؛ به آن معنا که چارچوبی برای خود چیده‌ایم که برای ما محدودیت ایجاد کرده است. یکی از محدودیت‌هایی که ساختار به صورت مزمن ایجاد کرده این تصور است که فردی که دلار می‌خواهد به هر دلیلی باید نیازش در سیستم بانک و صرافی‌ها تامین می‌شود.
کسانی که دلار می‌خواهند یا باید به مسافرت بروند و وقتی پاسپورت آنان مهر زده شد، دولت ارزی را که لازم دارند براساس یک سهمیه مشخص به آنان عرضه می‌کند یا اینکه دانشجو می‌تواند از سیستم وزارت علوم و وزارت بهداشت، میزان ارز مورد نیاز خود را تامین کند. یا اینکه فردی که ارز نیاز دارد صادرکننده است که از طریق حواله و پروانه کسب، ارز به او تعلق می‌گیرد.
به هیچ وجه نباید به غیر از این موارد و افرادی که به طور واقعی به دلار نیاز دارند ارز تعلق گیرد؛ باید کسانی که غیر از این موارد، تقاضایی دارند، نظارت شوند؛ اگر دیده شود که غیر از نیاز واقعی دست به دلالی و … زده‌اند باید به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گیرند.
متاسفانه ما این رویه ناحق را برای بسیاری به عنوان یک مطالبه به حق محسوب کرده‌ایم و آن را به عنوان وظیفه خود دانستیم. به این ترتیب، مشکلاتی برای مدیریت ارز ایجاد شد و با توجه به به این نیاز کاذب، می‌پرسیم چه محدودیت‌هایی برای خود داریم.
همه این‌ها در حالی است که در حوزه واردات مشکل ارزی نداریم. مشکلاتی که برای کشور ایجاد شده در خصوص ارز به صورت اسکناس است که همین چارچوب نادرست ایجاد کرده و به عنوان یک چاه ویل محسوب می‌شود که پر شدنی نیست.
نظام ارزی کشور را اگر به سبب تحریم‌ها دارای محدودیت‌های خاص خود در نظر بگیریم، باید بگوییم که هزینه انتقال ارز به کشور بالا رفته و باعث شده دسترسی ما به ارز محدود شود. در این شرایط نباید به صورت بی‌رویه ارزپاشی کنیم.
با توجه به شائبه و شایعه‌هایی که سال‌هاست مطرح می‌شود، باید پرسید دولت و دستگاه‌های اجرایی از افزایش قیمت دلار سود می‌برند؟
اینکه گفته می‌شود دولت در این حوزه سود می‌برد، نباید منکر شد. البته باید میان سود اقتصادی با سود حسابداری تفکیک قائل شد. دولت در حوزه حسابداری منابعی کسب می‌کند. طبیعا وقتی شما در بودجه دلار را ۲۳ هزار تومان تعیین می‌کنید و در بازار مثلا ۵۰ هزار تومان دلار عرضه می‌شود، از این طریق بخشی از بودجه تامین می‌شود. یعنی اگر بودجه شما در مالیات و عوارض و موارد دیگر محقق نشد می‌توانید یک درآمد مازاد داشته باشید که از محل مابه‌التفاوت ارقام پیش‌بینی شده در بودجه دلارهای نفتی، آن را تامین کنید.
اگر بگوییم دولت به عنوان متولی اجرایی کشور باید از کاهش ارزش پول ملی استقبال کند و از این روند راضی است، چنین چیزی منطقی نیست. چون بی‌ارزش شدن پول ملی در اقتصاد کشور و آثاری که روی دولت و موفقیت‌های کشور و ایجاد نارضایتی و اعتراض و بی‌ثباتی در اقتصاد دارد به شکلی است که هزینه‌هایش بیش از منافع بوده که از این طریق کسری بودجه تامین شود.
در کل نمی‌توانیم بگوییم دولت با بالا رفتن نرخ ارز سود می‌کند و باید مدیریت کوته‌بینانه‌ای بر دستگاه اجرایی حاکم باشد که فکر کنیم با این روش کسری بودجه خود را تامین می‌کند و مدیریت موفقی برجای می‌گذارد. هرچند ممکن است برخی مدیران چنین نظری داشته باشند اما فکر نمی‌کنم سیستم حاکمیتی و تفکر کلی مدیریتی کشور به دنبال چنین چیزی باشد.
افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ هم از نظر منافع اقتصادی و هم اهداف سیاسی؛ اعم از بازیگران خارجی و منطقه‌ای، نهادهای حاکمیتی و دولتی، طبقات و بنگاه‌های اقتصادی و …
شاید در کوتاه‌مدت یک عده‌ای در کشور از افزایش قیمت دلار سود ببرند اما در بلندمدت هیچ کسی از افزایش نرخ دلار سود نمی‌برد. به طور مثال نرخ دلار افزایش می‌یابد و فردی که سکه دارد نیز قیمتش افزایش می‌یابد اما در اصل وی ثروتمند نشده بلکه پیشتر یک سکه داشته و امروز هم یک سکه دارد؛ قبلا با یک سکه ۲۰ میلیونی می‌توانست یک متر خانه بخرد، امروز نیز با سکه ۲۲ میلیونی می‌تواند همان یک متر زمین را خریداری کند. پس از لحاظ دارایی واقعی ثروتمند نشده؛ شاید از نظر محاسبات ریال، رقم داراییش افزایش یافته اما از نظر قدرت خرید واقعی دست‌کم به همان میزانِ قبل بوده و فقط ارزش دارایی خود را حفظ کرده است.
البته برخی می‌توانند در وضعیت جهش ارزی سود کنند. یک شرکت با کالای صادراتی، بهای تولید کالایش با توجه به هزینه کارگر و برق و … ثابت است. این شرکت زمانی که مثلا کالای خود را یک ریال می‌فروخت اما با افزایش نرخ ارز، تبدیل همان کالا به ریال – با توجه به کاهش ارزش پول ملی – می‌تواند ثروت آن بنگاه را افزایش دهد.
برخی دلالان نیز در این حوزه چون کار سوداگرانه انجام می‌دهند و خدمتی ارائه نمی‌دهند با نوسان‌های قیمت ارز شاید در کوتاه‌مدت سودی ببرند اما در کل با توجه به افزایش قیمت سایر کالاها در این حیطه سودی نمی‌برند. در عرصه سیاسی نیز جریان‌هایی که حاکم نیستند با به‌هم ریختگی بازار ارز منتقد می‌شوند و در کوتاه‌مدت، اهداف سیاسی خود را تامین می‌کنند اما از بی‌ارزش شدن پول ملی و ضربه خوردن اقتصاد کشور، هیچ کسی سودی نمی برد.
مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش یا افزایش نرخ ارز چیست؟ به عبارتی وضعیت ارزی کنونی ناشی از چه عواملی است و در دوره کنونی، کدام نقش اصلی را دارد؟ عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و …
بیشتر متغیرها به دست حاکمیت است و حاکمیت باید همه متغیرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را کنترل و در راه سامان‌دهی امور حرکت کند. شما وقتی این سیاست را پیشه کردید که به هر کد ملی چند هزار دلار می‌دهید، خود به خود به بازار این جو را می‌دهید که برای کسب سود غیرواقعی، دلار تهیه کند و از سوی دیگر وقتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که دولت برای سال بعد کسری بودجه دارد این موارد انتظارات تورمی ایجاد می‌کند.
اقتصاد کشور ما مستعد شایعات است و متاسفانه به آن بیشتر توجه می‌شود تا به واقعیت‌ها. زمانی می‌توانیم از آسیب‌های این وضعیت خلاصی پیدا کنیم که که اعتماد عمومی را بازیابی کنیم. اعتماد عمومی زمانی بازیابی می‌شود که مسئولان با مردم رو راست باشند و تا سر حد توان بکوشند وعده‌هایشان را عملی کنند. وقتی مسئولی قول می‌دهد خودرو در آینده گران نشود و خودرو گران می‌شود یا در خصوص ارز و … این اتفاقات می‌افتد، مردم دیگر به مسئولان اعتماد نمی‌کنند.
اعتمادسازی زمانی انجام می‌شود که مسئولان در غیر از شرایط الزامی سخنی نگویند و قولی به مردم ندهند. در عوض، ارتباط را با مردم بیشتر کنند و وضعیت را برای آنان به طور حقیقی تشریح بکنند.
پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم به هم‌ریختگی بازار ارز چیست؟
وقتی بازار ارز به هم می‌ریزد سرمایه‌گذاری مختل می‌شود. سرمایه‌گذار نمی‌داند در چه قیمتی سرمایه‌گذاری می‌کند و با چه قیمتی باید بازخورد بگیرد که سرمایه برگردد. از این رو به جای اینکه پول به سمت تولید برود به سمت سوداگری می‌رود.
افزایش قیمتی که صورت می‌گیرد در خانواده‌ها موجب ایجاد مشکلات معیشتی می‌شود. در این فضا به موازات بالا رفتن فشارها و آسیب‌های روانی عصبانیت اجتماعی تشدید می‌شود. تنش‌های اجتماعی مانند دعواها و شکایت‌ها و رکود اقتصادی، برگشت خوردن چک‌ها و … بروز می‌یابد که ممکن است پیامدهایی در کشور داشته باشد.
چه راهکار یا پیشنهادی برای سامان‌دهی به بازار ارز دارید؟
همچنان که اشاره شد، اعطای دلار به افرادی که برای مسافرت، تحصیل یا واردات نیازی ندارند خلاف عقل و منطق و قانون است و این موضوع باید به یک‌باره قطع شود. دوم اینکه هیچ صادرکننده‌ای حق نداشته باشد حتی یک سنت از ارز خود را بفروشد و نزد خود نگه دارد. همان زمانی که صادر می‌کند باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید ارز را به بانک مرکزی تحویل دهد. باید مراقب خوداظهاری‌ها باشیم. باید اظهارات با واقعیت سودآوری صادرکننده مطابقت داشته و از ویژه‌خواری در این زمینه جلوگیری شود.
علاوه بر این موارد، به صورت کلان، پیمان‌های دوجانبه ارزی میان کشورها، بحث وابستگی ما به یک یا دو ارز مرجع را از بین می‌برد و بسیار برای کشور سودآور است.
همچنین باید وضعیت نقل‌وانتقال‌های ارزی از سوی اتباع خارجی را سروسامان دهیم. برای شهروندان ایرانی نظارت از طریق کدملی امکان‌پذیر است اما از میان اتباع خارجی که شمار آنها را برخی منابع نزدیک به هفت میلیون نفر برآورد کرده‌اند، حداقل سه میلیون نفر در حال کارند و در این بین دست‌کم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ماهانه ۲۰۰ یورو برای خانواده‌شان پول می‌فرستند.
این افراد به دلیل اینکه کد ملی و شناسنامه ندارند باید دلار و ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تامین کنند. همین میزان که سالی حدود ۶۰۰ میلیون دلار می‌شود، می‌تواند بازار ما را دچار مشکلاتی کند که عارضه‌های آن را در بازار ارز می‌بینم. باید به اتباع خارجی کد اقتصادی داده شود. حضور اتباع خارجی در بازار اشتغال مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند اما نباید بازار ارز ما را دچار بی‌ثباتی کنند.
علاوه بر همه این موارد، ارز را باید تک‌نرخی کنیم و دکان‌هایی که در این حوزه ایجاد شده با ارز نیمایی و … باید جمع شود. باید هر روز بر اساس یک قیمت، ارز در بازار عرضه شود. همچنین برخی از رانت‌ها و یارانه‌هایی که به خارجی‌ها داده می‌شود باید برداشته شود. هر هواپیمایی که مثلا در ترکیه می‌نشیند، هر خدماتی که آنان به مسافران ما می‌دهند به صورت یورو پول می‌گیرند اما ما در ایران به صورت ریالی و بسیار پایین از آنها پول می‌گیریم و درآمدهای ارزی خود را محدود کرده‌ایم.