فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های رداخت، گفت: رویکرد دولت در بحث اقتصاد دیجیتال نگاه به آینده است لذا قصد داریم سهم ۸ درصدی از تولید ناخالص ملی در بخش اقتصاد دیجیتال را در برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسانیم.
به گزارش فراسو، عیسی زارع پور روز دوشنبه در این همایش که رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت، با اشاره به تکلیف دولت برای جهش اقتصاد دیجیتال، افزود: دستیابی به سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد دیجیتال مستلزم زیرساخت ها و الزاماتی است که خوشبختانه این ظرفیت در کشور تا حد مطلوبی فراهم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و برگزاری هشت جلسه تا امروز نویدبخش عزم جدی دولت برای فراهم شدن زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در کشور است، ضمن آنکه در قانون برنامه هفتم توسعه یک فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال پیش بینی شده است.
وی علاوه بر لزوم برخورداری از زیرساخت های ارتباطی و پردازشی برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فیبر نوری به بخش گسترده ای از کشور راه یافته و بیش از ۴ میلیون نفر در یکصد شهر در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته اند و قصد داریم تا پایان سال جاری ۸ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم.
زارع پور اضافه کرد: با برنامه های در دست اجرا در دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یک انقلاب در حوزه ارتباطات کشور روبرو هستیم به طوری که می توان این دستاورد را بزرگترین پروزه تاریخ کشور در بخش دیجیتال و فناوری قلمداد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری با بیان آنکه با توجه به ایجاد زیرساخت های مناسب اکنون زمینه برای گذار از بانکداری الکترونیک به هوشمند وجود دارد، گفت: دولت، سازمان ها و ساختارهای کشور را ملزم به حرکت به سمت خدمات الکترونیک کرده است لذا دستگاه ها مکلفند سالانه ۲۰ واحد درصد از خدمات خود را به صورت هوشمند ارایه کنند که این امر مستلزم لینک شدن دستگاه ها به یکدیگر است. قانون داده و اطلاعات ملی قانون خوبی است که این بستر را فراهم می کند.
وی افزود: در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور بیش از یکهزار سرویس مربوط به دستگاه ها فعال است که پیش بینی می شود این داده ها براساس قانون برنامه هفتم توسعه با حفظ حریم خصوصی در اختیار بخش غیردولتی نیز قرار بگیرد.
زارع پور ماندن در نگاه سنتی به ویژه در حوزه بانکی را جایز ندانست و تصریح کرد: برای تحقق هرچه سریعتر بانکداری هوشمند باید زیرساخت های حقوقی این امر فراهم شود لذا دستگاه قضایی ملزم به همکاری با سیستم بانکی شده است. در واقع قانون این مجوز را به ما داده که سابقه و استعلام داده ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات را ذخیره کرده تا در صورت نیاز با اجازه افراد مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر ارتباطات از نظام بانکی خواست حضور فعال تری در پنجره ملی خدمات دولت داشته باشند زیرا برنامه دولت این است که در آینده نزدیک تمام خدمات مورد نیاز را در حوز های مختلف از طریق این پنجره تامین و دریافت کند.
زارع پور با بیان اینکه ایران از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیک است، گفت: این همایش نشان می دهد سیستم بانکی علاقه مند است گام های عملی و جدی در مسیر استقرار خدمات هوشمند بردارد.
وی سکوهای پیام رسان داخلی را بستر مساعدی برای ارایه خدمات هوشمند توسط بانک ها دانست و از سیستم بانکی خواست که خدمات خود را در بستر این پیام رسان ها ارایه کند.