معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پنل «رونمایی و بررسی سند سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال» گفت: رویکرد بانک مرکزی در مواجه با حوزه رمزپول رویکرد احتیاطی است است و سیاستگذار قصد ندارد با قوانین سلبی فعالیت فعالان این حوزه را سخت کند.
به گزارش فراسو، وی با اشاره به تصویب سند چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها گفت: تصویب این سند آغازگر فضای تعامل با همه ذی نفعان است. ما مدعی این نیستیم که این سند و چارچوب هیچ نقصی ندارد، اما واقعیت این است که باید وارد این حوزه شد و در نهایت با تفاهم و همفکری با همه ذینفعان ایرادات آن را رفع کرد.
مومن واقفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقاد برخی از فعالان حوزه رمز پول در مورد محدودیت سقف مجاز واریز با شناسه در صرافیها و پلتفرمهای تبادل ارزهای دیجیتال گفت: تنظیم گر به طور آگاهانه این محدودیت را وضع کرده است و فعالیت در این حوزه نیازمند کار در حوزه قانون و مقررات است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: کشورهای دیگردر مورد سقف جابجایی پول محدودیتهای زیادی دارند به طوری که برای انتقال ۱۰ هزار دلار به حساب بانکی فرد، مجوز احتیاج دارد و باید مدارک کسب دارایی را ارایه کند و این سخت گیری در همه جای دنیا وجود دارد.
به گفته مومن واقفی هفته آینده در بانک مرکزی جلسه ای برای این سند و دستورالعملهای آن و الزامات موضوع با حضور فعالان این حوزه برگزار میشود و بانک مرکزی پذیرای نظرات همه است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین در مورد تعریف واژه کریپتو کارنسی crypto currency به رمز پول در سند گفت: ما در این زمینه هم از مرجع قانونگذار استعلام کردهایم و هم از مجمعی متشکل از ده حقوقدان کشور سوال کرده و در نهایت واژه رمز پول برگزیده شده است.
آنچه که در مورد آن صحبت میشود پلتفرمی است که خرید، فروش و واسطهگری را انجام میدهد. ما اعلام کردهایم به عنوان ابزار پرداخت نمی پذیربم و قاعدتاً باید به عنوان ابزار دارایی تعریف شود که در مورد این موضوع وزارت اقتصاد و سایر نهادها باید نظر بدهند .