فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
رئیس اتاق ایران، در همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: بهره‌وری، خصوصی‌سازی واقعی و مقررات‌زادیی لازمه‌های توسعه پایدار اقتصادی هستند و باید توجه ویژه قوه قضائیه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری ادامه یابد.
به گزارش فراسو، همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری به مناسبت هفته بزرگداشت قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران، مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فعالان بخش خصوصی و مسئولان دستگاه قضایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.
اقتصاد قوی عامل سلطه ناپذیری کشور است
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در آغاز این همایش، ضمن خیرمقدم به حاضران، گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است، اقتصاد قوی عامل سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است. به‌عنوان اصل کلی و خدشه‌ناپذیر این انتظار عمومی وجود دارد نظام اقتصادی همراه با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی باشد تا اختلاف طبقاتی از میان برداشته شود و یا به حداقل برسد.
محمدباقر الفت، با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار در حوزه اقتصاد مهم‌ترین هدف برگزاری این همایش است، گفت: برگزارکنندگان این همایش بر این اعتقادند که مهار تورم و رشد تولید صورت نخواهد گرفت مگر از طریق توسعه پایدار اقتصادی و امیدواریم برگزاری آن، انعکاس‌دهنده وجود اراده قوی و مستحکم در میان عناصر حاکمیت و موجب برقراری و صیانت امنیت اقتصادی در کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش، گفت: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، اقتصاد ایران جزو ۳۵ اقتصاد بزرگ دنیاست و باوجود ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجه، به دلیل برخی چالش‌های خارجی تحریم و مسائل داخلی نتوانسته تا حد ممکن رشد کند.
حسین سلاح‌ورزی با ابراز خرسندی از برگزاری همایش حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و ابتکار عمل و توجه ویژه قوه قضائیه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: اگر قرار است به رشد پایدار اقتصادی برسیم به تداوم توجه قوه قضاییه برای تامین امنیت سرمایه گذاری نیاز داریم و علاوه بر بهره‌وری و خصوصی‌سازی واقعی، باید روی مقررات زدایی هم تأکید داشته باشیم.
سلاح‌ورزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره موضوع اقتصاد و تائیدات ایشان برای تلاش در راستای توسعه اقتصادی، گفت: رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنانی کوتاه و جامع به دخالت‌هایی که در ابتدای انقلاب در امور بخش خصوصی شد اشاره فرمودند و از آن به‌عنوان اقدامی نادرست یاد کردند که مشکلاتی را در پی داشت. چراکه ایشان همواره در سخنرانی‌های خود نسبت به جایگاه بخش خصوصی در روند رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأکید داشتند.
رئیس اتاق ایران درباره وضعیت خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها در سنوات مختلف نیز گفت: در برخی سال‌ها، ابطال و فسخ تمام قراردادهای مربوط به واحدهای واگذار شده، اتفاق افتاد و در روند خصوصی‌سازی، اختلال‌هایی ایجاد کرد که لازم است این رویکردها بازنگری شده و آرای داده شده، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
او با تأکید بر اهمیت بهبود شرایط فساد و شاخص ادراک فساد در کشور به‌عنوان تنها راه رشد سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد: در چندین مقاله معتبر خارجی و داخلی رابطه بین شاخص ادراک فساد و سطح سرمایه‌گذاری به اثبات رسیده است، چنانچه بتوانیم در مسیر کاهش فساد قدم برداریم، سطح سرمایه‌گذاری نیز بهبود پیدا می‌کند.
به باور سلاح‌ورزی، تورم و تعدد قوانین و مقررات علت اصلی شرایط نامناسب کشور در شاخص ادراک فساد است. در این راستا بخش خصوصی برای بهبود این شاخص در کنار قوه قضائیه ایستاده و آمادگی همکاری و همیاری دارد.
قوه قضاییه از اقتصاد و سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کند
معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک اعیاد پیش روی قربان، غدیر و گرامیداشت روز عرفه، گفت: از مدت‌ها قبل به دنبال این بودیم که چگونه قوه قضاییه و فعالان اقتصادی با همکاری می‌توانند از ورود پرونده‌های این حوزه به دستگاه قضایی جلوگیری کنند و این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن موضوع امنیت اقتصادی در کشور است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق، افزود: نام‌گذاری و تعیین شعار سال در سنوات اخیر حاکی از این است که امروز دغدغه نظام مسائل اقتصادی است، در حوزه‌های دیگر مشکل نداریم امروزه نظام تثبیت شده و هیچ مشکل امنیتی نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق با بیان اینکه اتاق فکر دشمن بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و برنامه‌ریزی می‌کند، گفت: مقام معظم رهبری به‌دفعات فرمودند که بر روی اصول مقاومت کنیم و مقاومت به معنای قطع ارتباطات با دنیا نیست.
او با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر واژه اقتصاد مقاومتی وارد دایره لغات اقتصادی کشور شده، ادامه داد: حاکمیت باید از فعالان اقتصادی دفاع و حمایت کند، جذب سرمایه و حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران باید انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه همان‌طوری که به‌صورت قاطع و جدی با فساد و مفسد اقتصادی مبارزه می‌کند از اقتصاد و سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کند و خواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق گفت: قوانین زائدی در خصوص حوزه سرمایه‌گذاری داریم که باید این موارد مجدداً بررسی شود. باید از خرد تمام ذی‌نفعان و نخبگان دانشگاهی در این مسیر استفاده کنیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم.
به عقیده او، اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لازم است که به کمک دولت فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وارد حوزه اقتصادی شویم و به فعالان این حوزه کمک کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: طی سال‌های گذشته همواره فکر بنده این بود که اگر وزیر اقتصاد و معاونان وی از میان فعالان حوزه اقتصاد انتخاب شوند چه اشکالی دارد؟
او ادامه داد: فعالان اقتصادی حاضر در این جمع نیازی به مال و اموالی که در قبل کارهایی که انجام می‌دهند، ندارند و دغدغه‌هایشان برای نظام و انقلاب است پس باید به آنها کمک و از اقداماتشان حمایت شود.
وی افزود: طبق گزارشی که به بنده اعلام شد حدود ۳۰ پرونده در حوزه سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی نیاز با اعمال ماده ۴۷۷ دارد، در جریان این پرونده‌ها نیستم، اما آمادگی داریم موارد را بررسی کنیم.
اقتصاد مولد و اشتغال آفرین، یکی از مؤلفه‌های اقتدار است
جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در ادامه همایش امنیت سرمایه‌گذاری ضمن تقدیر از دستگاه قضا بابت برگزاری این همایش، گفت: امنیت، بستری برای رشد و تکامل انسان‌ها است و ثبات و امنیت در هر کشور موجب توسعه رشد امور می‌شود.
سردار محمد شرفی، ادامه داد: اقتصاد مولد و اشتغال آفرین یکی از مؤلفه‌های اقتدار هر کشوری است و شهدای ما که به سبب حفظ امنیت اقتصادی در مقابل فساد و قاچاق تقدیم نظام شده‌اند، سند کارآمدی پلیس در این حوزه است.
او با تأکید بر اینکه ما وظیفه داریم اموال مردم را حفاظت و در حوزه سرمایه برنامه داشته باشیم، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی در فراجا برای ایجاد بستر امن در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مقابله با فساد و اخلالگران حوزه فساد و مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی فراجا است.
به گفته سردار شرفی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جوانان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه حفاظت و مراقبت در حیطه فعالیت‌های پلیس پیشگیری فراجا هستند.
او افزود: در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری جرائمی مانند خیانت رخ می‌دهد، پس از شناسایی و صدور اعلان قرمز برای متهمان با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، آنها را توسط پلیس بین‌الملل دستگیر و وارد کشور می‌کنیم.
او تأکید کرد: پلیس جمهوری اسلامی ایران با افتخار در چرخه امنیت ساختارهای کشور در خدمت تمام دستگاه‌ها و نهادها است.
با نظارت‌های منسجم و دقیق، سرمایه‌گذار با اعتماد وارد میدان می‌شود
مرتضی سلطانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی با اشاره به برگزاری دو همایش طی ۴ ماه گذشته با حضور بخش خصوصی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از سوی قوه قضائیه را قابل‌تقدیر دانست و گفت: این دو همایش پیام می‌دهد که به‌زودی در مسیر درست قرار خواهیم گرفت و زمینه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مهیا می‌شود. صاحبان این پروژه‌های تولیدی تنها خواستار نظارت دقیق و منسجم از سوی مسئولان هستند. باید نظارت‌های جزیره‌ای را پایان دهیم تا نگرانی‌های بخش خصوصی برطرف شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد.
این فعال اقتصادی عدم ثبات نرخ ارز را عامل رشد خام‌فروشی برشمرد و تصریح کرد: تولیدکنندگان ایرانی باوجود تحریم‌های گسترده و فشارهای بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دادند و توانستند این مسیر را باعزت ادامه دهند، فقط لازم است مسیر حرکت آنها در داخل نیز هموارتر شود و اجازه پرواز به آنها داده شود. سرمایه ترسو است و به امنیت نیاز دارد. این حس اعتماد و امنیت را باید در دل و ذهن تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد کرد.
امنیت نیاز اصلی سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی است
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز به امنیت به‌عنوان یک نیاز فوری برای جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی در صورت احساس امنیت، با دل‌وجان سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون به کشور خود علاقه‌مند هستند و برای توسعه آن از هیچ اقدامی، کوتاهی نخواهند کرد.
او با اشاره به کمبود نیروی انسانی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، گفت: با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستیم، درعین‌حال اتباع خارجی در کشور حضور دارند که ساماندهی نشدند و حتی تعدادی از آنها، شناسنامه هم ندارند. این افراد ظرفیت‌های خوبی برای رفع نیاز به نیروی کار در بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هستند.
این فعال اقتصادی تدبیر ویژه درباره اقتصاد آب با توجه به چالش‌هایی که قابل پیش‌بینی هستند را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: چالش‌های آبی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و تولید دارد. دستگاه قضا باید در این حوزه نیز فعال شده و امنیت لازم در این حوزه را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تشکیک به بخش خصوصی زیبنده نیست. برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و این سرمایه‌ها با همت بخش خصوصی وارد اقتصاد خواهد شد. باید سرمایه‌های خارج از کشور را نیز بطلبیم و اجازه دهیم حضور جدی در کشور داشته باشند.
عملکرد سلیقه‌ای دستگاه‌های نظارتی متوقف شود
محمدحسین سپهر، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور با تأکید بر ضرورت خلق ثروت در کشور، جلوگیری از عملکردهای سلیقه‌ای دستگاه‌ها و عوامل نظارتی کشور، تلاش برای رقابتی کردن اقتصاد و پایان دادن به رقابت ناسالم دولت و بخش خصوصی را خواستار شد.
او ادامه داد: ایران ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی دارد، تنها باید بسترهای لازم برای جذب ایده‌ها، طرح‌ها و سرمایه‌ها در کشور فراهم شود.
محیط پرریسک اقتصادی، سوداگران را جذب می‌کند
علی‌رضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از صنعت‌گران کشور نیز در این همایش به ریسک بالای موجود در فضای تولیدی اشاره و تصریح کرد: در محیط اقتصادی پرریسک، خلق ثروت و فعالیت تولیدی، اتفاق نمی‌افتد و فقط سوداگران توان فعالیت در این‌چنین فضایی را دارند.
این فعال اقتصادی با تأکید بر نقش بورس و بازار سرمایه در رشد اقتصادی، گفت: اگر محیط کسب‌وکار همراه با اعتماد و امنیت باشد، اگر قوانین با جدیت اجرا می‌شد و تخلفات بدون هیچ نظارتی رخ نمی‌داد، بورس می‌توانست نقش درست و دقیق خود را ایفا کند.
او اظهار کرد: خواسته بخش خصوصی این است که قوه قضاییه اجازه ندهد این سطح تخلف در حوزه بورس اتفاق افتد.
کلاهی معتقد است: اگر امروز در حوزه مسکن، شاهد ورود سطح بالایی از سرمایه هستیم، به این دلیل است که دولت کم‌ترین دخالت را در آن دارد. چنانچه، دخالت دولت در سایر بخش‌ها ازجمله بورس نیز کاهش پیدا کند، اعتمادها حلب شده و سرمایه‌ها جذب می‌شود.