“افزایش سن بازنشستگی” از چالش‌برانگیزترین بندهای برنامه هفتم توسعه است

به گزارش فراسو، علیرضا عسگریان؛ معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری همایش اختتامیه دوره آموزشی بیمه‌های اجتماعی با موضوعات “بازنشستگی در ایران، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی، محاسبات بیمه‌ای و چشم‌انداز صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه که با حضور محمدصادق غلامی؛ مشاور و سرپرست دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: این دوره با حضور اساتید و با ارائه گواهی معتبر در روزهای سیزدهم، چهاردهم، بیستم و بیست‌و‌یکم به مدت ۳۰ ساعت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این دوره آموزشی ابتدا مفاهیم بیمه‌های اجتماعی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی تعریف شده و سپس گزارشی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارائه شد. بر اساس آمار صندوق‌های بازنشستگی در حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی هستند.

عسگریان گفت: شاخص‌هایی از جمله نرخ جایگزینی (نرخ جایگزینی بیش از ۱۰۰ درصد) و نسبت پشتیبانی (بیشتر صندوق‌های نسبت پشتیبانی کمتر از ۳ دارند که وضعیت مناسبی نیست)  و دیگر مؤلفه‌های مهم در این صندوق بررسی شد. سپس وضعیت بودجه‌ای این صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت که نشان از وضعیت بحرانی این صندوق‌ها در تامین نقدینگی و انجام تعهدات آتی می‌دهد.

معاون وزیر رفاه ادامه داد: برای مثال نسبت مصارف به منابع نقدی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب برابر با ۱۲۲ درصد و ۲۷۰ درصد در سال ۱۴۰۱ بوده که نشان از کسری‌های هر دو صندوق می‌دهد و این در حالی است که بخشی از این کسری در سازمان تامین اجتماعی و برخی از صندوق‌ها به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق‌ها تشدید شده است. همچنین وجود قوانین هزینه‌زا بار مالی این صندوق‌ها را در طی سالیان مختلف با ۴۰ درصد افزایش داده است که کاملاً صندوق‌ها را به سمت ناپایداری مالی برده است.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در این دوره به ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شد. بودجه صندوق‌های بازنشستگی در یک فضای مقایسه‌ای نزدیک به ۴۰ درصد بودجه عمومی کل کشور است ولی ساز و کار این بودجه که ساختاری بین نسلی دارد به طور دقیق توسط یک نهاد تنظیم‌گر مستقل اداره نمی‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوعات وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت که از مهم‌ترین چالش‌های بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به وجود شرکت‌های زیان‌ده که توسط دولت به این صندوق‌ها واگذار شده است، اشاره کرد.

عسگریان افزود: عدم سرمایه‌گذاری مجدد این صندوق‌ها به دلیل پرداخت مستمری به بازنشستگان، مشکلات مدیریتی، وجود حوزه‌های مختلف بدون ارتباط زنجیره‌ای بین شرکت‌های ذیل صندوق‌ها از دیگر چالش‌های این صندوق این صندوق‌ها است.

معاون وزیر رفاه گفت: در ادامه این دوره آموزشی وضعیت  نظام چند لایه بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در دیگر کشورها مورد بررسی قرار گرفت و به لزوم ایجاد نظام‌های بیمه‌ای مستمری پایه (با استفاده از مالیات) و بیمه‌های مکمل و صندوق‌های بیمه‌ای بیمه اختیاری اشاره شد.

وی اضافه کرد: از طرفی بندهای مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت که از چالش‌برانگیزترین این مواد می‌توان به افزایش سن بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دریافت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی و واگذاری شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. همچنین تاکید شد که هر تغییری در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی مستلزم بررسی و انجام محاسبات بیمه‌ای است تا این منابع بین نسلی دچار مشکل نشود و مبانی این محاسبات بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

عسگریان تصریح کرد: در بخش درمان و سلامت نیز به ساختار حکمرانی سلامت در جهان، بیمه سلامت در ایران و جهان، آسیب‌شناسی نظام بیمه درمان و سلامت در ایران اشاره شد. در بخش چالش‌ها ابهام در حوزه‌های نظام سلامت کشور (تولیت، ارائه خدمت و تامین مالی در وزارت بهداشت تجمیع شده است) عدم ارتباط بین رشد هزینه‌های درمان و درآمد، سهم پایین بیمه‌ها در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت.

معاون وزیر رفاه گفت: در نهایت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و ارتباط آن با محیط کلان اقتصادی بررسی که تاکید شد که تورم حاصل شده از کسری این صندوق‌ها و اثر آن بر نظام بانکی و بودجه عمومی کشور می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. همچنین تغییرات ارز و تورم می‌تواند اثرات پررنگی بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی بگذارد. این نکته نیز بسیار مهم است که میزان مستمری پرداختی به بازنشستگان و حقوق و دستمزد کارکنان دولت در مجموع سهم ۴۵ درصدی از بودجه بدون استقراض دولت داشته و سهم مستمری پرداختی نزدیک به ۱۷ درصد بودجه عمومی بدون استقراض و سهم مستمری پرداختی پرداخت‌های تعهدی به صندوق‌های بازنشستگی نزدیک به ۳۰ درصد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ می‌رسد.