اقتصاد

بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا از نیاز کشور به ۱۰ میلیون واحد مسکونی سخن گفته است.

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: اقتصاد تورمی در ایران در یک ظرف اقتصاد رسمی، محصول اقدام‎های دستوری در ظرف اقتصاد بازار بوده و شتابنده‏ی بحران آب و عامل خالی از سکنه‏ شدن کشور و کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی از فلات ایران است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آخرین تصمیمات دولت کشاورزی که گندم خود را تحویل دولت دهد ۱۱۵۰۰ تومان دریافت خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر ضرورت توجه به سرمایه های انسانی و شناسایی و حفظ نخبگان و کارافرینان، گفت: برای آنکه مجموعه های دانش بنیان بدرخشند و تولید رقابت پذیر داشته باشند باید آنها را از همه جهات تامین کرد و مورد حمایت قرار داد.

از ۹۷ هزار واحدی که متقاضیان آنها در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند تاکنون حدود ۵۷ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده و قرارداد ۶۹۰۹ واحد منعقد شده است.

رییس اتاق اصناف کشاورزی می گوید اگرچه جنگ تبعاتی را به دنبال خواهد داشت ولی ما به روسیه و اوکراین در تامین موادغذایی و خوراک دام وابستگی زیادی نداریم و بهتر است بیشتر به تولید داخل و خودکفایی تکیه کنیم.

مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: میزان ترانزیت جاده ای کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با جهشی فوق العاده از مرز ۹.۳ میلیون تن و ۴۳۶ هزار تردد ترانزیتی عبور کرد.

قانون بودجه سال گذشته صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان را مشمول پرداخت مالیات کرد که براساس آخرین بررسی‌ها از ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده، کمتر از ۱۰۰ نفر از صاحبان این خانه‌ها تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

براساس تحلیل ارائه‌شده از سوی نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و بررسی‌ روند بازار سکه و طلای داخلی طی یک‌ساله ۱۴۰۰، به ترتیب نرخ ارز ۳.۵ درصد، سکه ۱۰ درصد، اونس جهانی طلا ۱۲ درصد و طلای داخل ۱۳ درصد رشد قیمت نسبت به ابتدای سال داشته‌اند و براین اساس کمترین میزان رشد و تورم را میان افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات طی سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌اند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: دریافتی مزد هیچ کارگر نباید از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب‌شده کمتر باشد بنابراین پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.