اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از دی ماه معیار دهک‌بندی برای دریافت یا حذف از جمع یارانه بگیران برداشته شد و معیار‌های جدید شامل داشتن واحد مسکونی ۵۰ میلیارد تومانی به بالا یا خودروی شخصی ۵ میلیارد تومانی به بالا و سطح درآمد مشخص تعیین شده است.

در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است که راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی مهمترین آن است.

در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با هدف کاهش ریسک مؤدیان مالیاتی در تخصیص مالیات به طرح‌های تحقیق و توسعه، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی کشور منعقد شد.

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جداول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس با جدول ۲۳ ماده واحده موافقت کردند.

تجارت خارجی ایران با وجود انواع فشارهای سیاسی در ۱۰ ماهه امسال دو رکورد مهم ثبت کرده است که شامل کاهش تراز تجاری از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار و همچنین کاهش ترانزیت از منفی ۱۵ درصد به منفی ۴ درصد بوده است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام‌کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۸۰ مربوط به بهمن ماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که هرچه سقف انتشار اوراق بالاتر رود، بدهی سال‌های آینده دولت و فشار بر بودجه‌های آتی بیشتر خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کجا نوشته شده که افزایش حقوق یک بار اضافه شود و تا پایان سال افزایش یا تغییر نیابد، منابع آن ارزش افزوده از پرمصرف‌ها باشد و در اختیار کسانی قرار گیرد که قدرت خرید کم دارند.

در راستای توسعه خدمات هوشمند و تسهیل دسترسی مودیان و به منظور تسهیل فرآیند اعطا بخشودگی به فعالان اقتصادی، سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی در کارتابل مودیان به صورت رسمی راه‌اندازی شد.

مرکز اطلاعات مالی با صدور بیانیه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.