فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
سرپرست سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: طی سال های گذشته در حوزه اقتصادی بیشتر به اقتصاد دولتی توجه کرده‌ایم و از مشارکت مردم غافل بودیم.
به گزارش فراسو به نقل از وزارت اقتصاد، ابراهیم بازیان، سرپرست سازمان خصوصی سازی در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: از سال ۱۳۹۰ که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد تا کنون به صورت مداوم، بیش از یک دهه است که ایشان هر سال شعار سال را به مساله اقتصادی کشور پیوند دادند و طی چند سال اخیر نیز موضوع تولید را به عنوان ستون فقرات اقتصاد مورد تاکید قرار دادند و هر ساله تولید، حلقه وصل این شعارها بوده و در سال جدید نیز «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان شعار سال عنوان کردند.
شعار سال؛ راهبرد اساسی اقتصاد
وی در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری شعار امسال را یک راهبرد در حوزه اقتصادی کشور دانستند و وقتی یک امر به صورت راهبرد عنوان می‌شود، ناظر به ضعف و قوت در محیط داخلی کسب و کار، تولید و جریان اقتصاد ملی است و یک نگاه نیز به جریان اقتصادی فراملی یعنی تهدیدها و فرصت‌ها را مشخص می‌کند، بنابراین باید از این چند منظر شعار سال را مورد توجه قرار دهیم.
بازیان سپس بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها اشاره کردند که ما در حوزه اقتصادی درماندگی‌ها و واماندگی هایی را طی سالیان گذشته داشته ایم و این منهای دلایل ناظر به محیط بین الملل و فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد ماست که افت و خیز خاص خود را داشته و مشکلاتی را به جهت ساز و کار اقتصادی در کشور ما ایجاد کرده اما در محیط داخل موضوع تولید، رونق و جهش تولید ناظر به چند مساله است؛ اول اینکه اعتماد و باور داشته باشیم به اینکه ما می‌توانیم جریان تولید را با ظرفیت‌های موجود در کشور و رفع موانع و مشکلات در عین حال تسهیل جریان تولید تقویت کنیم؛ چه قبل از تولید به لحاظ شکل گیری سرمایه، چه در حین تولید که حمایتهایی از جنس تأمین مالی و سرمایه گذاری‌های از جنس و رفع موانع خاص داشته باشیم و نیز بعد از تولید از نظر بازار، که این تولید ملی باید بازار خود را هم در داخل و هم در خارج از کشور داشته باشد.
سرپرست سازمان خصوصی سازی همچنین اضافه کرد: وقتی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند، تاکید خاصی بر موضوع صادرات، تولید دانش بنیان و تولید ملی دارند و زمانی که ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، به این نتیجه میرسیم که طی سالیان گذشته دولتمردان در دولت‌های مختلف با شیوه‌ها و سیاست‌هایی که داشتند، آیا توانسته اند جریان تولید را از یک جریان رکود و پسرفت به یک جریان پیشرو و فعال تبدیل کنند؟
وی ادامه داد: برای رونق و جهش تولید نیاز به مولفه‌هایی در حوزه اقتصاد کلان داریم؛ از جمله در مساله ارزی باید تأمین ارز برای تولید، بازار ارز آوری تولیدات، تأمین مواد اولیه و قیمت تمام شده تولید را به نحوی تنظیم کنیم که صرفه و صلاح هم تولید کننده و هم مصرف کننده را در بر گیرد.
بازیان تاکید کرد: چون در سال جدید، جهش تولید مطرح شده و جهش امری است که با اقدامات کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ از این جهت نیازمند یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این حوزه هستیم که این امر به گفته مقام رهبری یکساله اتفاق نمی‌افتد و در یک برنامه ۵ ساله توسعه که ابعاد و وجوه توسعه اقتصادی کشور را در بر دارد، باید تعریف شود تا مکمل و متمم هم باشند.
وی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند با تاکید بر مبانی اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در حوزه اقتصاد ملی و هم استفاده از ظرفیت‌های ناظر بر اقتصاد بین المللی به موضوع تولید بپردازد. ما در منطقه یک بازار ۲۵۰ میلیون نفری داریم که عمدتاً می‌توانند هم بازار مصرف ما و هم تأمین مواد اولیه و نیز سرمایه گذاری باشد؛ لذا جهش تولید یک امر فرآیندی زمانی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است و نیازمند برنامه ریزی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری مشارکت مردم را مطرح می‌کنند، در نظر دارند که اگر جهش تولید با سایر روش‌ها و سیاست‌ها نتواند موفق شود قطعاً با مشارکت مردم درجه تحقق آن بالاتر است و بر مشارکت خرد و کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی در داخل و خارج از کشور تاکید دارند.
وی اضافه کرد: امیدواریم با جهت گیری های دولت سیزدهم که به صورت جدی اعتقاد بر فرماندهی بر اقتصاد مقاومتی دارد و ساز و کار اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک فرض دنبال می‌کند و از یک سو سیاست‌های اصل ۴۴ که ناظر به مشارکت در جریان مالکیت و توسعه سرمایه گذاری‌های مردمی است؛ امسال بتوان با الهام از این شعار یک برنامه ریزی جدی ناظر به نتیجه را داشت.
تنوع روش‌های واگذاری برنامه اصلی سازمان خصوصی سازی
وی سپس در خصوص برنامه‌های سازمان خصوصی سازی برای تحقق شعار سال نیز گفت: در سازمان خصوصی سازی، به جهت اینکه کارگزار و رگولاتور در حوزه مردمی سازی اقتصاد هستیم، در حوزه خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و بعضی سهام غیر کنترلی شرکت‌های مورد واگذاری با روش‌ها و سیاست‌های ناظر به توسعه مشارکت مردم و تنوع روش‌های واگذاری درصد هستیم که این امر را بیش از پیش توسعه دهیم.
بازیان اضافه کرد: در این بین شرکت‌هایی که آماده واگذاری هستند باید با همکاری بخش‌های مختلف دولت بتوانند عملکرد متفاوتی نسبت به سال قبل داشته باشند که جزو تکالیف بودجه‌ای ما هم هست.
وی تاکید کرد: وجه مشخص خصوصی سازی که مساله دوم این سازمان در انجام تکالیف خود برای تحقق شعار سال است، مردمی سازی است و معتقدم که مردمی سازی ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ما باید بتوانیم با بورسی کردن شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های غیر دولتی در مجموعه صندوق‌ها و بانک‌ها، سهم مردم از بازار سرمایه و نیز جریان تولید را با ورود به واگذاری‌ها در بازار سرمایه بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
تکمیل زنجیره سهام عدالت با مدیریت مردمی
سرپرست سازمان خصوصی سازی همچنین اظهار کرد: به طور مشخص سهام عدالت که نشانه برجسته مردمی سازی است که طی سالیان گذشته این سهام واگذار شده اما با تشکیل شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی شهرستانی هنوز مدیریت این سهام از یک جهت و جذب سرمایه‌های مردمی در یک شرکت سرمایه گذاری استانی از جهت دیگر، مسکوت مانده است.
وی افزود: تکمیل زنجیره واگذاری‌های سهام عدالت به لحاظ مدیریت مردمی و تعین تکلیف جاماندگان این سهام که مراحل خود را طی کرده است، گامی در جهت تحقق شعار سال است.
مولد سازی مأموریت جدید خصوصی سازی وی با اشاره به مأموریت سازمان خصوصی سازی در حوزه مولد سازی که از سال قبل آغاز شده است، گفت: اقدامات اولیه در حوزه مقررات و آئین نامه‌ها و جریان سازی املاک مازاد در جریان مولد سازی در سال گذشته انجام شد و امسال با یک برنامه عملیاتی مشخص در حال برنامه ریزی هستیم تا خروجی مولد سازی در حوزه پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های عمرانی در استان‌ها را با همکاری استانداران ارائه دهیم.
وی ادامه داد: امیدواریم امسال در حوزه مولد سازی اتفاقات مهمتری بیفتد تا بتوانیم از این حیث با نگاه بهره وری از املاک و اموال مازاد دولت چه در بحث فروش و واریز به خزانه و چه در بحث تخصیص به حوزه‌های عمرانی، عملکرد خوبی را داشته باشیم.
بازیان در پایان اضافه کرد: در یک کلام مشارکت مردم در کلام و منویات مقام معظم رهبری یعنی اینکه باید در این حوزه برنامه ریزی داشته باشیم و از این جهت دولت و مجلس باید مدل‌های ناظر به الگوهای توسعه مشارکت مردم را تعریف و مشخص کنند. ما طی سال‌های گذشته بر روی مشارکت اقتصادی مردم کمتر کار کردیم و بیشتر عملکرد دولتی بر اقتصاد غالب است و برای رفع این مساله نیازمند اعتماد بخش خصوصی و مردم هستیم و با شعار از مردم با مردم و برای مردم می‌توانیم توسعه مشارکت مردم را در حوزه خصوصی سازی و مولد سازی شاهد باشیم.