وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامهای را برای تمام بخشهای این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش فراسو، براساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در تمام حوزههای ستادی وزارت متبوع، سازمانها، مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ میشود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات تمام کارکنان حوزه ها و دستگاه های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانه های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقاء توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاه های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام کند؛ مسئولان ذیربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴- حوزه ها و دستگاه های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه ها و شیوه های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام کنند.
۵- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های یاد شده مکلفند پس از اعلام سوءجریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضایی با قید فوریت اقدام کنند.
۷- حوزه ها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر هفت بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ میشود.