بانک دی با سرمایه اسمی ۱۳.۵ هزار میلیاردی از نقطه نظر تجدید ارزیابی داراییها حرف زیادی برای گفتن داشته و از پتانسیلهای بازار به حساب میآید.
البته باید اذعان داشت که بازار صرفاً به لیست داراییهای شرکتها نگاه نمیکند، بلکه عوامل دیگری همچون نسبتهای بنیادی، پلنهای عملیاتی، سرمایهگذاری و… در تصمیمگیری سرمایهگذاران ارزشمحور و بلندمدتی دخیل خواهد بود.
بانک دی با سرمایه اسمی ۱۳.۵ هزار میلیاردی از نقطه نظر تجدید ارزیابی داراییها، حرفهای زیادی برای گفتن داشته و از پرپتانسیلهای بازار به حساب میآید. در مهر ماه ۱۴۰۱، کادر مدیریتی بانک دی افشائیه مربوط به داراییهای تملیکی بانک را روانه کدال شرکت کرده و در این فایل ۹ صفحهای به بیش از ۱۴۰ مورد ساختمان و زمین اشاره شده که ارزش روز آنها به هیچ وجه با رقم ۹۶۱ میلیارد تومانی مندرج در سرفصل «داراییهای مشهود» صورتهای مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ قابل قیاس نیست.
در حقیقت این رقم ۹۶۱ میلیارد تومانی ارزش دفتری داراییها بوده که از منظر ارزشگذاری فاقد هر گونه اهمیتی است؛ چرا که سرمایهگذاران ارزش محور برای محاسبه ارزش ذاتی بیزینس به ارزش روز داراییها نگاه میکنند نه ارزش دفتری یا بهای تمام شده آنها.
بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۱، در صورت موافقت هیأت مدیره، مانده حساب تجدید ارزیابی داراییها میتواند به صورت دورهای و بر حسب میزان استفاده از داراییها به حساب سود انباشته منتقل گردد. بنابراین یکی از پوینتهای مثبت این لیست بلند بالای داراییهای بانک دی را میتوان کاهش حساب زیان انباشته شرکت دانست. از سوی دیگر، چنانچه مدیریت بانک اقدام به فروش این داراییها کند، نه تنها مانده حساب زیان انباشته به سود انباشته تبدیل خواهد شد، بلکه از محل نقدینگی ایجاد شده نیز موتور عملیاتی بانک جان تازهای خواهد گرفت و با تقویت بنیه مالی و سرمایهگذاری، پتانسیلهای سودآوری بانک چندین برابر خواهد شد.
البته از تأثیر این تجدید ارزیابی بر سرمایههای نظارتی لایه ۱ و ۲ بانک نیز نباید غافل شد؛ به این صورت که اگر مانده حساب تجدید ارزیابی این داراییها منبع افزایش سرمایه بانک قرار گیرد، با افزایش میزان سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، شاهد بهبود اساسی نسبت کفایت سرمایه خواهیم بود؛ نسبتی که نقش بسیار مهمی در رتبهبندی اعتباری و عملیاتی بانکها دارد.
عملکرد بانک در نیمه نخست ۱۴۰۲ یک تفاوت فاحش با رقبای خود داشته و آن هم کاهش چشمگیر یکی از مهمترین نسبتهای عملیاتی صنعت بانکداری است، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطا شده یا همان نسبت NPL. توجه داشته باشید که مطالبات غیر جاری در برگیرنده دو سرفصل مطالبات معوق و مشکوک الوصول بوده که هر دو منشأ ایجاد ریسکهای اعتباری و مالی برای بانک هستند، فلذا رشد این نسبت به معنای بازگشت دیرتر تسهیلات اعطا شده به چرخه عملیاتی بانک بوده که خود کاهش بهرهوری و حاشیه سود بانک را به دنبال دارد.
بنابراین روند افزایشی نسبت مذکور به هیچ وجه نشانه مثبتی برای سرمایهگذاران نیست. خبر خوب برای سهامداران بانک دی آن است که طی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت NPL بانک به میزان ۲۰% بهبود یافته و با کاهش ۲.۷% به ۱۳.۸% رسیده است و این یعنی همزمانی چند رویداد مثبت نظیر افزایش میزان وصول مطالبات، کاهش مطالبات معوق، گردش بهینه سرمایه مالکان و… که اثر قابل ملاحظهای بر سودسازی بانک خواهد داشت.
گفتنی است که اخیرا نماد معاملاتی شرکت، «دی»، به بازار پایه منتقل شده که این رویداد را میتوان اتفاق مثبتی برای سرمایهگذاران ریسکگریز در نظر گرفت، چرا که دامنه نوسان سهمها در این بازار محدودتر بوده و در روزهای بحرانی بازار سرمایه، سهامداران کمتر متضرر خواهند شد./بورس ۲۴