فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: دولت سیزدهم برای خود تکلیف ساخت ۳۰ هزار کیلومتر آزادراه یا راه اصلی را در کشور مشخص کرده که تاکنون ۱۶ هزار کیلومتر از این میزان تعهد، عملیاتی شده‌است.
به گزارش فراسو، محمدرضا کدخدا زاده عصر روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از قطعه نخست جاده دولت‌آباد(زاوه)- تربت‌حیدریه افزود: با این نگاه دولت به هر سوی کشور که نگاه کنیم، یک کارگاه راه سازی فعال قابل مشاهده است.
وی با اشاره به ناایمن بودن محور خواف – رشتخوار – تربت‌حیدریه که طی سه روز اخیر تلفات انسانی بسیار دردناک رخ داد و به دنبال آن نارضایتی شهروندان رشتخوار را به همراه داشت گفت: در منطقه خواف با تعدد معادن سنگ آهن و به تبع آن تردد زیاد تریلر و خودروهای سنگین مواجه هستیم.
کدخدازاده افزود: اکنون ما قطعه یک از سمت تربت‌حیدریه و قطعه ۱۰ از سمت خواف را با مشارکت ایمیدرو در حال انجام داریم که تقریبا رو به نهایی شدن است.
وی با بیان اینکه قطعه ۲ و ۹ نیز به مناقصه رفته‌است، گفت: اما موضوع اصلی برای تمکیل این محور پرخطر، همکاری معادن با دولت است که با رایزنی نمایندگان مجلس در حال انجام است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: برای بهره‌برداری از این جاده به طول سه کیلومتر ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده‌است.
محسن زنگنه افزود: عملیات اجرایی این قطعه با انجام ۱۱ هزار و ۸۹۰ تن آسفالت و چهار هزار و ۱۰۰ متر گاردریل طی یک سال اخیر با مساعدت دولت و مجلس به سرانجام رسیده‌است.
وی گفت: این بدان معناست که اعتبار پروژه علاوه بر اعتبارات وزارت راه برای نخستین بار در استان خراسان رضوی با پیگیری نماینده مردم در مجلس از محل ماده ۵۶ قانون بودجه عمومی کشور و از طریق بانک مسکن با اعتباری افزون بر سه هزار میلیارد ریال تامین می‌شود.
بنابر این گزارش سه روز قبل ۲ کودک ۶ و هشت سال در زیر چرخ های تریلر از مسیر خواف به سمت رشتخوار جان خود را از دست دادند که به دنبال آن اهالی ضمن بستن مسیر عبوری در مقابل فرمانداری حضور یافتند و خواهان رفع مشکلات این جاده شدند.
با استناد به مطالب استخراج شده از درگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح معادن در قالب نامه شماره ۶۶۰۵۱/۴۳۸۹۷ و در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۸۹ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت وقت ابلاغ شده که بر اساس تبصره ۳ از ماده ۶ این قانون، دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت (تحت عنوان مسوولیت اجتماعی) پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
این گزارش حاکیست هر چند شهرستان رشتخوار از دیرباز محل تردد تریلرهای حامل مواد معدنی از شهرستان خواف به سمت تربت‌حیدریه و مشهد بوده اما تا امروز صاحبان این معادن از این سود بی‌کران سهم مناسبی برای عمران و آبادانی راه‌های مواصلاتی شهرستان رشتخوار اختصاص نداده یا اگر هم بوده به قول “حسین باهوش” فرماندار رشتخوار، بسیار ناچیز است.