فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
اعضای اتاق ایران روز گذشته مواجهه دولت با بخش خصوصی را مورد نقد جدی قرار دادند. حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس منتخب اعضای هیات نمایندگان یک‌بار دیگر از تریبون رسمی اتاق، با دولت اتمام حجت کرد. او با اشاره به فرآیند تخریب، تهدید و اصرار به استعفا از سوی جریانی خاص، عنوان کرد که نمی‌گذاریم گزینه مطلوب دولت، رییس اتاق شود و اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی نخواهد شد. او در عین حال تاکید کرد: «اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارایه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.»
به گزارش فراسو، سلاح‌ورزی، در نطق اعتراضی دیگرش، ترک فعل دولت در جلسات بخش خصوصی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود. اما مرتضوی عضو هیات نمایندگان با اظهاراتی انتقادی‌تر، عنوان کرد که دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده است. اما سلاح‌ورزی نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. او گفت: در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.
اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند
در جریان برگزاری نشست ماهانه روز گذشته هیات نمایندگان، رییس اتاق ایران سخنرانی خود را با ابراز تأسف نسبت به تداوم نسل‌کشی و ظلمی که به مردم فلسطین و همچنین تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار آغاز کرد. حسین سلاح‌ورزی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رییس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. رییس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارایه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارایه دادند.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رییس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.
او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رییس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارایه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.
او تأکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد. او گفت: از نگاه بخش خصوصی صورت‌مساله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد. رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید تغییر کند
رییس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مداوم قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.
سلاح‌ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم. رییس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.
دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده
در ادامه محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متأسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.
او تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.
مرتضوی افزود: حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.
او تأکید کرد: کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رییس محور نیست. بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.
نتیجه دولت‌محوری توسعه چه بوده؟
قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت‌محوری توسعه، در ۵۰ ساله اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تأکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت محور که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار پول نفت و گاز در این نقطه امروز هستیم که ۵ دهم درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم. او ادامه داد: در هیچ‌کدام از برنامه‌ها نقشی برای بخش خصوصی قائل نبودند. در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده است.
قاسمی تأکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی- توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.
قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت‌محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی و دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.
او گفت: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو وجود دارد تا امکان گفت‌وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌آفرینی و رویکرد تسهیلگرانه. اتاق بازرگانی می‌تواند با گفت‌وگو یکی از این سناریوها را انتخاب کند ولی تأکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول‌آفرینی است.
او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌ای دارد که باید به آنها توجه شود. قاسمی ادامه داد: در این مسیر باید به مشخصه‌ای مثل فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارایه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌های داوطلب و … است. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه ملی استفاده کند.