امروز یکشنبه، 10 می 2026

كیفرخواست عوامل تصادفات/ مهدی قمصریان

به مناسبت دهمین سالروز تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، یادداشت مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی در روزنامه همشهری منتشر شد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی متن یادداشت به شرح ذیل است:

۲۰ اردیبهشت، سالگرد تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیش از آنکه روز تجلیل باشد، می تواند روز «کیفرخواست» علیه دستگاه‌های اجرایی باشد که با بی‌توجهی به تکالیف قانونی خود، شاهدانی مسئول در برابر تبدیل خیابانها و جاده‌ها به قتلگاه شده و سالیانه صدها همت به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده‌اند. 

قانون‌گذار در فصل پنجم این قانون، وظایف شفاف و صریحی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است؛ تکالیفی که اجرای آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ حیاتی برای توقف زنجیره مرگ بود. اما امروز باید پرسید:

طبق ماده ۴۱ این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود با همکاری دستگاههای مرتبط، «سامانه جامع حوادث رانندگی» را راه‌اندازی کند. قرار بود این سامانه قلب تپنده مدیریت سوانح باشد تا علت دقیق حوادث و سهم تقصیر راه، خودرو و راننده به صورت شفاف ثبت شود. با گذشت یک دهه، چرا هنوز داده‌های حوادث جاده‌ای در جزیره‌های اطلاعاتی مختلف حبس شده است؟ نبود این سامانه یعنی فرار از شفافیت و استمرار مدیریتِ باری‌به‌هرجهت بر گلوگاه هایی که بوی خون می‌دهند.

بخش دیگر تکالیف این قانون برای فرماندهی انتظامی است. این قانون از پلیس «انضباط اطلاعاتی» و «شفافیت برخط» می‌خواهد. اکنون سوال اینجاست چرا پس از سال‌ها، هنوز سامانه جامع حوادث و اتصال کامل و برخط بانک‌های اطلاعاتی رانندگان و وسایل نقلیه به صنعت بیمه در پیچ‌ و خم بروکراسی معطل است؟ چرا نظارت الکترونیکی بر تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه همچنان حفره‌های بزرگی دارد که بار مالی آن در نهایت به بیت‌المال و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و مردم تحمیل می‌شود؟

به هرحال قانون بیمه شخص ثالث در فصل پنجم خود، ظرفیت‌های نظارتی عظیمی دارد که معطل مانده است. انتظار می‌رود دستگاه قضا در راستای «احیای حقوق عامه»، با ورود قاطع به موضوع «ترک فعل» مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی ، اجازه ندهد اجرای مواد قانونی که مستقیم با حفظ جان مردم در ارتباط است، خاک بخورد. بنظر می رسد وقت آن رسیده که مسئولان بابت اجرا نشدن تکالیف پیشگیرانه این قانون، برای پاسخگویی فراخوانده شوند. 

ختم کلام

قانون بیمه شخص ثالث فقط برای جریمه کردن مردم نیست! فصل پنجم این قانون، میثاقی برای «صیانت از جان های عزیز» بود که در غبار بی‌عملی برخی بخشها پنهان شده است. «ترک فعل»ها دیگر یک واژه انتزاعی نیست؛ این کوتاهی‌ها مستقیماً با خون مردم در خیابان و جاده شسته می‌شود.

مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی