فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
درحالیکه بازارهای جهانی همچنان پذیرای محصولات پتروشیمی ایران هستند و تقاضا برای صادرات با مانعی جدی روبهرو نشده، به نظر میرسد مهمترین چالش صنعت نه در بیرون مرزها بلکه در داخل کشور ریشه دارد؛ جایی که فرمول قیمتگذاری خوراک برگرفته از شاخصهایی نامتجانس با ساختار انرژی ایران بوده و این موضوع رقابتپذیری تولیدکنندگان را تحتتأثیر قرار داده است. وابستگی این فرمول به هابهای اروپایی، بهویژه پس از جهش قیمت گاز در پی بحران روسیه و اوکراین، باعث شده نوسانات سیاسی و وارداتمحور اروپا به طور مستقیم بر هزینههای داخلی تحمیل شود؛ اما رقبای ایران باتکیهبر منابع انرژی ارزان، مزیت هزینهای خود را حفظ کردهاند.
به گزارش فراسو، فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفتوگویی تحلیلی ضمن اشاره بر ضرورت بازنگری در استراتژیهای کلان، بر توسعه زنجیره ارزش، باتکیهبر شناخت دقیق مزیتهای انرژی تأکید دارد.
بهعنوان پرسش نخست، به نظر شما روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سالهای اخیر چگونه بوده است؟ آیا از نظر تقاضای جهانی با چالشی روبهرو هستیم؟
خوشبختانه طی سالهای اخیر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران از نظر تقاضای جهانی با مشکل جدی مواجه نبوده است. بازارهای هدف همچنان نسبت به محصولات ما نیاز و تمایل کافی دارند و در چهارچوب قیمتهای بینالمللی، کالاهای ایرانی امکان رقابتپذیری دارند. مسئله اصلی ما نه کمبود تقاضا، بلکه چالشهای داخلی است.
مهمترین چالش داخلی که بر رقابتپذیری تأثیر میگذارد چیست؟
یکی از چالشهای اصلی، موضوع قیمت خوراک پتروشیمیهاست. همانطور که اشاره شد، بر رقابتپذیری در قانون نیز تصریح شده است. طبق قانون تنظیم مقررات مالی دولت (نسخه دوم، مصوب اسفند ۱۳۹۳)، چهارچوبی برای قیمتگذاری گاز و مایعات خوراک پتروشیمی تعیین شده که قرار بوده رقابتپذیری صنایع را مدنظر قرار دهد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
رقبای ما به طور عمده کشورهایی هستند که خودشان صاحب منابع انرژیاند؛ بهعنوانمثال کشورهای حاشیه خلیجفارس یا ایالات متحده آمریکا. بنابراین، طبیعی است که فرمول قیمتگذاری خوراک ما نیز باید با ساختار قیمت این کشورها هماهنگ باشد، اما فرمول فعلی متفاوت از آنهاست. فرمول موجود که بیش از ۱۰ سال است اجرا میشود (ابلاغ سال ۱۳۹۴)، بر مبنای ترکیب زیر، یعنی ۲۵ درصد قیمت هابهای اروپایی، ۲۵ درصد قیمت هاب آمریکایی و ۵۰ درصد میانگین قیمت مصارف داخلی شکل گرفت.
مشکل اصلی ما واردکردن هابهای اروپایی به این فرمول است. اروپا حدود ۷۰ درصد گاز خود را وارد میکند – ۵۵ درصد از طریق LNG و ۴۵ درصد از طریق خط لوله – و بدیهی است قیمت گاز در اروپا به دلیل هزینههای بالای واردات بسیار گرانتر از کشورهای صاحب انرژی است. این شاخص نمیتواند قابل مقایسه با شرایط ایران و مبنای درستی برای قیمتگذاری خوراک باشد.
این مشکل در چه زمانی خودش را بیشتر نشان داد؟
تا پیش از بحران روسیه و اوکراین، اختلاف قیمتها خیلی محسوس نبود و ضعف فرمول کمتر دیده میشد، اما از زمانی که تنشها آغاز شد و روسیه اروپا را تهدید به قطع گاز کرد (اواخر ۱۴۰۰)، قیمت گاز در اروپا بهصورت پلکانی افزایش یافت. چون این هابها در فرمول ما حضور داشتند، افزایشهای ناشی از یک بحران سیاسی خارجی به طور مستقیم وارد فرمول داخلی قیمت خوراک شد؛ درحالیکه این اتفاق بهطورکلی بیرونی بود و هیچ ارتباطی با ساختار انرژی ایران نداشت.
این وضعیت زمانی تشدید شد که قیمت گاز در اروپا به دلیل تنشهای سیاسی افزایش یافت. در مقطعی وزارت نفت قیمت گاز خوراک را تا حدود ۴۰ سنت اعلام کرد. این عدد برای صنایع پتروشیمی ایران در عمل غیرقابلتحمل بود و بسیاری از واحدها در آستانه توقف کامل قرار گرفتند. درنهایت با دستور آقای محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور دولت سیزدهم، از اول بهمنماه همان سال فرمول قبلی کنار گذاشته شد و قیمت گاز بهصورت ثابت، حدود ۵ هزار تومان تعیین شد. این اولین بروز جدی ضعف فرمول بود و نشان داد که ساختار قیمتگذاری ما در برابر شوکهای بیرونی بهطورکلی آسیبپذیر است.
این دوره اصلاح قیمت چقدر ادامه داشت و نتایج آن چه بود؟
این قیمت ثابت به مدت ۱۴ ماه اعمال شد. اگر آن دستور اصلاحی صادر نمیشد، با شروع جنگ روسیه و اوکراین و جهش شدید قیمت گاز در اروپا، این احتمال وجود داشت که قیمت خوراک پتروشیمی در ایران تا حدود ۵۰ سنت هم بالا برود که این موضوع عملیاتی به نظر نمیرسید. این اتفاق ثابت کرد فرمول موجود در شرایط بحرانی بههیچوجه عملکرد قابل اتکایی ندارد و باید اصلاح میشد.
اما بعد از مدتی دوباره همان فرمول به کار گرفته شد؟
بله. از ابتدای سال ۱۴۰۲ دولت دوباره به همان فرمول بازگشت و حتی در سال گذشته رکوردهای ۱۹ و ۲۰ سنت را نیز در قیمت گاز ثبت کرد. علاوه بر این، وزارت نفت از شهریور سال گذشته هزینه جدیدی نیز تحت عنوان هزینه توزیع و انتقال گاز – حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد – به قیمت خوراک اضافه کرد. این در حالی است که در مصوبه رسمی وزارت نفت آمده «گاز تحویلی از شبکه سراسری»؛ یعنی گاز باید دم فنس پتروشیمی تحویل داده شود. به نظر بنده دریافت هزینه انتقال از نظر حقوقی جای بحث دارد و ما این موضوع را بهصورت رسمی پیگیری کردیم.
این عوامل چه اثری بر رقابتپذیری محصولات پتروشیمی گذاشت؟
اثرات آن مستقیم و جدی است. افزایش مصنوعی قیمت خوراک، بهویژه در محصولاتی مثل متانول، رقابتپذیری را بهشدت کاهش میدهد. علاوه بر اشکال اساسی در فرمول، هزینههای اضافهشده نیز قیمت تمامشده را بالا میبرد و ما را از رقبا عقب میاندازد. درحالیکه در دنیا زمانی که بحرانهایی مانند جنگ، رکود جهانی یا پاندمی کرونا رخ میدهد، دولتها فرمولها را بهصورت پویا اصلاح میکنند تا صنایع آسیب نبینند، اما متأسفانه در ایران در برابر چنین شرایطی هیچ انعطافی نشان داده نمیشود و این موضوع برای صنعت بسیار نگرانکننده است.
باتوجهبه مباحث مطرحشده، آیا میتوان گفت افزایش ارزش افزوده در محصولات صادراتی نیز تحتتأثیر این شرایط قرار گرفته است؟
قطعاً همینطور است. وقتی قیمت خوراک غیررقابتی باشد، توسعه زنجیره ارزش، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حضور در بازارهای جدید همگی تحتفشار قرار میگیرند. این شرایط هزینهبر است، حاشیه سود را کاهش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری را کم میکند. بنابراین هرگونه برنامهریزی برای افزایش ارزش افزوده، نیازمند یک فرمول قیمتگذاری پایدار، منطقی و قابلپیشبینی است.
کارشناسان معتقدند توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و صنایع تکمیلی میتواند اقتصاد کشور را متحول کند. نظر شما در این باره چیست؟
بدون تردید توجه به زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی میتواند تأثیر بسیار مهمی بر GDP کشور داشته باشد. این موضوع تنها مختص ایران نیست؛ در همه دنیا توسعه زنجیره ارزش یکی از راههای افزایش بهرهوری و ارزش افزوده در بخش انرژی به شمار میرود. اما نکته مهم این است که باید تفاوت اقتصاد انرژی در کشورهای صاحب منابع هیدروکربنی را با کشورهایی که فاقد این منابع هستند، درک کنیم. ما در ایران به دلیل برخورداری از ذخایر نفت و گاز، باید استراتژی متفاوتی نسبت به کشورهایی که واردکننده انرژی هستند داشته باشیم. همانطور که استراتژی توسعه صنعت نفت در یک کشور دارای منابع، با کشوری بدون منابع تفاوت دارد، در پتروشیمی نیز چنین وضعیتی وجود دارد. بنابراین در تدوین استراتژی توسعه باید خودمان را با کشورهایی مانند عربستان، قطر و روسیه مقایسه کنیم، نه کشورهایی مانند کره جنوبی که واردکننده مواد اولیه هستند. قیاسهای نادرست باعث انحراف در سیاستگذاری و ایجاد نتایجی میشود که بخشی از آنها را امروز شاهدیم.
یعنی توجه به زنجیره ارزش نباید موجب تضعیف بخش بالادستی شود؟
دقیقاً. توسعه زنجیره ارزش بسیار مهم است، اما نباید بهانهای برای تضعیف صنایع بالادستی پتروشیمی شود. ما منابع هیدروکربنی داریم که شاید در آینده، درنتیجه محدودیتهای جهانی محیطزیستی و سیاستهای کربنی، دیگر مزیت اقتصادی امروز را نداشته باشند. از سال ۲۰۲۶ به بعد بسیاری از محصولات پتروشیمی حتی برای صادرات باید گواهی کربن داشته باشند. دنیا در حال حرکت به سمت محدودسازی سوختهای فسیلی است. بنابراین استراتژی ایران باید این باشد که این منابع هرچه سریعتر استخراج، تبدیل و صادر شوند. درعینحال حمایت از توسعه زنجیره ارزش ضروری است، اما نباید قوانینی مانند عوارض صادراتی یا حذف معافیتهای مالیاتی صادرات صنعت بالادستی را تنبیه کند. این نگاه غلط است و به کل اکوسیستم پتروشیمی آسیب میزند.
برخی میگویند علت توسعهنیافتگی بخش تکمیلی، عملکرد واحدهای بالادستی است. شما این موضوع را چگونه میبینید؟
به نظر من این یک برداشت ناقص است. باید ببینیم چرا زنجیره ارزش رشد نکرده. سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی تقریباً ۳۰ میلیون تن بوده است. طبعاً اگر ظرفیت جذب داخلی وجود داشته باشد، این محصولات باید در داخل مصرف شوند. اما اینکه چرا سرمایهگذاری در حلقههای تکمیلی کمتر شکلگرفته، دلایل متعددی دارد و الزاماً ربطی به واحدهای بالادستی ندارد. برای توسعه صنایع تکمیلی، علاوه بر موضوع خوراک، مسائل مهمتری چون تأمین مالی دشوار، انتقال دانش فنی در صنایع هایتک پاییندستی، مقیاس اقتصادی مناسب پروژهها، فضای کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری، مشکلات ساختاری در جذب سرمایه داخلی و خارجی نیز مطرح است. در بسیاری از گریدها و محصولات، ماهیت سرمایهگذاری پاییندست متفاوتتر از بالادست است و یک سرمایهگذار بالادستی نمیتواند یا نباید در پاییندست هم ورود کند. اگر توسعه کافی رخ نداده، نشاندهنده این است که فضای کسبوکار و زیرساختهای اقتصادی لازم برای جذب سرمایه تکمیلی فراهم نشده است.
در یک جمعبندی کوتاه در این بخش باید بگویم توسعه زنجیره ارزش میتواند ارزش افزوده بسیار قابلتوجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کند، اما تحقق آن تنها با فشار بر بخش بالادستی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اصلاحات اساسی در فضای کسبوکار، تأمین مالی، دانش فنی و سیاستگذاری انرژی است.
شما تأکید داشتید که خوراک در بالادست وجود دارد و هر میزان که نیاز باشد قابلتأمین است. کمی بیشتر توضیح میدهید؟
بله همینطور است. خوراک در بالادست موجود است و هر مقدار که در زنجیره جذب شود، پتروشیمیها آمادگی کامل برای تأمین آن را دارند. همیشه هم همینطور بوده و عملکرد صنعت این را نشان میدهد، اما نکته اینجاست که باید ببینیم آیا زنجیره ارزش در کشور بهدرستی شکلگرفته و بهدرستی توسعه یافته است یا نه؟ این موضوع پیچیدهای نیست. آمار و شواهد موجود است. اگر زنجیره ارزش تکمیل نشده، باید آسیبشناسی و سپس سیاستگذاری درست انجام شود، نه اینکه صرفاً با این فرض که ظرفیتهایی در کشور وجود دارد، تصمیمات عجولانه گرفته شود، درحالیکه آن ظرفیتها عملاً موجود نیستند.
از سوی دیگر، ما کشوری هستیم که صاحب انرژی است و بهزودی نیز تحتتأثیر سیاستهای بینالمللی مرتبط با کربن و الزامات محیطزیستی قرار خواهیم گرفت. بنابراین این سؤال جدی مطرح است که آیا باید صادرات پتروشیمیهای بالادست را با اعمال عوارض یا محدودیتها تضعیف کنیم؟ قطعاً این سیاست، سیاست درستی نیست.
استراتژی بلندمدت کشور در توسعه بازارهای پتروشیمی چه باید باشد؟
این سؤال کلان و مهمی است. به اعتقاد من، با وجود چالشهای محیطزیستی و الزامات کربنی، حداقل برای ۱۵ سال آینده ظرفیتهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاری در صنایع میانی و بالادست و پاییندستی پتروشیمی وجود دارد. بنابراین استراتژی کشور باید فضاسازی و تسهیلگری برای جذب سرمایهگذاری باشد. البته میدانیم که شرایط تحریمی، انتقال دانش فنی و همکاریهای بینالمللی را دشوار کرده است، اما نباید اجازه دهیم که در کنار تحریم خارجی، خودمان دچار چرخه خودتحریمی شویم. بسیاری از مشکلات موجود ناشی از همین خودتحریمیهاست. اگر یک استراتژی صحیح و مبتنی بر منطق توسعه داشته باشیم، میتوانیم بخش قابلتوجهی از آثار تحریم را کاهش دهیم.
به طور مشخص، به نظر من در دو برنامه پنجساله پیشرو حداقل امکان جذب حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در صنعت پتروشیمی وجود دارد، اما این سرمایهگذاری نیازمند زیرساخت است؛ از میادین گازی و خوراک گرفته تا بنادر، لجستیک و زنجیره کامل انتقال و فرآورش. این یک توسعه همهجانبه است و باید با نگاه جامع به آن پرداخت.
به برنامه هفتم اشاره کردید. به نظر شما چه اصلاحاتی باید در این برنامه صورت بگیرد؟
یکی از موضوعات مهم همین است. در برنامه هفتم اهدافی تعیین شده که با سایر مفاد همین قانون همخوانی ندارد. برای مثال، در بخشی از برنامه پیشبینی شده که صادرات غیرنفتی سالانه ۲۳ درصد رشد کند، اما وقتی ترکیب صادرات غیرنفتی ایران را نگاه میکنیم، بیش از ۶۰ درصد آن مربوط به پتروشیمی، صنایع معدنی و فراوردههای نفتی است. بنابراین اگر قرار باشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد رشد کند، باید این صنایع موردحمایت قرار گیرند.
اما در بخش دیگری از همین قانون، همین ۶۰ درصد را مشمول عوارض صادراتی یا حذف معافیتهای مالیاتی کردهاند. این یعنی ازیکطرف هدفگذاری بلندپروازانه تعریف شده و از طرف دیگر ابزار رسیدن به آن هدف تضعیف شده است. در همه دانشگاههای اقتصاد دنیا اگر بگویید کشوری میخواهد صادراتش ۲۳ درصد رشد کند، اولین توصیهای که دریافت میکنید این است که سیاستهای تشویقی صادراتی در پیش گرفته شود، نه اعمال عوارض و محدودیت. اما در برنامه هفتم این منطق رعایت نشده است. به همین دلیل است که معتقدم برنامه هفتم نیازمند بازنگری جدی است تا بین اهداف و ابزارها هماهنگی برقرار شود.