به گزارش فراسو به نقل از دفتر ارتباطات و امور بینالملل شرکت ملی پست، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در دیدار با محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد الحاق تبصرهای به ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را مطرح کرد.
بر اساس این پیشنهاد، ظرفیت سامانه ملی نشانی مکانمحور کشور (جینف) و زیرساختهای اطلاعاتی پست میتواند در نشانیگذاری کالا، احراز هویت و نشانی متقاضیان تسهیلات و راستیآزمایی اصالت و موقعیت کالاهای وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از دادههای مکانی و نشانیهای استاندارد در این فرآیندها میتواند به افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش ریسک و تسهیل تأمین مالی تولید کمک کند.
بازنگری در مقررات فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، شفافسازی حدود اختیارات مراجع صدور مجوز و نظارت بر این شرکتها و رفع موانع قانونی استفاده از ظرفیتهای پستی در توسعه زیرساختهای مالی و لجستیکی، از دیگر پیشنهادهای احمدی در این نشست بود.
در بخش دیگری از این دیدار، توسعه همکاری با مناطق آزاد، تسهیل تجارت الکترونیک، تقویت تبادل داده و اطلاعات با گمرک و گسترش تعامل با سازمان سرمایهگذاری خارجی بررسی شد.
همچنین توسعه لجستیک تجارت الکترونیک با استفاده از شبکه پستی و بهرهگیری از الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) از دیگر زمینههای همکاری مطرحشده در این نشست بود.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر