فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
افزایش قیمت اینترنت و مکالمه؛ فراتر از یک تغییر تعرفه‌ای
به گزارش اختصاصی فراسو، افزایش تا سقف ۴۰ درصدی تعرفه خدمات ارتباطی، شامل بسته‌های اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، از بامداد جمعه اول آبان ۱۴۰۵، بار دیگر هزینه استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. این تغییر که از سوی اپراتورهای اصلی تلفن همراه، از جمله همراه اول و ایرانسل، اعلام شده و خدمات اینترنت ثابت، TD-LTE و فیبر نوری ایرانسل را نیز دربر می‌گیرد، صرفاً یک افزایش قیمت در بازار ارتباطات نیست؛ بلکه می‌تواند به‌واسطه جایگاه اینترنت در زنجیره تولید، توزیع و فروش، به یکی از عوامل افزایش هزینه در بخش گسترده‌ای از اقتصاد تبدیل شود.
اپراتورها، افزایش هزینه تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه شبکه، رشد نرخ ارز و ضرورت سرمایه‌گذاری برای حفظ پایداری خدمات را از دلایل این تصمیم عنوان کرده‌اند. در مقابل، پرسش اساسی این است که هزینه این تعدیل تعرفه‌ای تا چه اندازه بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها قرار می‌گیرد و آیا افزایش درآمد اپراتورها، به بهبود قابل‌اندازه‌گیری کیفیت و دسترسی به اینترنت منجر خواهد شد یا خیر.
نکته مهم آن است که اینترنت در اقتصاد امروز دیگر یک خدمت جانبی یا کالای مصرفی اختیاری نیست. برای بسیاری از کسب‌وکارها، اینترنت همان نقشی را دارد که برق، حمل‌ونقل و شبکه توزیع در اقتصاد سنتی ایفا می‌کنند. بنابراین، افزایش هزینه آن می‌تواند آثار خود را در قیمت کالاها و خدمات، میزان فروش، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی توان رقابت بنگاه‌های ایرانی نشان دهد.
۱. اقتصاد دیجیتال؛ نخستین قربانی افزایش هزینه‌های ارتباطی
اقتصاد دیجیتال بر پایه دسترسی مستمر، نسبتاً ارزان و قابل‌اتکا به زیرساخت‌های ارتباطی شکل می‌گیرد. فروشگاه‌های اینترنتی، پلتفرم‌های حمل‌ونقل، خدمات سفارش غذا، آموزش آنلاین، شرکت‌های نرم‌افزاری، رسانه‌های دیجیتال، خدمات ابری، بانکداری الکترونیک و هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط برای فعالیت روزانه خود به اینترنت وابسته‌اند.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت، لزوماً به معنای افزایش ۴۰ درصدی تمام هزینه‌های این کسب‌وکارها نیست؛ اما به میزان وابستگی هر بنگاه به ارتباطات، حجم مصرف، نوع فعالیت و امکان جایگزینی خدمات بستگی دارد. برای کسب‌وکاری که بخش عمده عملیات آن بر بستر اینترنت انجام می‌شود، حتی افزایش محدودتر هزینه ارتباطات نیز می‌تواند در شرایط حاشیه سود پایین، اثر محسوسی بر سودآوری داشته باشد.برای مثال، یک فروشگاه اینترنتی را در نظر بگیریم که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه اینترنت، ارتباطات و خدمات مستقیم وابسته به آن پرداخت می‌کند. اگر تمام این هزینه‌ها مشمول افزایش ۴۰ درصدی شوند، مخارج ماهانه این بخش به ۱۴۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ یعنی ۴۰ میلیون تومان هزینه اضافی در هر ماه و ۴۸۰ میلیون تومان در یک سال، با فرض ثابت ماندن حجم مصرف و تعرفه‌ها.
این مثال فرضی است و آمار واقعی کل بازار محسوب نمی‌شود؛ اما سازوکار انتقال افزایش تعرفه به هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را روشن می‌کند.فشار اصلی نیز ممکن است متوجه کسب‌وکارهایی باشد که هنوز به مقیاس اقتصادی مناسب نرسیده‌اند؛ شرکت‌های نوپا، فروشگاه‌های کوچک، استارتاپ‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال معمولاً قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و نمی‌توانند به‌آسانی هزینه‌های جدید را از طریق افزایش قیمت به مشتریان منتقل کنند.در نتیجه، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش حاشیه سود، محدود شدن استخدام، به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری و در مواردی خروج کسب‌وکارهای ضعیف‌تر از بازار منجر شود.
۲. اینترنت گران‌تر؛ هزینه تولید و فروش بالاتر
یکی از خطاهای رایج در تحلیل افزایش تعرفه اینترنت، محدود کردن آثار آن به قبض تلفن همراه خانوارهاست. درحالی‌که اینترنت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نهادهای مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید و عرضه خدمات به شمار می‌رود. فروشگاه‌های اینترنتی برای مدیریت سفارش‌ها، ارتباط با مشتریان، تبلیغات، پردازش پرداخت و هماهنگی با شبکه‌های توزیع به اینترنت نیاز دارند. شرکت‌های خدماتی از ابزارهای آنلاین برای پشتیبانی، بازاریابی و ارائه خدمت استفاده می‌کنند. کسب‌وکارهای مبتنی بر تماس و پیامک نیز برای اطلاع‌رسانی، احراز هویت، ارسال کدهای یک‌بارمصرف و ارتباط با مشتریان، در معرض افزایش هزینه‌های ارتباطی قرار دارند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها از دو مسیر می‌تواند بر قیمت نهایی خدمات اثر بگذارد:
نخست، افزایش مستقیم هزینه اینترنت، تماس و پیامک بنگاه‌ها؛
دوم، افزایش غیرمستقیم هزینه‌هایی که از طریق پیمانکاران، ارائه‌دهندگان خدمات فناوری، شرکت‌های بازاریابی و سایر حلقه‌های زنجیره تأمین به کسب‌وکار منتقل می‌شود.
به بیان دیگر، حتی شرکتی که مصرف اینترنت آن مستقیماً افزایش چشمگیری ندارد، ممکن است از طریق گران‌تر شدن خدمات شرکت‌های طرف قرارداد خود تحت تأثیر قرار گیرد. البته شدت این اثر در همه صنایع یکسان نیست. سهم هزینه ارتباطات در مخارج یک فروشگاه کوچک با یک شرکت تولیدی بزرگ تفاوت دارد. بااین‌حال، گستردگی استفاده از اینترنت باعث می‌شود که آثار افزایش تعرفه‌ها محدود به صنعت مخابرات باقی نماند.
۳. تورم هزینه‌ای؛ چگونه گرانی اینترنت به افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود؟
مهم‌ترین نگرانی اقتصادی درباره افزایش تعرفه خدمات ارتباطی، امکان شکل‌گیری فشار تورمی از مسیر هزینه‌های تولید و ارائه خدمات است.در ادبیات اقتصادی، زمانی که قیمت نهاده‌های مورد استفاده بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و این افزایش به قیمت تمام‌شده کالا یا خدمت منتقل می‌شود، با پدیده «تورم ناشی از فشار هزینه» مواجه هستیم.
افزایش تعرفه اینترنت و مکالمه می‌تواند چنین سازوکاری را فعال کند؛ اما لازم است میان افزایش هزینه یک بخش و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها تفاوت قائل شویم. افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ارتباطات به این معنا نیست که تورم کل اقتصاد نیز ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اثر نهایی به وزن خدمات ارتباطی در سبد هزینه هر بنگاه و خانوار، میزان انتقال هزینه به قیمت‌ها و واکنش تقاضا بستگی دارد.
برای روشن شدن موضوع، سه سناریوی فرضی را می‌توان در نظر گرفت:
سناریوی اول؛ جذب هزینه در سود بنگاه:
کسب‌وکار افزایش هزینه را می‌پذیرد و برای حفظ مشتریان، قیمت فروش را تغییر نمی‌دهد. در این حالت، حاشیه سود کاهش می‌یابد.
سناریوی دوم؛ انتقال بخشی از هزینه: بنگاه بخشی از افزایش هزینه را در قیمت کالا یا خدمت منعکس می‌کند. در این وضعیت، هم سودآوری و هم قدرت خرید مصرف‌کننده تحت فشار قرار می‌گیرد.
سناریوی سوم؛ انتقال گسترده هزینه: بنگاه‌هایی که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، ناچار می‌شوند بخش عمده افزایش هزینه را به مشتریان منتقل کنند. در این حالت، احتمال افزایش قیمت خدمات دیجیتال و کالاهای عرضه‌شده از طریق این خدمات بیشتر می‌شود.
این سه سناریو نشان می‌دهند که حتی اگر افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی عامل اصلی تورم نباشد، می‌تواند به تشدید فشارهای قیمتی موجود کمک کند؛ به‌ویژه در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها با افزایش هم‌زمان هزینه نیروی انسانی، اجاره، تأمین مالی و مواد اولیه روبه‌رو هستند.
نکته مهم‌تر آن است که آثار تورمی این تصمیم ممکن است با فاصله زمانی ظاهر شود. برخی بنگاه‌ها ابتدا از بسته‌های قبلی استفاده می‌کنند، سپس در زمان تمدید قراردادها یا خرید بسته‌های جدید با هزینه بالاتر مواجه می‌شوند. برخی دیگر نیز افزایش قیمت را در دوره بعدی تعیین تعرفه خدمات یا تنظیم قیمت محصولات خود اعمال می‌کنند. بنابراین، ارزیابی آثار این تصمیم باید فراتر از روز اجرای تعرفه‌های جدید و با بررسی روند قیمت خدمات دیجیتال در ماه‌های بعد انجام شود.
۴. ضربه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای کوچک
فروشگاه‌های اینترنتی یکی از بخش‌هایی هستند که ممکن است به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از افزایش هزینه‌های ارتباطی آسیب ببینند.این کسب‌وکارها برای جذب مشتری، نمایش محصولات، ثبت سفارش، پشتیبانی و مدیریت ارتباط با خریداران به اتصال مستمر نیاز دارند. افزایش قیمت اینترنت برای صاحبان کسب‌وکار، هزینه اداره فروشگاه را بالا می‌برد؛ اما افزایش هزینه ارتباطی مشتریان نیز می‌تواند بر رفتار خرید آنان اثر بگذارد.
وقتی خانوارها برای اینترنت هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند، ممکن است بخشی از مصرف غیرضروری خود را کاهش دهند، استفاده از برخی خدمات آنلاین را محدود کنند یا زمان کمتری را در پلتفرم‌های فروش و سرگرمی بگذرانند. این واکنش‌ها قطعی نیستند، اما در صورت وقوع، می‌توانند میزان بازدید، نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار و در نهایت فروش کسب‌وکارها را کاهش دهند.
این مسئله برای فروشگاه‌های کوچک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آن‌ها معمولاً برخلاف شرکت‌های بزرگ، منابع مالی کافی برای جذب مشتری از چند کانال مختلف یا تحمل دوره‌های طولانی کاهش فروش را ندارند.
در چنین شرایطی، کسب‌وکار ممکن است هم‌زمان با دو فشار مواجه شود: افزایش هزینه فعالیت و کاهش احتمالی تقاضا. ترکیب این دو عامل، خطر افت سودآوری را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که بخش بزرگی از فروش خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات آنلاین و ارتباط مستقیم با مشتریان انجام می‌دهند، به پایداری و مقرون‌به‌صرفه بودن دسترسی به اینترنت وابستگی ویژه‌ای دارند. هرگونه افزایش هزینه یا کاهش مصرف می‌تواند هزینه جذب مشتری را بالا ببرد و بازگشت سرمایه تبلیغات را تضعیف کند.
۵. پیامک و مکالمه؛ هزینه‌ای پنهان در خدمات مالی و تجارت الکترونیک
افزایش تعرفه‌ها فقط به اینترنت محدود نیست. گران‌تر شدن مکالمه و پیامک نیز می‌تواند هزینه عملیاتی طیفی از کسب‌وکارها را افزایش دهد.در تجارت الکترونیک، پیامک همچنان برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت سفارش، ارسال کد تأیید، احراز هویت و ارتباط با مشتری استفاده می‌شود.
در بانکداری الکترونیک و خدمات مالی نیز پیامک‌های امنیتی و اطلاع‌رسانی، بخشی از سازوکار ارتباط با کاربران هستند.برای یک بنگاه کوچک، هزینه چند پیامک ممکن است ناچیز به نظر برسد؛ اما در مقیاس میلیون‌ها تراکنش یا ارسال انبوه پیام، تغییر تعرفه می‌تواند به هزینه قابل‌توجهی تبدیل شود. البته میزان اثر به تعرفه قراردادهای سازمانی، حجم پیامک‌ها و نحوه محاسبه هزینه از سوی ارائه‌دهندگان خدمات بستگی دارد و نمی‌توان افزایش تعرفه پیامک مصرف‌کننده را بدون بررسی قراردادها، دقیقاً معادل افزایش هزینه همه سامانه‌های پیامکی دانست.
برای نمونه، اگر یک مجموعه در ماه یک میلیون پیامک با هزینه متوسط فرضی ۱۰۰ تومان برای هر پیامک ارسال کند، هزینه پایه آن ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر هزینه قراردادی آن نیز دقیقاً ۴۰ درصد افزایش یابد، مخارج ماهانه به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد. این مثال صرفاً برای نمایش اثر افزایش هزینه است و بیانگر تعرفه واقعی یا قطعی قراردادهای سازمانی نیست.
افزایش هزینه ارتباطات در بخش مالی می‌تواند بر هزینه ارائه خدمات، بودجه بازاریابی و حتی تصمیم بنگاه‌ها درباره تعداد پیام‌های اطلاع‌رسانی اثر بگذارد. کاهش پیامک‌های غیرضروری ممکن است راهکاری برای مدیریت هزینه باشد، اما حذف یا تضعیف پیام‌های امنیتی و ضروری می‌تواند تجربه مشتری و کیفیت خدمت را تحت تأثیر قرار دهد.در نتیجه، ارزیابی دقیق این بخش مستلزم تفکیک تعرفه‌های عمومی از نرخ قراردادهای تجاری و سازمانی است.
۶. فشار بر استارتاپ‌ها؛ کاهش انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری
استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری معمولاً در مراحل نخست فعالیت، با هزینه‌های ثابت و جاری قابل‌توجه و درآمدهای نامطمئن روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند برنامه توسعه محصول و گسترش بازار آن‌ها را دشوارتر کند.
برای یک شرکت نرم‌افزاری، پلتفرم خدمات آنلاین یا کسب‌وکار مبتنی بر پردازش داده، ارتباطات بخشی از زیرساخت تولید خدمت است. افزایش هزینه اینترنت ممکن است در کنار هزینه خدمات ابری، میزبانی، نیروی متخصص، امنیت اطلاعات و بازاریابی، فشار مضاعفی ایجاد کند.پیامد احتمالی این وضعیت، کاهش بودجه توسعه محصول، محدود شدن استخدام نیروی جدید، کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه یا به تعویق افتادن ورود به بازارهای تازه است.
در سطح کلان، اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است سرعت شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کاهش یابد و بخشی از سرمایه‌گذاری بالقوه به فعالیت‌هایی با ریسک و هزینه کمتر منتقل شود.
این پیامدها به معنای توقف قطعی رشد استارتاپ‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های تعرفه‌ای ارتباطات، به‌ویژه در اقتصادی که توسعه خدمات دیجیتال یکی از مسیرهای رشد بهره‌وری است، باید با ملاحظات سیاست صنعتی و حمایت از نوآوری هماهنگ باشد.
۷. کاهش قدرت خرید دیجیتال و تشدید شکاف دسترسی
اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه، ابزار آموزش، اشتغال، کسب درآمد، دریافت خدمات عمومی، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات است. افزایش قیمت آن، در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش نیافته باشد، می‌تواند قدرت خرید دیجیتال را کاهش دهد.
قدرت خرید دیجیتال به توان مالی افراد برای دسترسی مستمر و باکیفیت به خدمات ارتباطی گفته می‌شود. کاهش این قدرت خرید ممکن است به خرید بسته‌های کوچک‌تر، کاهش مصرف، استفاده محدودتر از خدمات آموزشی و حرفه‌ای یا کاهش حضور در بازارهای آنلاین منجر شود.
اثر افزایش تعرفه‌ها نیز برای همه خانوارها یکسان نیست. خانوارهای پردرآمد معمولاً سهم کمتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ارتباطی می‌کنند، درحالی‌که خانوارهای کم‌درآمد ممکن است برای تأمین هزینه اینترنت ناچار به کاهش سایر مخارج ضروری شوند یا از بخشی از خدمات دیجیتال صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند به شکاف دیجیتال دامن بزند؛ شکافی که تنها به دسترسی یا عدم دسترسی به اینترنت محدود نیست، بلکه کیفیت اتصال، حجم مصرف قابل‌پرداخت و امکان بهره‌گیری اقتصادی از خدمات آنلاین را نیز دربر می‌گیرد.
از این منظر، اینترنت ارزان و باکیفیت فقط یک مطالبه مصرف‌کننده نیست؛ بلکه یکی از پیش‌شرط های مشارکت برابر در اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.
۸. اثر دومینویی بر اقتصاد الکترونیک و بهره‌وری
اقتصاد الکترونیک تنها به فروشگاه‌های اینترنتی محدود نیست. پرداخت‌های دیجیتال، بانکداری آنلاین، خدمات بیمه‌ای، سامانه‌های سازمانی، دولت الکترونیک، بازارهای مالی و زنجیره‌های تأمین هوشمند نیز به زیرساخت ارتباطی وا بسته‌اند.هرگونه افزایش هزینه در این زیرساخت، در صورتی که به‌طور گسترده به کسب‌وکارها منتقل شود، می‌تواند هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد.
اگر برخی بنگاه‌ها در واکنش به این هزینه‌ها استفاده از ابزارهای دیجیتال را محدود کنند، بخشی از مزیت‌های بهره‌وری حاصل از دیجیتالی‌شدن نیز ممکن است تضعیف شود. برای مثال، استفاده از سامانه‌های آنلاین می‌تواند هزینه رفت‌وآمد، کاغذبازی، ثبت سفارش و هماهنگی میان واحدهای مختلف را کاهش دهد. اما اگر هزینه دسترسی به این سامانه‌ها افزایش یابد، بخشی از صرفه اقتصادی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک که حجم فعالیت و توان مالی محدودتری دارند.البته این نتیجه به معنای آن نیست که افزایش تعرفه‌ها لزوماً بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش خواهد داد. اگر منابع حاصل از افزایش درآمد اپراتورها به سرمایه‌گذاری مؤثر در توسعه شبکه و ارتقای کیفیت منجر شود، بخشی از هزینه اضافی می‌تواند با بهبود خدمات جبران شود. مسئله اصلی، سنجش توازن میان هزینه تحمیل‌شده به کاربران و منافع واقعی حاصل از توسعه زیرساخت است.
۹. آیا افزایش تعرفه‌ها به بهبود کیفیت اینترنت منجر می‌شود؟
اپراتورها افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری شبکه، توسعه پوشش و سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی مانند نسل پنجم تلفن همراه و فیبر نوری را از دلایل ضرورت اصلاح تعرفه‌ها عنوان کرده‌اند. از نظر اقتصادی، حفظ پایداری شبکه و تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری، موضوعی قابل‌توجه است؛ زیرا صنعت ارتباطات برای توسعه ظرفیت و نوسازی تجهیزات به منابع مالی نیاز دارد. بااین‌حال، افزایش قیمت به‌خودی‌خود تضمین‌کننده بهبود کیفیت نیست. تحقق این هدف به نحوه تخصیص منابع، میزان سرمایه‌گذاری واقعی، کارایی هزینه‌ها، رقابت میان اپراتورها و نظارت نهادهای تنظیم‌گر بستگی دارد.
از همین رو، افزایش تعرفه باید با شاخص‌های روشن عملکردی همراه شود؛ از جمله:
میزان سرمایه‌گذاری جدید در شبکه و تجهیزات؛
تغییرات پوشش جغرافیایی و ظرفیت شبکه؛
بهبود سرعت واقعی و پایداری اتصال؛
کاهش قطعی‌ها و اختلالات؛
بهبود کیفیت خدمات در مناطق کم‌برخوردار؛
شفافیت در گزارش هزینه‌ها و نحوه مصرف منابع حاصل از افزایش تعرفه.
بدون چنین شاخص‌هایی، خطر آن وجود دارد که مصرف‌کننده هزینه بیشتری بپردازد، اما نتواند بهبود متناسبی در کیفیت خدمات مشاهده کند.بنابراین، مسئله اصلی صرفاً مخالفت یا موافقت با افزایش تعرفه نیست؛ بلکه چگونگی تنظیم رابطه میان قیمت، کیفیت، سرمایه‌گذاری و حقوق مصرف‌کننده است.
۱۰. ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای
تصمیم‌های تعرفه‌ای در صنعت ارتباطات باید میان دو ملاحظه مهم تعادل برقرار کنند:
از یک سو، اپراتورها برای ادامه فعالیت، نگهداری شبکه و سرمایه‌گذاری به درآمد کافی نیاز دارند؛ از سوی دیگر، اینترنت و ارتباطات به نهادهای ضروری برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.
نادیده گرفتن هر یک از این دو ملاحظه می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. پایین نگه داشتن غیرواقعی تعرفه‌ها بدون توجه به هزینه‌های توسعه شبکه، ممکن است سرمایه‌گذاری و کیفیت خدمات را تضعیف کند. در مقابل، افزایش تعرفه بدون توجه کافی به توان پرداخت کاربران و آثار آن بر کسب‌وکارها نیز می‌تواند هزینه‌های تولید و ارائه خدمات را بالا ببرد و دسترسی اقتصادی به اینترنت را محدود کند.
برای کاهش پیامدهای منفی افزایش تعرفه‌ها، چند اقدام سیاستی قابل طرح است:
نخست؛ شفاف‌سازی هزینه‌ها و عملکرد اپراتورها .نهادهای مسئول باید اطلاعات قابل‌ارزیابی درباره دلایل افزایش تعرفه، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نتایج مورد انتظار منتشر کنند.
دوم؛ نظارت بر کیفیت خدمات پس از افزایش قیمت. افزایش درآمد اپراتورها باید با تعهدات روشن درباره توسعه شبکه و ارتقای کیفیت همراه شود.
سوم؛ توجه به کسب‌وکارهای کوچک و نوپا. بررسی امکان طراحی بسته‌های تجاری متناسب، تخفیف‌های هدفمند یا سازوکارهای حمایتی شفاف می‌تواند فشار بر بنگاه‌های کوچک را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه منابع و آثار این سیاست‌ها مشخص باشد.
چهارم؛ پایش آثار تورمی. نهادهای آماری و تنظیم‌گر باید تغییرات هزینه ارتباطات در صنایع مختلف و میزان انتقال آن به قیمت خدمات دیجیتال را بررسی کنند تا آثار واقعی تصمیم از برآوردهای نظری تفکیک شود.
پنجم؛ تقویت رقابت و حق انتخاب کاربران. توسعه زیرساخت‌های جایگزین، بهبود پوشش اینترنت ثابت و فیبر نوری و فراهم کردن امکان انتخاب مؤثر میان ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند به افزایش کارایی بازار کمک کند.
در نهایت اینکه اینترنت گران‌تر، اقتصاد دیجیتال پرهزینه‌تر افزایش تا سقف ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت، مکالمه و پیامک را نمی‌توان صرفاً تغییری در هزینه مصرف روزمره تلفن همراه دانست. این تصمیم در اقتصادی که کسب‌وکارها به‌طور فزاینده‌ای به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته شده‌اند، می‌تواند از طریق افزایش هزینه عملیاتی بنگاه‌ها، کاهش حاشیه سود، فشار بر تقاضای خدمات آنلاین و انتقال بخشی از مخارج به قیمت نهایی، آثار گسترده‌تری ایجاد کند.
مهم‌ترین نگرانی، نه لزوماً افزایش فوری و یکسان قیمت تمام کالاها و خدمات، بلکه انباشته شدن فشارهای هزینه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ فشاری که در صورت انتقال به قیمت‌ها، می‌تواند به تشدید تورم موجود کمک کند و در صورت جذب توسط بنگاه‌ها، سودآوری و توان سرمایه‌گذاری آن‌ها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، اگر افزایش تعرفه‌ها به سرمایه‌گذاری مؤثر، توسعه پوشش و بهبود کیفیت شبکه منجر شود، بخشی از هزینه تحمیل‌شده به کاربران می‌تواند در بلندمدت با منافع اقتصادی جبران شود. اما تحقق این نتیجه نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی اپراتورها و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات است.
در نهایت، سیاست‌گذار باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد: آیا افزایش هزینه دسترسی به اینترنت، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، با منافع قابل‌اندازه‌گیری حاصل از بهبود زیرساخت‌ها تناسب دارد؟
پاسخ به این پرسش، معیار اصلی ارزیابی موفقیت یا ناکامی سیاست جدید تعرفه‌ای خواهد بود. در اقتصادی که توسعه دیجیتال می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه مبادلات کمک کند، حفظ دسترسی مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت به اینترنت باید بخشی از سیاست توسعه اقتصادی کشور تلقی شود، نه صرفاً موضوعی محدود به صنعت مخابرات.
