فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
نشست اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران با حضور نماینده رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل ایدرو و استانداران استان‌های ساحلی کشور برگزار شد و در آن راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود فرآیندهای لجستیکی بررسی شد.
به گزارش فراسو به نقل از ایدرونیوز، این نشست با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و همچنین استانداران و معاونان استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، گلستان، گیلان و مازندران برگزار شد.
پیوند ظرفیت‌های صنعتی استان‌های ساحلی با زیرساخت‌های بندری و شبکه حمل‌ونقل، رفع گلوگاه‌های اجرایی و مالی و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود.
تمرکز ایدرو بر فعال‌سازی ظرفیت ساخت و نوسازی ناوگان دریایی فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در این نشست به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان در حوزه صنایع دریایی پرداخت و ارزیابی توانمندی ساخت داخل و تجمیع تقاضای نوسازی و توسعه ناوگان را از محورهای کلیدی پیگیری‌شده ایدرو عنوان کرد.
وی با اشاره به مذاکره با کارفرمایان بزرگ جهت سفارش ساخت شناور، افزود: شناسایی ظرفیت واحدهای کشتی‌سازی و کمک به تأمین مالی تکمیل شناورهای نیمه‌ساخته و متوقف‌شده، با هدف بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به تدوین مدل تأمین مالی سفارش ساخت شناور و پیگیری منابع قانونی از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: در همین راستا، مصوبه پرداخت تسهیلات بالغ بر ۱۰ میلیون دلار برای تکمیل ۹ فروند شناور نیمه‌ساخته یا متوقف‌شده در واحدهای کشتی‌سازی داخلی صادر و ابلاغ شده است.
مقیمی همچنین از تدوین نقشه راه تحقق اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای کشتی‌سازی آسیب‌دیده و ایجاد سامانه جامع واحدهای کشتی‌سازی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: شناسایی توانمندی‌ها، احصای دقیق مشکلات و تسهیل دسترسی به اطلاعات ظرفیت‌های داخلی، گامی در راستای پشتیبانی مؤثر از این صنعت است.
ضرورت اتصال پروژه‌ها به زنجیره‌های ملی و فراملی
در ادامه این نشست، علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر لزوم تغییر رویکرد از اجرای پروژه‌های منفرد به تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت: تعریف پروژه‌های جدید باید بر پایه تقاضای واقعی، نیازهای آتی و جایگاه آن‌ها در اقتصاد ملی و مبادلات فرامرزی انجام گیرد.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی سواحل مکران در اتصال اقیانوس هند به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا، توسعه هماهنگ ظرفیت‌های بندری و ریلی را برای بهره‌برداری بهینه از این موقعیت ممتاز ضروری خواند.
عبدالعلی‌زاده رفع محدودیت‌های شبکه ریلی، افزایش سرعت جابه‌جایی بار و تکمیل پیوستگی بنادر با خطوط ریلی و جاده‌ای را از الزامات حیاتی کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتقای کارایی کریدورهای بین‌المللی دانست و بر اهمیت ویژه تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا تأکید کرد.
نماینده رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان‌های ساحلی در حوزه‌های صنایع چوب، شیلات و گردشگری، بر ضرورت طراحی حلقه‌های تأمین مواد اولیه، تولید، لجستیک و بازار مصرف در قالب زنجیره‌ای یکپارچه و هم‌افزا تأکید کرد.
