به گزارش فراسو به نقل از اقتصاد نت، سال ۱۴۰۴ برای شرکت ملی پست تنها یک سال عادی در مسیر برنامههای توسعهای نبود. بخشی از چالشهای سال قبل، از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و بازنشستگان، همچنان در ابتدای سال وجود داشت و همزمان، شرایط ناشی از دو جنگ و محدودیتهای عملیاتی، فشار مضاعفی بر شبکه پستی وارد کرد.
با این حال، محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، معتقد است رویکرد برنامهمحور، تقویت نگاه شرکتی و تدوین نقشه راهبردی باعث شد این شرکت بتواند سال گذشته را با عملکردی قابل قبول پشت سر بگذارد.در چنین شرایطی، اهمیت کارنامه شرکت ملی پست تنها به افزایش درآمد یا کاهش زیان محدود نمیشود؛ بلکه توانایی حفظ جریان خدمترسانی در دورهای با محدودیتهای گسترده نیز بخشی از این عملکرد محسوب میشود.
درآمد ۴۱ درصد بالا رفت؛ زیان نصف شد
یکی از مهمترین اعداد اعلامشده درباره عملکرد سال ۱۴۰۴، رشد ۴۱ درصدی درآمد شرکت ملی پست است. در کنار این رشد، زیان انباشته شرکت نیز ۵۰ درصد کاهش یافته و سود عملیاتی با رشد ۱۲۴ درصدی همراه شده است.این سه شاخص در کنار یکدیگر، تصویری از تلاش شرکت برای فاصلهگرفتن از اتکای سنتی به منابع دولتی ارائه میکنند. البته افزایش درآمد به تنهایی به معنای حل کامل مشکلات مالی نیست و استمرار این روند به توان شرکت برای توسعه خدمات، افزایش بهرهوری، کنترل هزینهها و ایجاد منابع درآمدی پایدار وابسته است.مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین از بهبود شاخص بهرهوری و کاهش اتکا به منابع دولتی بهعنوان دیگر شاخصهای عملکردی سال گذشته نام برده است؛ مسیری که در صورت تداوم میتواند نقش شرکت را از یک مجموعه متکی به حمایتهای عمومی به یک بنگاه خدماتی با ظرفیت اقتصادی بیشتر تغییر دهد.
۱۵۰ پروژه برای تغییر مسیر پست
در سال گذشته ۱۵۰ پروژه در حوزههای مختلف برای شرکت ملی پست تعریف شد که میانگین وزنی تحقق آنها به ۷۱ درصد رسید.این میزان تحقق نشان میدهد بخش قابل توجهی از برنامههای تعریفشده وارد مرحله اجرا شده است؛ هرچند فاصله میان برنامه و تحقق کامل پروژهها همچنان وجود دارد. از منظر مدیریتی، اهمیت این پروژهها در آن است که توسعه شرکت ملی پست دیگر صرفاً به افزایش تعداد شعب یا حجم مرسولات محدود نیست، بلکه حوزههایی مانند فناوری، حملونقل، زیرساخت، اماکن، منابع انسانی و خدمات دیجیتال را نیز دربر گرفته است.به عبارت دیگر، برنامه تحول پست در حال تبدیلشدن به پروژهای چندلایه است که همزمان باید اقتصاد شرکت، شبکه فیزیکی و زیرساخت دیجیتال آن را ارتقا دهد.
۴۰ روز قطعی؛ اما مرسولات بیشتر شد
یکی از قابل توجهترین بخشهای گزارش عملکرد شرکت ملی پست، افزایش یک درصدی ترافیک مرسولات در شرایطی است که شبکه با قطعی ۴۰ روزه و محدودیتهای ناشی از دو جنگ مواجه بوده است.ترافیک مرسولات یکی از شاخصهای مستقیم میزان استفاده از شبکه پستی است و حفظ روند آن در دوره بحران میتواند نشاندهنده انعطافپذیری نسبی شبکه باشد. البته افزایش یک درصدی را نباید به معنای نبود اختلال در خدمات دانست؛ بلکه این رقم در کنار محدودیتهای اعلامشده، بیانگر آن است که جریان کلی مرسولات متوقف نشده است.در چنین شرایطی، نوسازی ناوگان حملونقل و خروج خودروهای فرسوده نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا استمرار خدمترسانی در شرایط عادی و بحرانی، به شبکه حملونقل کارآمد وابسته است.
پست از خودرو و صندوق به هوش مصنوعی میرسد
یکی از مهمترین تغییرات در ساختار شرکت ملی پست، توسعه زیرساختهای فناوری و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهاست. در همین چارچوب، توسعه سامانههای سورتینگ هوشمند در کشور دنبال شده و سهم تفکیک مرسولات از طریق این سامانهها به ۵۷ درصد رسیده است.سورتینگ هوشمند میتواند یکی از حلقههای کلیدی در کاهش زمان پردازش مرسولات، افزایش دقت تفکیک و مدیریت حجم بالای بستهها باشد. در شبکهای که حجم مرسولات آن در حال افزایش است، ادامه فعالیت با روشهای کاملاً سنتی هزینه و زمان بیشتری به شرکت تحمیل میکند.بنابراین افزایش سهم سورتینگ هوشمند به ۵۷ درصد را میتوان بخشی از فرآیند گذار پست از عملیات دستی به عملیات مبتنی بر فناوری دانست؛ گذاری که در نهایت میتواند کیفیت و سرعت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.
جینف؛ زیرساختی برای پست دادهمحور
پروژه «جینف» نیز یکی دیگر از محورهای توسعه زیرساختی شرکت ملی پست در سال گذشته بوده است. بر اساس گزارش ارائهشده، این پروژه در نقاط شهری ۸۷ درصد و در نقاط روستایی ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.اهمیت چنین پروژههایی در اقتصاد جدید پست، صرفاً به ارائه یک خدمت فناورانه محدود نمیشود. هرچه شبکه پستی دادههای دقیقتر و ساختاریافتهتری از نشانیها و نقاط جغرافیایی در اختیار داشته باشد، امکان ارائه خدمات جدید، مدیریت بهتر شبکه توزیع و اتصال خدمات پستی به اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا میکند.این مسئله بهویژه در شرایط رشد تجارت الکترونیک اهمیت دارد؛ بازاری که بخش مهمی از تقاضای جدید برای خدمات پستی از آن ناشی میشود.
سرمایه انسانی؛ حلقهای که نباید فراموش شود
در کنار فناوری و زیرساخت، شرکت ملی پست برنامههایی برای بهسازی منابع انسانی و بهبود معیشت کارکنان نیز دنبال کرده است. برای شبکهای با گستردگی عملیاتی بالا، کیفیت خدمات به میزان زیادی به نیروی انسانی وابسته است.از سوی دیگر، مسائل مربوط به پرداخت مطالبات و وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان از جمله چالشهایی بوده که در ابتدای سال گذشته مطرح شده است. بنابراین اصلاح ساختار مالی شرکت بدون توجه به سرمایه انسانی نمیتواند به تحول پایدار منجر شود.
پست جدید؛ شرکتیتر، هوشمندتر و کماتکاتر
مجموع شاخصهای اعلامشده از عملکرد شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۴، تصویری از یک دوره گذار را نشان میدهد؛ گذار از شبکهای که بخش مهمی از فعالیت آن بر زیرساختهای فیزیکی و روشهای سنتی استوار بوده، به شبکهای که فناوری، داده و هوشمندسازی سهم بیشتری در آن پیدا میکنند.رشد درآمد، کاهش زیان انباشته، افزایش سود عملیاتی و کاهش اتکا به منابع دولتی، در بخش اقتصادی این تحول قرار میگیرد و توسعه سورتینگ هوشمند، پروژه جینف، زیرساختهای سایبری و پلتفرمهای داخلی نیز بخش فناورانه آن را تشکیل میدهد.با این حال، تداوم این روند نیازمند آن است که پروژههای نیمهتمام به مرحله بهرهبرداری برسند و دستاوردهای فناورانه به بهبود واقعی کیفیت، سرعت و هزینه خدمات منجر شوند.شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۴ نشان داده است که حتی در شرایط محدودیت و بحران، شبکه پستی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد و همزمان مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و فناورانه را دنبال کند. اکنون چالش اصلی برای سالهای پیشرو، تبدیل این دستاوردهای کمی به یک مدل پایدار و رقابتپذیر است؛ مدلی که در آن پست نه فقط حامل مرسوله، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست برغم مشکلات و محدودیت های ناشی از دو جنگ تحمیلی و قطعی ۴۰ روزه اینترنت در سال 1404، اجرای ۱۵۰ پروژه در حوزههای مختلف، رشد ۴۱ درصدی درآمد، کاهش ۵۰ درصدی زیان انباشته، رشد ۱۲۴ درصدی سود عملیاتی و افزایش یک درصدی ترافیک مرسولات، بخشی از کارنامه سال گذشته این شرکت را تشکیل میدهد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر