پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت پست خبر داد: پرداختی هدایت عملکرد، متناسب با بهبود عملکرد واحدهای اجرایی، افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت ملی پست در نخستین کارگروه توسعه و بهبود عملکرد مدیران گفت: مصمم هستیم پرداختی هدایت عملکرد همکاران را، به شکل قابل‌توجهی افزایش دهیم؛ تحقق این هدف، مستلزم بهبود عملکرد واحدهای اجرایی و دستیابی به شاخص‌های تعیین‌شده است.

به گزارش فراسو به نقل از دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست، محمد احمدی با اشاره به اینکه این کارگروه با هدف حل مسئله و انتقال تجارب موفق واحدهای اجرایی برتر به استان‌های دارای عملکرد ضعیف‌تر برگزار شده است، افزود: مباحث و موضوعات مطرح‌شده در این نشست باید به تمامی لایه‌های سازمانی و همکاران منتقل شود تا زمینه همراهی آنان برای تحقق شاخص‌های عملکردی تعیین‌شده و در نهایت، بهبود معیشت کارکنان فراهم آید.
وی با تأکید بر اینکه تجربه موفق استان اردبیل در دو ماه گذشته نشان می‌دهد تحول در مدیریت و تکیه بر این ظرفیت تا چه اندازه در موفقیت استان مؤثر است، گفت: تحقق نهایی اهداف تعیین‌شده، مستلزم برداشتن گام‌های روبه‌جلو از سوی تمامی همکاران و همراهی آنان برای کاهش تعارضات است.
احمدی، توجه به تأمین رضایت مشتریان و پاسخ‌گویی به شکایات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: اعتماد به نام و نشان پست، مهم‌ترین سرمایه ماست؛ ازاین‌رو، دستیابی به اهداف تعیین‌شده در شاخص پاسخ‌گویی به شکایات و تأمین رضایت مشتریان، اهمیت بسیاری دارد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دستاوردهای یک‌ سال‌ونیم گذشته شرکت ملی پست اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت، ضمن تقویت نام و نشان پست، رویکرد توسعه زیرساخت‌ها و توجه به مشتری‌مداری نیز بهبود یافته است. همچنین، با هیچ‌گونه مشکل مالی مواجه نیستیم و سرمایه‌ها و دارایی‌های شرکت نیز حفظ شده است.»

وی در ادامه از مدیران هفت استانی که در انتهای جدول ارزیابی عملکرد خردادماه قرار داشتند و در این کارگروه حضور یافته بودند، خواست طی دو روز برگزاری نشست، با همراهی مدیران ستادی و حضور مجازی کارکنان استان‌های تابعه، بر آسیب‌شناسی دقیق، انتخاب راهکار مناسب، حل مسئله و بهره‌گیری از تجارب موفق متمرکز شوند تا در ماه‌های آینده، شاهد جهش و رشد متوازن در این استان‌ها نیز باشیم.

همچنین ببینید

اصلاح نظام پستی دانمارک؛ گذار به الگوی بازارمحور در ارائه سرویس پست‌نامه

دانمارک با اصلاح قانون پست و لغو الزام تعیین یک شرکت دولتی برای ارائه همگانی خدمات پست‌نامه، از سال ۲۰۲۴ به‌سوی مدلی بازارمحور حرکت کرده است؛ مدلی که در آن شرکت‌های دارای مجوز از رگولاتور می‌توانند خدمات پستی ارائه کنند.