چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵

تحقق افزایش ۱.۵ واحد درصد نسبت سپرده قانونی بانک‌ها

نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
  به گزارش فراسو، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.

بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳‏‏‏/۰۵ مورخ ۱۳‏‏‏/۲‏‏‏/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت.

در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش می‌یابد.

گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.

لازم به ذکر است، بانک‌ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمام واحد‌های ذی‌ربط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ‏‏‏‏‏/ایبنا

همچنین ببینید

متقی نیا به مناسبت روزملی روستا و عشایر تشریح کرد: از تأمین مالی تولید تا توانمندسازی روستا در نیمه نخست سال

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که اقتصاد روستا زمانی پایدار می‌ماند که منابع مالی در کنار ظرفیت‌های بومی، به تولید، اشتغال و کسب ‌وکارهای محلی جان تازه ببخشد؛ رویکرد حمایتی این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را شامل اختصاص بیش از ۳۰۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی، در قالب تسهیلات و ابزارهای نوین تأمین مالی، تشریح کرد.