فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
به گزارش فراسو به نقل از ایبنا، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با الگویی مواجه بوده که در آن، نقدینگی در ۵ سال بیش از سه برابر شده و پایه پولی از حدود ۶ هزار به نزدیک ۲۲هزار افزایش یافته است؛ یعنی رشدی حدود ۳.۷ برابری. این ارقام نشان میدهد که موتور اصلی رشد نقدینگی، بیش از آنکه در ضریب فزاینده و خلق پول بانکها نهفته باشد، در رشد پایه پولی و فشارهای بالادستی بر ترازنامه بانک مرکزی ریشه دارد. به بیان دیگر، وقتی پایه پولی با چنین شتابی افزایش مییابد، حتی اگر بانک مرکزی بتواند ضریب تکاثری پول را مهار کند، باز هم حجم نقدینگی در اقتصاد در مسیر صعودی باقی میماند.
یکی از مهمترین نشانههای تغییر رفتار سیاست پولی در سال ۱۴۰۴، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی است. طبق دادههای جدول بالا، این ضریب از ۸.۰۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۰۹۵ در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین میانگین ماهانه ضریب فزاینده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۱۵۲ درصد کاهش داشته و در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به بهمن همان سال نیز ۷.۶۴ درصد افت ثبت شده است. این تغییرات را میتوان نشانهای از تشدید سیاستهای کنترل ترازنامه بانکها و محدود شدن توان شبکه بانکی در تبدیل سریع پایه پولی به نقدینگی دانست.
از منظر سیاستی، این کاهش اهمیت زیادی دارد. ضریب فزاینده نقدینگی نشان میدهد که هر واحد پایه پولی، چند واحد نقدینگی تولید میکند؛ بنابراین اگر این ضریب پایینتر بیاید، بخشی از فشار تورمیِ ناشی از رشد پایه پولی تخفیف مییابد. با این حال، باید توجه داشت که کاهش ضریب فزاینده بهتنهایی مساوی با کنترل تورم نیست؛ زیرا اگر پایه پولی همچنان در مسیر افزایشی باقی بماند، اثر انقباضی سیاستهای سمت بانکها در نهایت میتواند خنثی شود.
جدول زیر بهدرستی توضیح میدهد که رابطه بنیادین پولی اقتصاد چنین است:
“نقدینگی”=”پایه پولی”×”ضریب فزاینده”
بر این اساس، اگر پایه پولی رشد کند و ضریب فزاینده نیز در سطح بالایی باقی بماند، نقدینگی با شتاب بیشتری افزایش مییابد؛ اما حتی در حالتی که ضریب فزاینده کاهش یابد، رشد شدید پایه پولی میتواند همچنان عامل اصلی افزایش نقدینگی باشد. دادههای پنجساله دقیقاً همین الگو را نشان میدهند: افزایش نقدینگی عمدتاً از مسیر رشد پایه پولی رخ داده و نه از مسیر جهش ضریب فزاینده.
در همین چارچوب، کنترل ترازنامه بانکها را باید یک سیاست مکمل و نه جایگزین دانست. این سیاست توانسته است تا حدی از خلق پول شتابزده در شبکه بانکی جلوگیری کند، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: «منابع رشد پایه پولی». تا زمانی که ناترازی بودجه دولت، اضافهبرداشت بانکها، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و سایر عوامل بالادستی حل نشوند، فشار بر پایه پولی ادامه خواهد داشت. در چنین وضعی، حتی یک سیاست پولی سختگیرانه نیز تنها میتواند سرعت انتقال فشار به نقدینگی را کاهش دهد، نه آنکه آن را بهطور پایدار متوقف کند.
از منظر تحلیلی، میتوان سه نکته کلیدی را از این دادهها استخراج کرد:
نخست، رشد پنجساله نقدینگی بیش از سه برابر بوده و این امر نشاندهنده استمرار فشار پولی بر اقتصاد است.
دوم، پایه پولی از حدود ۶ هزار به نزدیک ۲۲ هزار رسیده و سهم اصلی در رشد نقدینگی را توضیح میدهد.
سوم، ضریب فزاینده از ۸.۰۸ به ۷.۰۹۵ کاهش یافته که نشاندهنده موفقیت نسبی سیاست کنترل ترازنامه است، اما نه کفایت آن برای مهار تورم.
اگر هدف مهار پایدار تورم باشد، تمرکز صرف بر کنترل ضریب فزاینده کافی نیست. بانک مرکزی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: اول، تداوم نظارت و انضباط بر ترازنامه بانکها برای جلوگیری از خلق نقدینگی بیپشتوانه؛ دوم، مهار ریشهای رشد پایه پولی از مسیر اصلاح بودجه، کاهش فشار بر بانک مرکزی و کاهش ناترازی شبکه بانکی. در غیر این صورت، کاهش ضریب فزاینده فقط زمان خریدن است، نه حل مسئله.
نتیجه نهایی آن است که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن، کنترل ابزارهای پولی بدون اصلاح منشأ رشد پایه پولی، اثر محدود دارد. دادههای دو جدول نشان میدهد که سیاست کنترل ترازنامه توانسته سرعت تبدیل پایه پولی به نقدینگی را کاهش دهد؛ اما برای مهار تورم، انضباط مالی، اصلاح بانکی و کاهش فشارهای ساختاری بر پایه پولی همچنان اولویت اصلی باقی میماند.
تحلیل تصویر بالا که شامل نمودار میلهای و جدول مقایسهای «ضریب فزاینده نقدینگی» در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است، یک تغییر فاز جدی در سیاست پولی را نشان میدهد. در ادامه، تحلیل دقیق و ساختاریافته این دادهها ارائه میشود:
۱. تحلیل روند کلی: «واگرایی معکوس»
نمودار نشاندهنده یک تغییر رفتار معنادار در متغیر پولی است. در حالی که در سال ۱۴۰۳ (ستونهای نارنجی)، ضریب فزاینده از اواسط سال روند صعودی شدیدی را آغاز کرده و در آذرماه به اوج خود رسید، در سال ۱۴۰۴ (ستونهای سبز)، ما شاهد یک روند نوسانی با تمایل به کاهش هستیم.
ثبات در نیمه اول: در نیمه اول سال ۱۴۰۴، ضریب فزاینده نسبت به سال قبل در سطوح بالاتری قرار داشت (بهویژه در فروردین و مرداد)، که نشاندهنده فشار نقدینگی ناشی از سال قبل بود.
شکست روند در نیمه دوم: از مهرماه ۱۴۰۴، یک چرخش کامل رخ داده است. ستونهای سبز (۱۴۰۴) بهطور مداوم کوتاهتر از ستونهای نارنجی (۱۴۰۳) شدهاند که نشاندهنده موفقیت تدریجی سیاستهای انقباضی ترازنامهای است.
۲. تحلیل دادههای نقطهای و کلیدی (بر اساس جدول)
با استخراج اعداد از جدول بالا، نکات زیر قابل تبیین است:
اوج و حضیض (Peak & Trough):
بیشترین مقدار ضریب در سال ۱۴۰۳ مربوط به آذرماه (۷.۸۹۵) بود.
در مقابل، کمترین مقدار در کل دوره دو ساله، مربوط به اسفند ۱۴۰۴ (۷.۰۹۵) است. این ریزش ناگهانی در اسفندماه بسیار حائز اهمیت است.
شکاف اسفندماه: در اسفند ۱۴۰۳ ضریب برابر ۷.۲ بود، اما در اسفند ۱۴۰۴ به ۷.۰۹۵ رسیده است. این یعنی بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴، «ترمز» خلق پول بانکی را با شدت بیشتری نسبت به سال قبل کشیده است.
تحلیل تغییر ماهانه: در حالی که در سال ۱۴۰۳، ضریب فزاینده در پایان سال (بهمن و اسفند) میل به سطوح بالای ۷.۸ داشت، در سال ۱۴۰۴ این عدد در بهمن به ۷.۴۳ و در اسفند به ۷.۰۹ سقوط کرده است.
۳. تفسیر اقتصادی (چرا این اتفاق افتاد؟)
کاهش ضریب فزاینده از محدوده ۷.۸ به نزدیک ۷.۰ را میتوان از سه منظر تحلیل کرد:
سیاست کنترل ترازنامه: این دادهها «سندِ تصویریِ» موفقیت بانک مرکزی در محدود کردن قدرت وامدهی بانکهاست. کاهش ضریب به معنای این است که به ازای هر واحد پایه پولی، نقدینگی کمتری در شبکه بانکی خلق شده است.
افزایش نرخ ذخیره قانونی یا احتیاطی: احتمالاً بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای ناتراز، عملاً بخشی از منابع آنها را مسدود کرده تا قدرت مانورشان در خلق پول کاهش یابد.
رکود یا تنگنای اعتباری: کاهش شدید ضریب در اسفند ۱۴۰۴ (سقوط از ۷.۴ به ۷.۰) میتواند نشاندهنده یک «تنگنای اعتباری» (Credit Crunch) شدید در پایان سال باشد که اگرچه برای مهار تورم مفید است، اما میتواند بخش تولید را با چالش نقدینگی مواجه کرده باشد.
۴. نتیجهگیری
این تصویر ثابت میکند که در سال ۱۴۰۴، دولت و بانک مرکزی استراتژی خود را بر «مهارِ ضریب فزاینده» متمرکز کردهاند تا اثرات رشد اجتنابناپذیر پایه پولی را خنثی کنند.
فاصله چشمگیر ستون سبز و نارنجی در ماههای آبان، آذر و دی نگاه کنید؛ این دوره دقیقاً زمانی است که در سال ۱۴۰۳ تورم پولی ناشی از ضریب فزاینده به اوج رسیده بود، اما در سال ۱۴۰۴ در همین بازه، ضریب فزاینده به شدت سرکوب شده است.