فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه ای، ضمن تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی کالا های اساسی، تصریح کرد: باقی ماندن منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در ذخایر دولت، حقیقت ندارد.
به گزارش فراسو به نقل از شادا، در این جوابیه که در پاسخ به درج دیدگاه های “علیرضا حیدری“ در روزنامه کار و کارگر مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ تحت عنوان “مبارزه با فقر دراقتصادی تورمی بیشتر به طنز شبیه است“، صادر شده است، می خوانیم:
o اشاره به این موضوع که “کشور ایران در دهه های گذشته با مسئله ارز چند نرخی مواجه بوده” نه تنها هیچ توجیهی برای درستی این اقدام فراهم نمی کند؛ بلکه به طریق اولی تأکید میکند که این رویه به سرعت باید اصلاح می شد. تک نرخی بودن بازار ارز از جنبه تئوریک شرطی لازم برای کارآیی اقتصادی است و وجود چندین نرخ ارز، سبب ایجاد رانت و فساد و اتلاف منابع ارزی کشور شده است.
o این موضوع که بانک مرکزی اطلاعات دریافت کنندگان ارز ترجیحی را داشته و باید با متخلفان برخورد می شده جایگاه قابل اعتنایی در سیاستگذاری ارزی ندارد؛ زیرا ابعاد توزیع رانت، بی عدالتی و تخریب رقابت سیاست ارز ترجیحی بسیار گسترده تر از انحراف منابع ارز ترجیحی توسط واردکنندگان بوده است؛ اگرچه تولید فساد نیز خود یکی از مشکلات تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بود. بهترین کار برای مبارزه با فساد اقتصادی، برچیدن زمینه های بروز آن است. علاوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی در تجارت خارجی ایران نقش حمایتی و استراتژیک خود را ایفا می کند؛ اما این دیدگاه که باید تمام تجارت خارجی، دولتی شود با اصول کارآیی و رقابت اقتصادی در تعارض است و در عمل می تواند به کمبود عرضه نهاده های تولید وارداتی منجر شود. این نیاز وجود داشته که قیمت کالاهای اساسی واقعی شود تا بخش خصوصی از انگیزه لازم و کافی به منظور انجام واردات برخوردار شود.
o پس از حذف ارز ترجیحی، دولت منابع حاصله را طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به خانوارها اختصاص داده است. در روش قبلی، اغنیا به دلیل مصرف بیشتر از یارانه بیشتری بهره مند می شدند؛ اما در روش جدید، برابری یارانه نقدی به عدالت نزدیکتر است و هر شهروند حق مشابهی از منابع ارزی کشور دارد؛ بنابراین، این ادعا که منابع به مصرف کنندگان نیازمند تخصیص داده نشده یا در ذخایر دولت باقی می ماند، واقعیت ندارد.
o در خصوص این ادعا که نرخ ارز در بازار فراتر از نرخ ارز واقعی است و دولت به خوبی بازار ارز را بازارگردانی نمی کند؛ طبق محاسبات انجام شده، نرخ ارز در سامانه نیما که عمده مبادلات ارزی در آن انجام می شود و مبنای هزینه واردات کشور است، از نرخ ارز واقعی به دست آمده از مدل های علمی پایین تر است. اگرچه دولت سیاست هایی را در دست اقدام دارد که پول ملی باز هم تقویت شود و انتقال منابع ارزی از نرخ ترجیحی به نرخ بازار خود یکی از سیاست هایی است که توانایی دولت را برای بازارگردانی بازار ارز بیشتر می کند.
این گزارش حاکی است، معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در بخش دیگری از این جوابیه و در واکنش به دو یادداشت روزنامه های آرمان ملی و خراسان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب با عناوین “تنور سودجویان نان و نانوایی ها داغ شد” و “پشت پرده صف های طولانی نان”، آمده است:
o در بازار کنونی نان، با توجه به اینکه طرح هوشمندسازی یارانه نان به طور کامل اجرایی نشده است؛ طبیعی است که نارسایی ها و مشکلاتی ایجاد شود که می بایست از طریق سیستم نظارت بر عملکرد فعالان حوزه جبران گردد. با توجه به انجام طرح پایلوت عرضه نان به شکل هوشمند در ۱۰ استان کشور، به زودی قیمت آرد برای نانوایی ها نیز واقعی و آزاد می شود و امکان رانت جویی از طریق آن از بین می رود.