فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
در ماه های اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید ویژه‌ای بر رعایت نرخ سود بانکی داشته‌اند، که این موضوع باعث بهبود وضعیت بانک‌هایی شده که در سال‌های گذشته همواره ترازنامه خود را با نرخ‌های قانونی، تطبیق دادند. اما برای بانک‌هایی که عملا با کسری منابع روبرو بوده و سعی در افزایش نرخ سود بانکی دارند، این موضوع می‌تواند به یک چالش تبدیل شود.
اخیرا «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: «بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.«
به گفته او، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
پیشتر نیز بانک مرکزی از الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سود سپرده خبر داده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که هفته اول دی ماه سال جاری منتشر شد، به این موضوع اشاره کرد که در تیرماه سال ۹۹، نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند.
بر اساس این بخشنامه بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده‌ها فراتر از موارد تصریح شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بانک مسکن یکی از بانک هایی بوده است که طی سال‌های فعالیت خود همواره بر رعایت بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار در نرخ سود سپرده و تسهیلات تاکید کرده است. این انضباط در قرارداد سپرده و تسهیلات، در برخی از مواقع باعث شده که بانک مذکور با دشواری نیز روبرو شود. اما تصمیم جدید باعث خواهد شد که انضباط در رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات در تمامی بانک‌ها اجرایی شود و این موضوع شرایط را برای بانک‌هایی که از گذشته طبق قوانین رفتار می‌کردند بهبود خواهد داد، زیرا بانک‌های خوب از این تصمیم منفعت می‌برند.