امروز دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه بودجه با تغییر ساختار

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه کفت: هدف‌گذاری رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تغییر ساختاری که در آن پیش بینی شده؛ به شرط تصویب مجلس شورای اسلامی و اجرای دقیق دولت قابل تحقق است و به دور از انتظار نیست.

به گزارش فراسو؛ «حبیب‌الله وفایی» روز پنجشنبه در نشست خبری با موضوع تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بیان اینکه آمار و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ با مشارکت نخبگان، اساتید دانشگاه، کارشناسان خبره حوزه مختلف اقتصادی و خدماتی جمع بندی شده افزود: اصلاح ساختارها بودجه ۱۴۰۱ کشور با سه رویکرد رشد تولید، ارتقاء بهره وری و عدالت محوری با تکیه بر تمرکز بر صادرات و دانش فناوری تدوین شده است.

او با بیان اینکه در لایحه رشد سرمایه گذاری برای تولید ۴/۵۱ درصد و اشتغال ۴/۴۸ درصد و ۳/۵ درصد رشد بهره وری پیش بینی شده است. گفت: سهم هر بخش از حوزه های اقتصادی در سطح شهرستان ها و استان ها براساس سند آمایش دیده شده و با توجه به تغییر ساختاری برنامه ریزی و بودجه از نظر مصارف و درآمد دولت رشد هشت درصد اقتصادی کشور بدون کسری بودجه و یک میلیون اشتغال پیش بینی شده قابل تحقق است.

وفایی بیان داشت: یکی از مهم ترین شاخص های لایحه بودجه ۱۴۰۱ برنامه محور بودن آن است یعنی براساس برنامه های که ارایه می شود بودجه اختصاص می یابد و دیگر ایرادات بودجه ردیف محور که اعتبارات به صورت قطره چکان و در طول سالیان به پروژه ها تزریق می کرد ندارد، بلکه دستگاه اجرایی برنامه می دهند و اعتبار دریافت می کنند.

او در ادامه توضیح داد: در این روش بودجه طرح ها بسیار روشن و شفاف است و نظارت بر آنها آسان تر و مانع رشد هزینه های اضافی می شود و همچنین روند اجرای پروژه ها مشمول تاخیر زمان نمی شوند و با این روش حتما به رشد اقتصادی و تولید بیشتر می رسیم.

تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت استان ها

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه درادامه سخنانش همچنین یکی دیگر از ویژگی های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱را افزایش اختیارات استان ها در خصوص تصمیم گیری اختصاص اعتبار به پروژه ها اعلام کرد و گفت: مقرر شده برای تقویت بودجه استان ها در سال ۱۴۰۱؛ در همه استان های کشور یک صندوق توسعه ای “بنام توسعه و پیشرفت” تشکیل شود که منابع آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور، از محل فروش اموال مازاد دولتی غیر مولد و مازاد درآمدهای مالیاتی استان ها، استفاده از بازارهای پولی و مالی استان، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأمین شود.

وفایی اضافه کرد: در لایحه بودجه ای که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات تملک دارایی ( عمرانی) در نظر گرفته شده، ۶۶ هزار میلیارد تومان آن به صندوق توسعه ای استان ها تعلق می گیرد، یعنی برای هر استان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان؛ که شورای برنامه ریزی توسعه استان به پروژه های مد نظر استان اختصاص می دهند.

وفایی یکی از مهم ترین مزیت های طرح صندوق توسعه ای استان ها را داشتن اعتبار و بودجه از همان آغاز سال عنوان کرد و گفت: تخصیص اعتبارات این صندوق توسعه ای نیازی به کسب مجوز از مرکز و وزیر ندارد و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجوز تخصیص اعتبار پروژه های استانی را صادر می کند به همین دلیل اجرای طرح ها خیلی سریع اتفاق می افتد و این رویه در رشد تولید و سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد.

در لایجه بودجه ۱۴۰۱ رشد هفت درصد اقتصادی برای کرمانشاه پیش بینی شده است 

این مقام مسوول در بخش دیگر از صحبت های خود؛ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، که براساس سند آمایشی سرزمینی تکلیف و نقش همه حوزه های اقتصادی استان ها و شهرستان ها مشخص شده و برای کرمانشاه رشد اقتصادی هفت درصد پیش بینی شده است.

وفایی افزود: در بودجه سال آینده بیشترین رشد اقتصادی استان را برای حوزه ساختمان با حدود ۱۳ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۱۰درصد، کشاورزی ۱۰ درصد، حمل و نقل هشت درصد، صنعت نزدیک به هفت درصد، انرژی هفت درصد، خدمات پنج و نیم درصد و معدن کمتر از یک درصد پیش بینی شده است.

۵۷ درصد اعتبارات تملیکی کرمانشاه افزایش یافته است

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به اظهارات غیرکارشناسی برخی از افراد نسبت به پایین بودن پیش بینی رشد اقتصادی کرمانشاه و همچنین بودجه در برخی از حوزه ها در مقایسه با سایر استان ها، گفت: رشد اقتصادی برحسب شاخص های متعددی  اتفاق می افتد، کرمانشاه براساس شاخص جمعیت در تولید ناخالص ملی باید ۲/۴ دهم درصد سهم داشته باشد اما در واقعیت ۱/۵ درصد تولید و رشد اقتصادی در کشور نقش دارد که حدود یک درصد کمتر از میزان جمعیت آن است و این یعنی عده ای از جمعیت فعال آن بیکار است.

وفایی افزود: براساس سند آمایش منطقه ای سه کشور، شامل همدان، کرمانشاه، ایلام و لرستان که حدود پنج درصد جمعیت کشور را دارند، باید تولید ناخالصی پنج درصد کشور را داشته باشند که  ۳/۶ درصد سهیم هستند علت اصلی آن حتما نرخ بالای تورم در نتیجه عدم ثبات اقتصادی و سپس سرمایه گذاری و در نهایت بیکاری است.

او گفت: طی جلسات متعدد کارشناسی که با تمام دستگاه های اجرایی داشته ایم سهم هر سازمان و اداره در تحقق رشد تولید و اقتصادی مشخص شده و براساس پتانسیل ها و ظرفیت های استان رشد اقتصادی هفت درصدی کرمانشاه پیشی بینی شده و برای رشد بیشتر هیچ قید و بند و سقفی وجود ندارد.

وفایی در ادامه با اشاره به محرومیت استان و مرزی بودن آن گفت: اعتبارات تملک دارایی استان کرمانشاه در لایحه بودجه ۵۷ درصد افزایش یافته در حالی که میانگین کشوری ۳۲ درصد است برعکس تصور برخی ها که غیرکارشناسی بدون سند به مسائل نگاه می کنند.

به گفته وفایی براساس جدول  ۱۰ بند ج لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرمانشاه باید ۲/۴ درصد تولید ناخالص داشته باشد اما ۳/۳ درصد اعتبارات دارد یعنی بیشتر از سهم خود، و بودجه اعتبارات تملک دارایی آن از هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰، به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته و از این نظر استان جایگاه چهاردهم را در کشور دارد.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم در بیست‌ و یکم آذرماه تقدیم مجلس کرد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.

همچنین منابع عمومی بیش از یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

تلاش دولت بر این بوده تا این بودجه باعث رشد اقتصادی هشت درصدی و مهار تورم در کشور شود.

استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا دارد.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/DyQdgd