طراحی فرایندهای نظارتی برای مهار رشد پایه پول و ناترازی بانک‌ها

به گزارش فراسو، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست عصر شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات صبح و عصر این کمیسیون گفت: موضوعات مربوط به اشتغال به ویژه حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط در جلسه صبح امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش احکامی را دولت پیشنهاد کرده بود که این احکام در جلسه فوق مورد رسیدگی قرار گرفت و بخشی از آنها تصویب و بخشی دیگر به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه کنترل نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق ادامه داد: در این موضوع هم دولت احکام نسبتاً تفصیلی را پیشنهاد کرده بود که بخش بزرگی از این احکام مربوط به افزایش قدرت نظارت و ارزیابی بانک مرکزی نسبت به دارایی بانک‌ها و همچنین برخورد بانک مرکزی با بانک های ناتراز و ناسالم بود.

منظور افزود: هدف ما این است که بتوانیم آنگونه که در سیاست‌های ابلاغی آمده، تورم را تک رقمی کنیم. لازمه این مهم این است که از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری کنیم، لذا احکامی که در این بخش پیشنهاد شده این ظرفیت قانونی را فراهم می کند تا بانک مرکزی با اقتدار بتواند روی عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و بانک های ناتراز را با فرآیندهای گزیر و سایر اقدامات تنظیم گر هدایت کند تا نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.