اقتصاد

وزیر اقتصاد از دستور این وزارتخانه به بانک‌های دولتی برای خودداری از به اجرا گذاشتن تضامین واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی خبر داد که هنوز موفق به دریافت مطالبات ارزی خود از دولت نشده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تداوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای عبور از آثار اقتصادی جنگ، گفت: اگر همدلی نظامیان، مردم و دولتمردان در کنار هم قرار نمی‌گرفت، پیروزی حاصل نمی‌شد و اکنون نیز برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط، جهاد اقتصادی باید ادامه …

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است موفقیت فرآیند بازسازی پساجنگ بیش از آنکه به توان فنی وابسته باشد، به انتخاب شیوه درست تأمین مالی گره خورده است و باید با اتکا به منابع بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع و سرمایه‌گذاری های خارجی این مسیر را هموار کرد.

در چهارصد و پنجاه و یکمین نشست هیات واگذاری که به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار  شد، فهرست و موارد مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۵ مطرح و فهرست مربوط، شامل ۱۶۳ شرکت دولتی و ۲۹۷ بنگاه و دارایی تصویب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه جامع صورت‌های مالی «صورا» با تأکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه نمادی از حفظ نگاه بلندمدت در شرایط جنگی است، گفت: وزارت اقتصاد تلاش کرده است حتی در اوج فشارهای ناشی از جنگ، از مسیر اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت فاصله نگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از توافق دولت و مجلس بر سر ۹ محور و اولویت مهم اقتصادی کشور خبر داد و گفت: تیم اقتصادی دولت و رؤسای سه کمیسیون کلیدی مجلس به صورت منظم در حال تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم هستند.

وزیر اقتصاد در جریان بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از گمرک تهران، بر لزوم مستندسازی درس‌آموخته‌های اداره کشور در شرایط خاص مانند دوره جنگ و اعمال آنها در شرایط عادی تأکید کرد و خواستار رفع موانع مقرراتی برای اجرای پروژه حمل یکسره و تسهیل فرآیند تولید شد.

 رئیس‌جمهور در نشست شورای هماهنگی اقتصادی دولت دستور افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها را داد؛ موضوعی که سال گذشته وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور افزایش رقم کالابرگ را به‌عنوان حق شهروندی و هدفمندسازی حمایت‌ها پیشنهاد داده بود.

در دومین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری ۵۰ درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار بررسی و تصویب شد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات و جرایم از محل مبارزه با فرار مالیاتی در اردیبهشت‌ماه سال‌ ۱۴۰۵ خبر داد.