اقتصاد

نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد تا نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی بیان کنند و خواستار رفع این چالش‌ها باشند. تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی از جمله مطالبات مطرح شده بود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که مطالبات باقیمانده گندمکاران تا پایان مهرماه پرداخت می‌شود ضمن آنکه تاکنون ۱۱۵ همت از مطالبات آنها پرداخت شده و حدود ۴۰ همت هنوز باقی مانده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه راهبرد توانمندی دفاع مقدس باید الگوی پیشرفت اقتصاد کشور قرار گیرد، گفت: نظام مالیاتی کشور با تأسی از روزهای غرورآفرین دفاع مقدس، در سخت ترین روزهای جنگ تحمیلی اقتصادی، با تأمین مالی دولت از طریق درآمدهای پاک و پایدار مالیاتی گام بزرگی در استقلال اقتصادی کشور بر می دارد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که نسبت به روز گذشته ۱۴۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

برای فرار چاره ای نیست جز اینکه تونلی حفر شود یا از دیواری بالا رفت یا قفلی شکسته شود. اما این بار فراریان، نعل وارونه زده اند؛ قفلی بر گاوصندوق های قرض الحسنه.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه پیمان‌سپاری سم مهلک برای صادرات است، گفت: از آنجا که چند نرخی بودن نرخ ارز آسیب‌های جدی به تولید و صادرات کشور وارد کرده باید راهکارهای مناسب برای اصلاح این رویه اتخاذ شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به فراهم کردن بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی اعم از ارزی و ریالی کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا خواست راه‌ها و ابزارهایی را برای حمایت از پروژه‌های کشورمان ابداع کند و گفت: در بیشتر این زمینه‌ها می‌توان پروژه‌های فرامرزی را تعریف کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.