فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به مطلب منتشرشده درباره پرداخت زودهنگام مالیات و مسدودی حساب برخی شرکتها اعلام کرد: این سازمان با استناد به قوانین مالیاتی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اجرای قوانین و تحقق اهداف کلان اقتصادی تأکید کرده و ضمن رد هرگونه اقدام فراقانونی، آمادگی خود را برای بررسی موارد خاص اعلام داشته است.
به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلبی که “اقتصاد آنلاین” مورخ 4 اردیبهشت ماه 1405 با عنوان «بنگاه زیر تیغ مالیات، وعده یا نمایش رسانهای»، اشاره به پرداخت زودهنگام مالیات (مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم) و مسدودی حساب برخی شرکتها منتشر کرده است، توضیحاتی به این شرح ارایه کرد:
1-1برابر ماده 51 قانون اساسی، هیچگونه مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیات بهموجب قانون مشخص میشود. با عنایت به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین توسط مراجع ذیربط و تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم انداز بیستساله میباشد.
2-1 علیرغم صراحت ماده 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هرگاه مودی مالیات قطعیشده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید به موجب برگ اجرایی که به او ابلاغ میگردد، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نماید و هرگاه پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اندازه ده درصد (10) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد» و نظارت دستگاههای اجرایی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع، لیکن به دلیل تحمیل جنگ علیه کشورمان و به منظور رعایت حال مودیان محترم، از تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. و یا اقدامات اجرایی بابت مسدودی حسابهای بانکی صورت نگرفته است.
علیایحال در پایان ضمن تشکر از توجه و حسننظر آن رسانه، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارایه هرگونه مصداقی مبنی بر اجرای مفاد ماده 163 قانون مذکور یا مسدودی حساب در ایام جنگ تحمیلی، موضوع را بررسی دقیق و ادله قانعکنندهای ارایه نماید.