فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه، از تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت شرایط جنگی خبر داد و گفت: با تفویض گسترده اختیارات به وزرا، استانداران و مدیران استانی، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای مردم اجرا شد.
به گزارش فراسو به نقل از شادا، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه و پیش از جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: از همان ایام تابستان و با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیریها، دولت با بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه، برنامهای جامع برای مدیریت شرایط احتمالی جنگ تدوین و سیاستگذاری کرد.
وی افزود: مصوبات لازم در این زمینه در دولت و همچنین در سطوح عالی تصمیمگیری و اتاق جنگ به تصویب رسید تا دستگاهها بتوانند نقش و مأموریتهای خود را بهدرستی ایفا کنند.
مدنیزاده یکی از مهمترین محورهای این برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرد و گفت: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسئولان استانی، استانداران و مدیران اجرایی، اداره کشور و بهویژه مدیریت امور اقتصادی مردم بهصورت غیرمتمرکز دنبال شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این الگوی مدیریت در بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و تجارت کشور اجرایی شد تا هر بخش بتواند متناسب با شرایط جنگی، مأموریتهای خود را انجام دهد.
وی تأکید کرد: در واقع، دولت الگوی متناسبی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی طراحی و اجرا کرد تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه یابد.
اولویت نخست وزارت اقتصاد خدمت رسانی به مردم است
وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد همزمان با آغاز جنگ تصریح کرد: با شروع جنگ، اتاق عملیات ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد تشکیل شد که اولویت نخست آن، تداوم خدمترسانی به مردم در بخشهای مختلف بود.
وی ادامه داد: در حوزههای بانکی، بیمه، گمرک و مرزهای کشور، بهویژه در زمینه واردات کالا و ترخیص از گمرکات، تلاش شد خدمات بهصورت مستمر ادامه پیدا کند تا هیچگونه خللی در روند تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.
مدنیزاده با اشاره به تهدیدات سایبری در شرایط جنگی بیان کرد: با توجه به الکترونیکی و سامانهای شدن بسیاری از فرآیندها، خطرات سایبری بسیار جدی بود، اما از ماهها قبل برای این شرایط برنامهریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شده بود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اقدامات پیشبینیشده باعث شد خسارتها به حداقل برسد و تداوم خدمترسانی در بخشهای مختلف اقتصادی و مالی کشور حفظ شود.
پرداخت پیشازموعد حقوق و حمایت اقتصادی در اوج بحران جنگ
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجامشده برای حفظ ثبات مالی کشور در روزهای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ روز پیش از موعد معمول پرداخت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاهها و غیره بهصورت کامل پرداخت شد تا مردم در شرایط بحرانی دغدغه مالی نداشته باشند.
وی ادامه داد: این تصمیم در حالی اجرا شد که هنوز درآمدهای سالانه کشور محقق نشده بود، اما با تعهدات مالی و منابعسازی مناسب، پرداختها انجام گرفت.
مدنیزاده تصریح کرد: در شرایطی که زیر موشکبارانها قرار داشتیم، تأمین و جابهجایی منابع مالی با روشهای ویژه و دقیق عملیاتی شد.
بخشودگی مالیاتی برای آرامش مردم در ایام جنگ
وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات مالی برای اصناف و بنگاههای اقتصادی عنوان کرد: در اسفندماه، بخش عمدهای از درآمد اصناف، تولیدکنندگان و وصول مالیات کشور محقق میشود، اما بهمنظور جلوگیری از فشار مالی بر مردم که دچار کاهش درآمد شده بودند، تصمیم گرفته شد وصول مالیاتها، هزینههای گمرکی و سایر پرداختها با استمهال، تعویق و بخشودگی انجام شود.
وی افزود: دولت تلاش کرد تا مردم در ایام جنگ و همزمان با ماه مبارک رمضان، آسودگی نسبی داشته باشند و فشارهای اقتصادی به حداقل برسد.
شجاعت کارکنان شبکه بانکی و تداوم عملکرد مالی کشور
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در حالیکه بانکهای کشور هدف حملات تجاوزکارانه قرار گرفتند و کارکنان در معرض خطر بودند، همکاران شبکه بانکی با شجاعت در محل کار خود حاضر شدند و خدمات را بدون وقفه ادامه دادند.
وی اضافه کرد: این حضور و پایداری نشانهای بود از اینکه نظام مالی و اقتصادی کشور حتی در شرایط سخت جنگی فعال مانده و خدمات بانکی و بیمهای بدون توقف ارائه شده است.
پوشش بیمه جنگ برای کامیونداران و حملونقل کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه حملونقل تشریح کرد: کامیونداران در دوران جنگ نگرانی زیادی درباره حمل کالا و خسارتهای احتمالی داشتند، به همین دلیل پوشش «بیمه جنگ» برای بار و کامیونها در نظر گرفته شد.
مدنیزاده افزود: این اقدام در قالب برنامهریزی متمرکز دولت اجرا شد تا روند حمل کالا و تأمین نیازهای کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به بیمه منازل مسکونی بیان کرد: سازوکار بیمه منازل از قبل تعریف شده بود، اما در دوره جنگ تبلیغات بیشتری انجام شد تا مردم بتوانند نسبت به خرید این پوششهای بیمهای اقدام کنند.
اولویت دولت؛ تأمین کالا و آرامش بازار
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در مجموعه تیم اقتصادی دولت، اولویت نخست این بود که کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و عرضه شود که خوشبختانه این هدف محقق شد.
وی ادامه داد: مردم نیز با همراهی و رفتار مسئولانه خود، اجازه شکلگیری التهاب در بازار را ندادند و برخلاف آنچه معمولاً در شرایط جنگی در برخی کشورها رخ میدهد، شاهد هجوم برای خرید و خالی شدن قفسه فروشگاهها نبودیم.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: با تلاش مسئولان، همراهی مردم و لطف الهی، کشور توانست این دوره جنگ را با وجود فشارهای اقتصادی پشت سر بگذارد.
آغاز فعالیت منسجم ستاد بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه
وزیر اقتصاد در ادامه به تشکیل ستاد بازسازی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در ساختار حکمرانی کشور، تشکیل ستاد بازسازی بود که پس از جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد و اکنون فعالیت خود را بهصورت منسجمتر دنبال میکند.
وی افزود: منازل مسکونی آسیبدیده شناسایی شدهاند و برآورد خسارتها در حال انجام است. به دلیل گستردگی خسارتها در نقاط مختلف کشور، این فرآیند نیازمند زمان است.
مدنیزاده تصریح کرد: منابعی برای تعمیر و بازسازی منازل و همچنین جبران بخشی از خسارتهای مربوط به لوازم و اثاثیه منزل در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، مسئولیت این ستاد بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و جزئیات بیشتر درباره نحوه جبران خسارتها از سوی این سازمان اعلام میشود.
مستندسازی خسارتها به زیرساختهای اقتصادی و واحدهای تولیدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حملات صورتگرفته به زیرساختهای اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانه دشمن، حمله به زیرساختهای اقتصادی و کارخانجات کشور بود که خساراتی را به برخی واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرد.
مدنیزاده افزود: آمار و اطلاعات مربوط به این خسارتها بهطور کامل مستندسازی شده و گزارشهای دقیقی از میزان آسیب واردشده به بنگاهها، هزینههای بازسازی و همچنین میزان عدمالنفع ایجادشده برای کشور تهیه شده است.
دکتر سیدعلی مدنیزاده در این گفتوگو با اشاره به موانع موجود در حوزه تولید و تجارت اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات تیم اقتصادی دولت، مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت بوده است.
وی افزود: اولویت اصلی، تسهیل تأمین و تجارت کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانهها و نیازهای بخش تولید است.
واردات بدون انتقال ارز و تسهیل ترخیص کالا
وزیر اقتصاد گفت: یکی از تصمیمات مهم، اجرای واردات بدون انتقال ارز بود تا تولیدکنندگانی که منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند با ارائه تعهد کالاهای خود را ترخیص کنند.
وی ادامه داد: رویه «۱۰-۹۰» نیز به «صفر-صد» تغییر یافت تا امکان ترخیص کامل کالا با ضمانتنامه بانکی فراهم شود و در برخی موارد حتی چک و سفته نیز بهعنوان جایگزین ضمانتنامه پذیرفته شد.
کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی
مدنیزاده با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود ۹ روز کاهش یافته و تلاش میشود این زمان به سه روز برسد.
وی افزود: فرآیندهای مربوط به مجوزهای استاندارد، محیط زیست و وزارت بهداشت نیز تسهیل شده و امکان ویرایش و جابهجایی ثبت سفارشها فراهم شده است.
حمایت از صادرکنندگان و تأمین دارو
وزیر اقتصاد گفت: زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به ۱۵ روز کاهش یافته و برنامهریزی برای انجام برخط این فرآیند در حال انجام است.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور بانک مرکزی خبر داد و گفت: مسائل مربوط به تأمین ارز و واردات دارو بهصورت مستمر پیگیری میشود.
انتقال بخشی از واردات به مسیرهای شمالی
مدنیزاده با اشاره به کندی ایجادشده در برخی بنادر جنوبی اظهار کرد: انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: کارگروههای ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شدهاند.
«جهاد اقتصادی» پس از جنگ
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ گفت: بخشی از زیرساختها و زنجیره تولید آسیب دیده و کشور وارد مرحله «جهاد اقتصادی» شده است.
وی افزود: در برخی حوزهها مانند فولاد و پتروشیمی اختلالهایی ایجاد شده که برای جبران آنها، هماهنگی با تولیدکنندگان و واردات برخی کالاها در دستور کار قرار گرفته است.
مدنیزاده درباره افزایش قیمت برخی کالاها نیز گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از کاهش عرضه است، اما دولت تلاش میکند این شرایط موقتی باشد و بازار به ثبات برسد.
برنامه مهار تورم و صندوقهای بازسازی
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بانک مرکزی برنامههایی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی در دستور کار دارد.
وی همچنین از طراحی صندوقهای بازسازی صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و کسبوکارها خبر داد و گفت: امکان مشارکت مردم و ایرانیان خارج از کشور در فرآیند بازسازی و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد.
۶ بسته حمایتی دولت برای بازسازی صنایع و حفظ اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین ۶ بسته حمایتی برای جبران خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی و واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد حمایتهای دولت از بنگاههای آسیبدیده مشروط به حفظ اشتغال خواهد بود.
بنابراین گزارش، سیدعلی مدنیزاده با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای اقتصادی و واحدهای صنعتی کشور اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این خسارتها بهصورت کامل مستندسازی شده و گزارشهای دقیقی از میزان آسیبها، هزینههای بازسازی و عدمالنفع ایجادشده تهیه شده است.
وی افزود: برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، ۶ بسته حمایتی طراحی شده که بخشی از آن به صنایع بزرگ اختصاص دارد؛ صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و تأسیسات گازی عسلویه که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.
به گفته وزیر اقتصاد، بخشی از تأمین مالی این برنامهها بر عهده وزارت اقتصاد است و وزارتخانههای تخصصی نیز اجرای آن را پیگیری میکنند.
تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق برای صنایع آسیب دیده
مدنیزاده با بیان اینکه برای صنایع آسیبدیده تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است، گفت: از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز استفاده خواهد شد تا واحدهایی که در بازسازی و نوسازی سرمایهگذاری میکنند، از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
وی همچنین از انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه برای تأمین منابع بازسازی صنایع خبر داد.
حمایتها مشروط به حفظ اشتغال
وزیر اقتصاد تأکید کرد: حمایتهای دولت علاوه بر صنایع بزرگ، شامل صنایع کوچک و متوسط آسیبدیده نیز خواهد شد و برای این واحدها تسهیلات، اعتبار مالیاتی و استمهال مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: شرط اصلی استفاده از این حمایتها، عدم تعدیل نیرو است و دولت انتظار دارد بنگاهها تا حد امکان نیروی کار خود را حفظ کنند.
مدنیزاده همچنین اعلام کرد مصوبه نهایی دولت برای اجرای این بسته حمایتی احتمالاً ظرف یک تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
حمایت از کسبوکارهای خرد
وی با اشاره به بسته حمایتی کسبوکارهای خرد گفت: برای واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار، تسهیلاتی به ازای هر شغل فعال پرداخت میشود و این واحدها میتوانند از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
وزیر اقتصاد افزود: شرط اصلی دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال است، هرچند برای واحدهایی که آسیب جدی دیدهاند، تا سقف ۲۰ درصد تعدیل نیرو قابل پذیرش خواهد بود.
شناسایی واحدهای آسیبدیده در استانها
مدنیزاده درباره نحوه اجرای بسته حمایتی گفت: پس از تصویب نهایی، شناسایی بنگاههای مشمول حمایت با محوریت وزارت صمت و وزارتخانههای تخصصی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش گردشگری نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول بررسی و شناسایی واحدهای آسیبدیده است.
به گفته وزیر اقتصاد، کارگروههایی نیز در استانها زیر نظر استانداران تشکیل میشود تا بنگاههای آسیبدیده را بهصورت میدانی شناسایی و برای دریافت حمایت معرفی کنند.