امروز سه‌شنبه، 12 می 2026

ضرورت بازنگری در حکمرانی بحران/بانک مسکن در پساجنگ به کمک دولت آمد

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در حکمرانی بحران کشور، از کمک ویژه شهرداری و بانک مسکن به دولت در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش فراسو، سید امیرحسین گرکانی، رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی در نشست «بازاندیشی در ساختار حکمرانی مدیریت بحران کشور و بررسی ابعاد تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران» با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی مدیریت بحران کشور، اظهار کرد: در همه دنیا مدیریت بحران تکلیف حاکمیت و دولت است.
در فضایی که خلأ راهبردی داریم، شهرداری و بانک مسکن آمدند و در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم به دولت کمک کردند.
وی با طرح این پرسش که در بازسازی 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم نقش دولت چه بود، ادامه داد. مدیریت بحران مسئله چندم در نظام مدیریتی کشور بوده است.

وی افزود:جایگاه فعلی سازمان مدیریت بحران با ماهیت فرابخشی، ملی و راهبردی مأموریت‌های این حوزه تناسب ندارد و باید برای ارتقای جایگاه این سازمان تصمیم‌گیری جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ایران در معرض طیف گسترده‌ای از مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت قرار دارد، گفت: از زلزله، سیل و خشکسالی گرفته تا بیماری‌های همه‌گیر، حوادث صنعتی، آتش‌سوزی‌ها و حتی بحران‌های ناشی از جنگ، همگی نیازمند ساختاری منسجم و دارای قدرت هماهنگی بالا هستند.

وی ادامه داد: در شرایطی که روند آسیب‌پذیری کشور نیز رو به افزایش است، مدیریت بحران دیگر یک موضوع صرفاً اجرایی یا واکنشی نیست، بلکه به یکی از مسائل مهم حکمرانی کشور تبدیل شده و باید متناسب با این اهمیت، از جایگاه سازمانی مقتدر و مؤثر برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران حوزه‌ای چندبعدی و فرابخشی است، اضافه کرد: این حوزه تنها به مرحله پاسخ محدود نمی‌شود و چهار مرحله پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازیابی را در بر می‌گیرد. تحقق این فرایند نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، خدماتی، امنیتی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده قدرتمند، امکان تحقق مدیریت یکپارچه بحران وجود نخواهد داشت.

وی با طرح این پرسش که آیا ساختار فعلی مدیریت بحران کشور با حجم مأموریت‌ها و مسئولیت‌های آن تناسب دارد یا خیر، گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ساختار موجود همچنان بیش از حد متمرکز و بخشی عمل می‌کند و سازمان مدیریت بحران کشور، با وجود مسئولیت‌های گسترده، از اختیارات و جایگاه متناسب برای اعمال هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها برخوردار نیست.

به گفته وی، همین مسئله در برخی مواقع باعث کندی تصمیم‌گیری، بروز تعارضات بین‌دستگاهی و غلبه رویکرد واکنشی بر سیاست‌های پیشگیرانه شده است.

رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی با اشاره به ساختار قانونی مدیریت بحران در کشور افزود: اگرچه در قوانین موجود، شورای عالی مدیریت بحران کشور و ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران پیش‌بینی شده‌اند، اما در عمل سازمان مدیریت بحران کشور برای ایفای نقش فرابخشی خود نیازمند جایگاهی فراتر از یک سازمان وابسته است. وی تأکید کرد که مدیریت بحران به دلیل ارتباط مستقیم با حوزه‌های مختلف زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و خدمات عمومی، باید بتواند در سطح عالی حکمرانی کشور نقش‌آفرینی کند.

گرکانی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای قانون مدیریت بحران تصریح کرد: بخشی از مشکلات به ناهمخوانی میان مسئولیت‌ها و اختیارات بازمی‌گردد. در حالی که از سازمان مدیریت بحران انتظار هماهنگی ملی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت وجود دارد، ابزارهای نهادی و اداری لازم برای تحقق کامل این مأموریت‌ها در اختیار آن قرار نگرفته است.

وی افزود: تا زمانی که جایگاه سازمانی این نهاد متناسب با وظایف آن ارتقا پیدا نکند، تحقق مدیریت یکپارچه بحران با دشواری مواجه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت رویکرد پیشگیرانه در کشور گفت: ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که در بسیاری از مواقع تمرکز اصلی بر مرحله پاسخ به بحران قرار می‌گیرد، در حالی که کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری کشور مستلزم سرمایه‌گذاری جدی در حوزه پیشگیری، کاهش خطر و آمادگی است. ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران می‌تواند زمینه لازم برای تقویت نگاه راهبردی و پیشگیرانه در سیاستگذاری‌های کلان کشور را فراهم کند.

رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی تاکید کرد: مدیریت بحران صرفاً یک موضوع فنی یا اجرایی نیست، بلکه حوزه‌ای مرتبط با امنیت ملی، توسعه پایدار، حفظ سرمایه‌های انسانی و صیانت از زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شود. وی افزود: به همین دلیل، ساختار حکمرانی این حوزه باید در سطحی قرار گیرد که امکان هماهنگی مؤثر با همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را داشته باشد و بتواند در شرایط بحرانی، تصمیمات سریع، منسجم و الزام‌آور اتخاذ کند.

وی بیان کرد: با توجه به ماهیت فرابخشی مأموریت‌های مدیریت بحران، گستردگی مسئولیت‌ها، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد و نیز نیاز به تقویت رویکرد پیشگیرانه، ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور به سطح معاونت ریاست‌جمهوری می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای اصلاح ساختار حکمرانی بحران در کشور باشد. این اقدام می‌تواند ضمن افزایش قدرت هماهنگی ملی، زمینه ارتقای کارآمدی، انسجام تصمیم‌گیری و تقویت آمادگی کشور در برابر بحران‌های آینده را فراهم کند./تسنیم