فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور: دولت بایستی با اعطای بستههای حمایتی به کارفرمایان، مانع از بیکاری کارگران شود تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم مقدمات سستی پایههای بیمهای تامین اجتماعی فراهم نیاید.
به گزارش فراسو، نرخ تعدیل و بیکاری ناخواسته کارگران در ایام جنگ رمضان و پس از آن بالا است؛ با حمله متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به زیرساختهای صنعتی از جمله صنایع فولاد، داروسازیها و برخی پتروشیمیهای جنوب، چند صد هزار و به قولی حدود یک میلیون کارگر یا بیشتر، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بیکار شدهاند.
به گفته «مجتبی حاجیزاده» رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور، با حمله به زیرساختهای فولادی و به طور مشخص فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، نزدیک به یک میلیون کارگر که مستقیم و غیرمستقیم به این کارخانجات وابسته بودند، ناگهان بیکار شدند.
او در گفتگو با تامین 24 تصریح کرد: موج گسترده بیکاری در بخشهای دیگر نیز ادامه دارد و هرچند ما آمار دقیقی از بیکارشدگان ایام جنگ نداریم اما شواهد و قرائن نشان میدهد که ممکن است تا مرز ۲۵ درصد یا حتی بیشتر کارگران شاغل و مشمول قانون کار، تعدیل شده یا مشمول تعلیق قرارداد در ایام جنگ شده باشند. این بیکاری باید زنگ خطر را برای همه دغدغهمندان حوزه رفاه و تامین اجتماعی به صدا دربیاورد.
به گفته این فعال کارگری، اولین تیر ترکش این وضعیت بر تن سازمان تامین اجتماعی مینشیند، صندوقی بیمهگر و بینالنسلی که وظیفه خدماترسانی به حدود ۴۶ میلیون نفر از شهروندان کشور را برعهده دارد.
تبعات بیکاریهای گسترده برای تامین اجتماعی چیست؛ آیا این ضربات برای صندوقی که تعهدات مستمر ماهانهی آن در هیچ شرایطی تعطیلبردار نیست، قابل تحمل است؟
حاجیزاده در پاسخ میگوید: از یکسو، منابع ریالی تامین اجتماعی با تعدیلها و تعلیقها به دلیل کاهش حق بیمه پرداختی از سوی کارفرمایان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و از سوی دیگر، موج سنگین تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به راه افتاده است؛ در چنین شرایطی، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در ۲۵ اسفندماه سال قبل به استانداران ابلاغ شده، شرایط را برای تامین اجتماعی سختتر کرده است.
بندهای ۲-۳ و ۵-۳ مصوبه اسفندماهِ ستاد تسهیل، درباره تکالیف تأمین اجتماعی در قبال بنگاههای درگیر بحران جنگ است. در یکی از این بندها میگوید سازمان تا آخر فروردین ماه، پیگیریهای حقوقی و قضایی را علیه این دسته از بنگاهها لغو کند. در مورد دوم هم میگوید تا آخر خرداد سال جاری، کارگران این دسته از بنگاهها از مزایای تأمین اجتماعی بهرهمند باقی بمانند اما حق بیمه آنها، پس از خرداد توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود. از سوی دیگر در این مصوبه، امکان اعطای تنفس بیمهای سه ماهه به کارفرمایان مشکلدار و اقساط ۳۶ ماهه برای آنها فراهم شده است.
رئیس اتحادیه صنعت خودروسازی کشور، این مصوبه را خلاف منافع تامین اجتماعی و حقوق جمعی کارگران میداند و در توضیح بیشتر میگوید: اینکه بحران روابط کار از جیب تامین اجتماعی رفع و رجوع شود عادلانه نیست؛ این صندوق به ورودیهای ریالی و مستمر خود نیاز مبرم دارد تا بتواند به تعهدات مستمر خود در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان عمل کند؛ بنابراین حمایت از کارفرمایان مشکلدار و درگیر بحران نباید به قیمت آسیب به منابع ضروری صندوق تامین اجتماعی تمام شود.
این فعال کارگری اضافه کرد: ستاد تسهیل به جای دست گذاشتن روی منابع تامین اجتماعی، بایستی مصوباتی در راستای حمایت مستقیم دولت از صنایع صادر میکرد؛ دولت بایستی با اعطای بستههای حمایتی به کارفرمایان، مانع از بیکاری کارگران شود تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم مقدمات سستی پایههای بیمهای تامین اجتماعی فراهم نیاید.
«راهکار دیگر، پرداخت بدهیهای انباشته دولت به تامین اجتماعی و پرداخت ماهانه بدهی جاری دولت به این صندوق بیمهگر است» حاجیزاده با بیان این مطلب تصریح کرد: در شرایطی که دولت به تامین اجتماعی و بیمهشدگان آن بدهکار است، نباید با صدور مصوباتی تعادل این صندوق را بر هم بریزد؛ پیشنهاد ما فعالان کارگری این است که در اوضاع بغرنج و بحرانی فعلی، دولت با برداشت از منابع بیتالمال – وحتی صندوق ذخیره- بخشی از بدهی انباشته و تاریخی خود به تامین اجتماعی را همین ابتدای سال تسویه کند و پس از آن نیز به صورت ماهانه و مداوم، بدهی جاری خود به این صندوق بیمه اجتماعی را بپردازد.
این فعال کارگری در پایان هشدار داد: هر نوع بحران و ورشکستگی در صندوق تامین اجتماعی به معنای وقوعِ یک بحران اجتماعی گسترده است؛ کافیست این صندوق فقط یک ماه نتواند مستمری بازنشستگان خود را پرداخت کند، آن زمان یک بحران بزرگ رخ میدهد./تامین 24