فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
تفاهمنامه همکاری اجرای طرح «همنوا» با هدف توسعه عدالت آموزشی، گسترش آموزشهای مهارتی و بهرهگیری مشترک از ظرفیتها و منابع آموزشی کشور، با مشارکت دستگاههای اجرایی و آموزشی به امضا رسید.
این تفاهمنامه با رویکرد اشتراک فراساختاری منابع، تجهیزات و ظرفیتهای آموزشی و در راستای منافع جمعی فرزندان ایران منعقد شد و بر اساس آن، دستگاههای امضاکننده متعهد شدند با همافزایی بینبخشی، زمینه توسعه آموزشهای مهارتی، گسترش هنرستانها و استفاده بهینه از زیرساختهای موجود را فراهم کنند.
«غلامحسین محمدی»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در این مراسم با تأکید بر اینکه «هدایت عدالت آموزشی امروز به یک مطالبه ملی تبدیل شده است»، گفت: موضوع آموزش و مهارتآموزی در دستور کار مردم، دولت و دستگاههای اجرایی و سیاستگذار قرار دارد و بدون توجه به این مقوله، نمیتوان آیندهای روشن برای کشور متصور بود.
وی شکلگیری باور عمومی نسبت به آموزش مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی را تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: طرح همنوا نمونهای از اشتراک منافع و تصمیم درست بین دستگاهی است که با اشتراک منابع و تجهیزات، توانسته اقدامی بزرگ با هزینهای اندک رقم بزند.
محمدی با تأکید بر لزوم تقویت گرایش فرزندان ایران به آموزشهای مهارتی و هنرستانی، از تدوین برنامهای برای راهاندازی هنرستانها در مراکز آموزش فنی و حرفهای سراسر کشور خبر داد و گفت: هدفگذاری انجامشده، ایجاد دستکم ۱۵۰ هنرستان در این مراکز تا سال آینده است.
«سیدمصطفی آذرکیش» معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در ادامه، ورود به کسبوکار، بهویژه در دنیای دیجیتال از سنین پایین و لزوم ارائه آموزشهای متناسب با آن را از ضرورتهای امروز نظام آموزشی دانست و تأکید کرد: طرح همنوا بهانهای برای توسعه همکاریهای جدید شد و برای نخستینبار، سازمان آموزش فنی و حرفهای بهعنوان متولی هنرستانها، ایفای نقش کرد.
در ادامه این مراسم، بابک دارابی مشاور وزیر و مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز نیز با اشاره به نگاه ملی و ارزشمند به طرح همنوا، بر تعریف دقیق نقشها برای هر بخش بهمنظور جلوگیری از کاهش بهرهوری تأکید کرد و گفت: بسترسازی فرهنگی، شرط موفقیت این طرح است.
دارابی همچنین به رویکرد صنعت نفت در حوزه مهارتآموزی اشاره و بیان کرد: توسعه آموزشهای مهارتی در چارچوب نظامنامه مسئولیتهای اجتماعی، از اولویتهای این بخش به شمار میرود.