فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از اجرای سازوکار اعتباری و برخط «نوی‌پو» با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خبر داد؛ طرحی که با هدف حذف واسطه‌گری، تسهیل تأمین مالی دامداران و تقویت امنیت غذایی کشور، دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی را به‌صورت اعتباری و بدون سود فراهم می کند.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل ۹۰، از اجرای طرح «نوی‌پو» به‌عنوان یک اقدام راهبردی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی یاد کرد و آن را گامی مؤثر در حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست.
وی با اشاره به فشارهای واردشده بر دامداران و مرغداران پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، تأمین مالی نهاده‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده بود. سازوکار «نوی‌پو» با ایجاد یک بستر کاملاً برخط و اعتباری، ارتباط مستقیم میان دامدار، توزیع کننده و واردکننده نهاده را برقرار می‌کند و با حذف یا کاهش نقش واسطه‌ها، شفافیت و سرعت تأمین را افزایش می‌دهد.
کشوری تصریح کرد: در این مدل، اعتبار مشخصی بر اساس درخواست و اعتبارسنجی دامدار از سوی بانک کشاورزی تخصیص می‌یابد و تولیدکننده می‌تواند متناسب با نیاز خود ثبت سفارش کند. وجه نهاده نیز به‌صورت مستقیم به حساب تأمین‌کننده پرداخت می‌شود؛ فرآیندی که کاملاً سیستمی و الکترونیکی بوده و از گردش نقدی جلوگیری می‌کند.
به گفته وی، این اعتبار بدون سود و با دوره بازپرداخت سه‌ماهه در اختیار دامداران قرار می‌گیرد؛ موضوعی که ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکننده، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت نقدینگی را فراهم می‌سازد. در این چارچوب، دامدار صرفاً اصل مبلغ دریافتی به انضمام کارمزد اندک صدور ضمانت نامه را بازپرداخت می‌کند و از نوسانات احتمالی قیمت در بازه زمانی مذکور متأثر نخواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر نقش این طرح در تقویت زنجیره تولید، خاطرنشان کرد: تسهیل تأمین نهاده‌های دامی به‌طور مستقیم بر تولید گوشت و سایر محصولات پروتئینی اثرگذار است و می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانوارها منجر شود. وی اجرای «نوی‌پو» را نمونه‌ای از هم‌افزایی دولت، بانک کشاورزی و مجلس در حمایت عملی از تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور دانست.
