فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
مهندس پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار کرد: امسال با توجه به فشارهای گستردهای که شرایط اقتصادی بر تمامی صنایع و مشاغل به ویژه صنعت ساختمان وارد کرده است؛ تصمیم گرفتیم «تابآوری» را به عنوان محور اصلی این همایش انتخاب کنیم تا در کنار یکدیگر راههای عبور از این دوره سخت را بررسی کنیم.
وی با قدردانی از حضور دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی در این همایش تصریح کرد: اگر به دنبال تابآوری اقتصادی هستیم؛ باید توسعهگران متخصص و دارای اهلیت را به رسمیت بشناسیم و اقتصاد ساختوساز را به اهل آن بسپاریم.
مهندس جوزی در ادامه افزود: در همین راستا صنعت ساختمان در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان؛ پیشران اصلی اقتصاد محسوب میشود و بیش از ۱۱درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور را در بر میگیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین تاکید کرد: با این حال در سالهای اخیر عواملی چون فشارهای تورمی، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تأمین مصالح ساختمانی و ضعف نظام تأمین مالی؛ این صنعت را با رکودی عمیق و بیسابقه مواجه کرده است.
مهندس جوزی با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری صنعت ساختمان گفت: تابآوری به معنای توانایی یک سیستم برای حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی توان پس از بحران است و بدون توجه به این مفهوم؛ امکان بازگشت ظرفیتهای تولید و اشتغال وجود نخواهد داشت.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها را یکی از مهمترین عوامل تضعیفکننده این صنعت دانست و تصریح کرد: افزایش چند برابری قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار؛ بازار مصرفی را به شدت منقبض کرده است. از سوی دیگر نااطمینانیهای اقتصادی و افزایش ریسک، تقاضای سرمایهای را نیز کاهش داده و بازار را در رکودی عمیق فرو برده است.
به گفته وی این وضعیت نشان میدهد که مردم در تنگنای جدی قرار دارند و خروج از این شرایط؛ نیازمند برنامهریزی دقیق و مشورت با ذینفعان اصلی صنعت ساختمان است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی را از دیگر چالشهای اساسی این بخش برشمرد و افزود: قیمت مصالحی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه و تجهیزات ساختمانی تحتتأثیر نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی و کاهش ظرفیت تولید داخلی؛ با افزایش قیمت و جهشهای پیدرپی مواجه شده است. لذا این شرایط ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است و موجب توقف پروژهها و کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاریهای کلان شده است.
مهندس جوزی با اشاره به دشواری تأمین مالی پروژههای ساختمانی گفت: از سوی دیگر بانکها به دلیل محدودیت منابع و مطالبات غیرجاری؛ عملاً توان اعطاء تسهیلات بلندمدت مسکن را از دست دادهاند.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر نرخ بالای سود حقیقی تسهیلات نیز پروژهها را غیراقتصادی کرده و نبود ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوقهای زمین و ساختمان و اوراق مالی تخصصی؛ این بخش را بیش از پیش شکننده و آسیبپذیرتر کرده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه ضعف بهرهوری و عقبماندگی فناوری را از جمله مشکلات و چالشهای ساختاری این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: استفاده محدود از فناوریهای نوین ساختمانی، فرسودگی ماشینآلات، اتکاء بیش از حد به روشهای سنتی ساخت و ضعف نظام مدیریت پروژه، موجب افزایش هزینه تمام شده و کاهش کیفیت ساخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه صنعت ساختمان ایران از نظر سرعت، ایمنی و بهرهوری انرژی فاصله قابلتوجهی با استانداردهای جهانی دارد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین به پیچیدگیهای مقرراتی و بروکراسی اداری اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، قوانین متناقض، بروکراسی در شهرداریها و نبود شفافیت، زمان و هزینه اجرای پروژهها را افزایش داده و تابآوری صنعت ساختمان را به شدت کاهش داده است.
مهندس جوزی در تشریح پیامدهای این وضعیت بر اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش فعالیتهای ساختمانی منجر به افزایش بیکاری شده و صدها هزار کارگر، مهندس و تکنسین شغل خود را از دست دادهاند. از سوی دیگر توقف پروژههای عمرانی، کاهش کیفیت ساختوساز، تشدید آسیبهای محیطزیستی و در نهایت تعمیق بحران مسکن از دیگر پیامدهای این شرایط است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها افزود: تابآوری صنعت ساختمان باید در چهار محور مالی، فناوری، مدیریتی و حکمرانی تقویت شود. در همین راستا کاهش وابستگی به نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، حرکت به سمت صنعتیسازی و فناوریهای نوین ساخت، ارتقاء نظام مدیریت پروژه و اصلاح حکمرانی با کاهش بروکراسی و شفافسازی مقررات، از ارکان اصلی این مسیر است.
وی در پایان گفت: این در حالی است که صنعت ساختمان با تکیه بر ظرفیتهای انسانی و مهندسی خود، توان بازگشت به مسیر رشد را دارد و میتواند بار دیگر به موتور محرک اشتغال و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.