امروز یکشنبه، 12 بهمن 1404
وزارت کار با شناخت دقیق مسائل حوزه زنان برای شایسته سالاری گام برمی دارد€˜Rb@

وزارت کار با شناخت دقیق مسائل حوزه زنان برای شایسته‌سالاری گام برمی دارد

مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه و تمامی سازمانهای تابعه آن در 31 استان کشور با شناختی دقیق از مسائل زنان و خانواده‌، گام هایی برای تحقق شایسته‌سالاری برمی دارد.

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین تکریم و معارفه مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور «محمدعلی محسنی بندپی» معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «کمال رضوی» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی برگزار، از خدمات «نرگس بختیار خلج » تقدیر و «فاطمه مقدسی» به عنوان مشاور وزیر در امور زنان و خانواده  معرفی شد.

«فاطمه مقدسی» در این آیین گفت: حوزه زنان و خانواده، نیازمند درک مسئولیت از  درون و بیرون سازمان است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی زیرمجموعه‌های آن در 31 استان، به مثابه یک نهاد گسترده، با شناختی دقیق از مسائل زنان و خانواده‌، گام هایی  برای تحقق شایسته‌سالاری و عدالت  برمی دارند.

وی با اشاره کرد: در 5 حوزۀ کلان مرتبط به رفاه اجتماعی از جمله حمایت اجتماعی، اشتغال، تعاون، آموزش فنی و حرفه‌ای و نظام تأمین اجتماعی، ما موظف هستیم که مسائل زنان را رصد و گام‌هایی برای حل مسائل برداریم و افق دیدمان را وسیع‌تر از قبل کنیم. 

مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین گام را در این زمینه احصای دقیق مسائل دانست و گفت: دومین گام پس از احصای دقیق مسائل، اتصال شواهد سیاست‌گذارانه به اقدام سیاستی است.

مقدسی خاطرنشان کرد: پیش‌برد این مسیر دشوار برای احصای مسائل و اقدام سیاستی بر 3 اصل و ارزش کلیدی مشارکت تمامی ارکان با هم، اتکا بر تجربه‌های پیشین و پرهیز از موازی‌کاری بین نهادی استوار است.

وی تاکید کرد: مایۀ افتخار است که در تمامی معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه، مشاورینی حضور دارند که دغدغۀ زنان و خانواده مسئلۀ آنهاست و این فرصت بزرگی برای رصد و اقدام است.

مقدسی گفت: خوشبختانه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌های دولت، مجلس و شوراهای عالی بازوهایی برای مشارکت و هم‌افزایی در سیاست‌گذاری در حوزه زنان وجود دارد.