امروز یکشنبه، 12 بهمن 1404

حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نگرانی‌ها و ابهامات بخش خصوصی نسبت به تحولات اخیر اقتصادی، خواستار حمایت‌های ویژه دولت و شفاف‌سازی در اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز شد.

به گزارش فراسو، رئیس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی نیازمند حمایت‌های ویژه و رفع ابهام در تصمیمات اقتصادی دولت است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، از نگرانی‌ها و ابهاماتی که برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است، گفت: انتظار داریم حمایت‌های ویژه‌ای از بخش خصوصی صورت گیرد و درباره تصمیمات دولت برای رفع مشکلات و اعتراض‌هایی که شاهد آن بودیم، شفاف‌سازی شود.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم با مشکلاتی مواجه شده است، افزود: جامعه امروز بیش از هر چیز به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارد.

حسن‌زاده ادامه داد: در نیمه دی‌ماه قرار داریم و به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم؛ بنگاه‌های اقتصادی باید تعهدات مالی خود را پرداخت و تسویه‌حساب کنند که این موضوع نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برخی واحد‌ها حتی در پرداخت تعهدات، حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جاری خود با مشکل مواجه هستند.

وی خواستار ایجاد آرامش خاطر در سطح جامعه از طریق تدبیر به‌موقع دولت و دستگاه‌های مسئول در صحنه اقتصادی شد.

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، آن را اقدامی شجاعانه و منطقی توصیف کرد و گفت: با این حال، نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای این سیاست در سطح اقتصاد کشور و چگونگی جبران مابه‌التفاوت‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه وجود دارد که لازم است درباره آنها رفع ابهام شود.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیز در ابتدای سخنان خود با عذرخواهی بابت عدم امکان حضور در دو جلسه گذشته، درباره وضعیت درآمد‌های ارزی و تصمیم دولت برای حرکت به سمت بازار توافقی ارز، گفت: در عمل بازار اول و دوم به هم نزدیک می‌شوند و بازار توافقی ارز شکل خواهد گرفت.

وی افزود: مطالبات افراد در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد به‌طور دقیق محاسبه و پرداخت می‌شود و جدول زمان‌بندی پرداخت مطالبات نیز اعلام خواهد شد. برای اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، یک برنامه ۱۷‌بندی تدوین شده که با اولویت کالا‌های اساسی، تأمین سرمایه در گردش و تخصیص ارز اجرایی می‌شود.

مدنی‌زاده همچنین از افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش خبر داد و گفت: این موضوع طی چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به جبران آثار آزادسازی نرخ ارز افزود: بر اساس محاسبات و با مبنا قرار دادن سبد معیشتی دهک‌های متوسط، رقم یارانه تعیین شده است به‌گونه‌ای که مابه‌التفاوت ناشی از آزادسازی نرخ ارز، قدرت خرید خانوار‌ها را پوشش دهد. این مبلغ به مدت چهار ماه به حساب‌ها واریز می‌شود و هر ماه قابل استفاده خواهد بود. تصمیمات این حوزه در اتاق عملیات بررسی و اتخاذ می‌شود.

در ادامه، ارسلان قاسمی، تک‌نرخی شدن ارز را «بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن» توصیف کرد و گفت: در آستانه ماه رمضان و روز‌های پایانی سال هستیم که مصرف کالا افزایش می‌یابد و در عین حال تأمین سرمایه در گردش برای برخی تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش کشاورزی با دشواری همراه است و ابهامات جدی در این زمینه وجود دارد.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز مدیریت بازار دارو و نحوه پرداخت بدهی‌های دولت‌های قبل به واردکنندگان دارو را مبهم دانست و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد.

رشید عزیرپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، بر لزوم شفاف‌سازی در خصوص سهمیه و سقف ثبت سفارش‌ها تأکید کرد.

همچنین علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران، با اشاره به اهمیت تجهیزات فناوری اطلاعات در تأمین زیرساخت‌های الکترونیکی، امنیتی و ارتباطی، خواستار توجه جدی به تخصیص ارز برای این بخش شد.

در واکنش به این اظهارات، مدنی‌زاده گفت: زمان اجرای این سیاست را ما تعیین نکرده‌ایم، بلکه شرایط، زمان را انتخاب کرده است. تمامی رویه‌ها و فرآیند‌ها در حین اجرا مشخص، اعلام و در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.

وی درباره حوزه دارو تصریح کرد: همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دارو تخصیص داده می‌شود و تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است. درباره گندم نیز به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، تصمیم‌گیری با حساسیت بالا انجام خواهد شد و فرآیند‌ها به‌صورت شفاف اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: نماینده اتاق ایران نیز در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط دعوت و مشارکت داده خواهد شد.