فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست ارز ترجیحی گفت: این سیاست در دو بُعد اصلی یعنی «تخصیص منابع» و «توزیع درآمد» عملکرد نامطلوبی داشته و ادامه آن میتوانست تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی جدیتری برای کشور ایجاد کند.
به گزارش فراسو به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، میثم خسروی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: هر سیاست اقتصادی را باید حداقل از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی اثر آن بر تخصیص منابع و دیگری اثر آن بر توزیع درآمد. سیاست ارز ترجیحی متأسفانه در هر دو بُعد، سیاستی نادرست بوده است.
وی افزود: در بُعد تخصیص، ارز ترجیحی منجر به «سوءتخصیص» منابع شد؛ به این معنا که به واردات کالاهای اساسی یارانه داده میشد، در حالی که بخش قابل توجهی از این کالاها، متناسب با منابع طبیعی و آبی کشور، قابلیت تولید داخلی داشتند. این مسئله عملاً کشور را به واردات وابسته و تولید داخلی را تضعیف کرد.
خسروی با بیان اینکه ارز ترجیحی به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، به واردکننده یارانه میداد، تصریح کرد: بهعنوان مثال در بازار برنج، تولیدکنندگان داخلی طی چند سال گذشته با کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید مواجه شدند، در حالی که واردکنندگان از یارانه ارزی بهرهمند بودند. این مسئله باعث شد بسیاری از زمینهای کشاورزی بلااستفاده بماند و انگیزه تولید کاهش یابد.
وی ادامه داد: این نوع حمایت، نهتنها با منطق حمایت از تولید ملی در تضاد است، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در بلندمدت با مخاطره مواجه میکند.
افزایش نابرابری با سیاست ارز ترجیحی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بُعد توزیع درآمد سیاست ارز ترجیحی گفت: یکی از مهمترین ایرادات یارانههای مبتنی بر مصرف این است که هر چه مصرف فرد بیشتر باشد، یارانه بیشتری دریافت میکند. در برخی کالاها مانند روغن و مرغ، دهکهای پردرآمد مصرف بهمراتب بیشتری داشتند و در نتیجه سهم بیشتری از یارانه ارزی میبردند.
خسروی افزود: این موضوع عملاً منجر به توزیع ناعادلانه منابع و افزایش نابرابری شد؛ در حالی که هدف سیاستهای حمایتی باید کاهش شکاف طبقاتی باشد، نه تشدید آن.
وی با اشاره به پیامدهای جانبی ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: وجود چند نرخی ارز و نبود شفافیت در نظام پرداخت ارزی، بستر رانت، بیشاظهاری واردات و حتی پولشویی را فراهم کرده بود. این وضعیت علاوه بر هدررفت منابع ارزی کشور، امکان خروج سرمایه را نیز افزایش میداد.
خسروی تأکید کرد: وابستگی به مسیرهای غیررسمی پرداخت ارزی و تمرکز آن در برخی کشورها، صرفاً یک مسئله اقتصادی نبود، بلکه میتوانست تبعات سیاسی و امنیتی نیز برای کشور به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به نحوه اجرای اصلاح ارز ترجیحی گفت: اصل اصلاح این سیاست ضروری بود، اما در زمانبندی، شیوه گفتوگو با مردم و اطلاعرسانی، ضعفهایی وجود داشت. صرف اعلام ارقام یارانهای، بدون اقناع افکار عمومی، نهتنها همراهی ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است احساس بیاحترامی به مردم را القا کند.
وی تصریح کرد: در ادامه مسیر، ضروری است منابع کالابرگ و یارانهها بهصورت شفاف در بودجه دیده شود و دولت اطمینان دهد که این حمایتها پایدار و قابل اتکا هستند؛ چراکه اعتبار دولت در گرو شفافیت و پایبندی به وعدههاست.