فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
رؤسای اتاق اصناف تهران و استانها از اجراییشدن چهار توافق یکساله دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف استقبال کردند؛ توافقاتی که شامل «تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» است و هرکدام به مدت یک سال (تا پایان پاییز ۱۴۰۵) اجرا خواهند شد.
به گزارش فراسو، به گفته رؤسای اصناف، این تصمیمات که پس از نشست رییسجمهور با فعالان بازار و در پی هماهنگی دولت و مجلس عملیاتی شده، بخش مهمی از فشارهای اداری و مالی تحمیلشده به واحدهای صنفی را بهصورت ملموس کاهش داده است.
حمیدرضا رستگار، ربیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به نتایج نشست فوری با رییسجمهور اعلام کرد که اجرای تکالیف مالیاتی از جمله الزامات سامانه مودیان، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرایم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها که قرار بود تا پایان سال اجرایی شود، به سالهای آینده موکول شده است.
* تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی به مدت یک سال
بر اساس توضیحات رییس اتاق اصناف تهران، یکی از مهمترین آثار این تصمیم، تعلیق الزامی است که بر اساس آن فاکتورهای کاغذی ثبتنشده در سامانه مودیان برای استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده فاقد سندیت تلقی میشد؛ موضوعی که طی ماههای گذشته چالش جدی برای واحدهای صنفی، بهویژه کسبوکارهای خرد و سنتی ایجاد کرده بود.
اما بر اساس توافق مجلس و دولت، فاکتورهای کاغذی ثبتنشده در سامانه مودیان تا پایان پاییز سال آینده (آذرماه ۱۴۰۵) کماکان قابل ارائه و معتبر خواهند بود.
* کاهش بوروکراسی و سردرگمی فعالان صنفی
در همین زمینه، حجت جوانمردی، رییس اتاق اصناف مرکز فارس نیز این چهار تصمیم را ناظر بر گلوگاههای اصلی فعالیت بازار دانسته و اعلام کرده است که تعلیق یکساله سامانه مودیان، به اصناف فرصت میدهد بدون دغدغه جریمه و فشار اداری، خود را با سازوکارهای جدید تطبیق دهند.
به گفته وی، توقف یکساله اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تعلیق جرایم مالیاتی، علاوه بر کاهش فشار مستقیم بر واحدهای صنفی، مانع از انتقال هزینهها به مصرفکننده و افزایش قیمتها در بازار خواهد شد. همچنین توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها به کاهش بوروکراسی و سردرگمی فعالان صنفی کمک میکند.
رؤسای اتاقهای اصناف تأکید دارند که اجرای دقیق و کامل این توافقات میتواند به حفظ اشتغال و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی بینجامد و تداوم این رویکرد تعاملی را ضروری میدانند.