فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزارمیشود، سخنرانان از تغییر رویکرد جهانی مبارزه با فساد به سمت پیشگیری، لزوم اصلاح فرآیندهای فسادزا، شفافیت مالی، خود تنظیمی و دیجیتالسازی و همچنین کاهش مداخلات دولت بهعنوان محورهای اصلی مقابله با فساد در ایران سخن گفتند.
به گزارش فراسو، یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» با شعار «ترویج حکمرانی خوب و استانداردهای حکمرانی» و حضور نمایندگانی از دولت، دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشخصوصی در اتاق تهران برگزار شد. در این رویداد که با محوریت کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران اتاق تهران برپا شده و برگزاری آن بیش از یک دهه تداوم یافته است، کاهش تورم و بازگشت دولت به جایگاه رگولاتوری به عنوان ارکان کلیدی مبارزه با فساد عنوان شد.
در آیین افتتاحیه این همایش حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران گفت:اتاق بازرگانی تهران نیز هر ساله تلاش میکند متناسب با شرایط و فرصتهای بینالمللی، این موضوع را دنبال کند و از ظرفیت نهادهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بینالمللی نیز استفاده کند.
فروزانفرد سپس با بیان اینکه «وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است» تصریح کرد: مطالبه دائمی ما این است که هر سال گزارشی از اقدامات انجامشده برای اجرای مفاد کنوانسیون، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و پیشرفتهای ملی ارائه شود. امسال نیز منتظر ارائه گزارش از سوی این وزارتخانه هستیم.
فروزانفرد در ادامه ساختار یازدهمین دوره همایش مبارزه با فساد را تشریح کرد: در این رویداد، دو پانل تخصصی نیز برگزار میشود که پنل نخست با محوریت حکمرانی خوب و با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار شده و در پانل دوم نیز ارائه تازهترین تحولات استانداردهای حوزه حکمرانی توسط نمایندگان رسمی ایران در کمیته فنی ۳۰۹ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه با تبیین سمت و سوی روندهای جهانی مبارزه با فساد گفت: جریان جهانی مبارزه با فساد در سالهای اخیر از برخورد با آثار فساد به سمت پیشگیری حرکت کرده است. چنانکه در همایش سال گذشته نیز درباره مفهوم راستکرداری بحث کردیم و مشاهده شد که همایش بینالمللی مبارزه با فساد در لیتوانی نیز همین جهتگیری را دنبال کرده است.
او با اشاره به نقش استانداردهای حکمرانی در پیشگیری از فساد گفت: استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با ایجاد ساختارهای صحیح و رویههای دقیق، زمینه پیشگیری از فساد را در سازمانها تقویت کند. اتاق بازرگانی توان محدودی برای مواجهه با رفتارهای فساد آمیز دارد، اما تلاش میکند بخشخصوصی را آگاه و توانمند کند تا خود تصمیم بگیرد وارد چرخه فساد نشود.
ابزار دیجیتالسازی برای مبارزه با فساد
شهاب جوانمردی، نایب رئیس اتاق تهران نیز در این مراسم، در سخنان خود با طرح این پرسش که آیا بر سر تعریف مسئله فساد، توافق وجود دارد؟ تصریح کرد که با وجود ابهام در تعریف فساد، این احتمال همچنان به قوت خود باقی است که حتی بهترین افراد نیز، ممکن است مرتکب خطا شوند.
وی سپس به مسئله حکمرانی خوب و معیارهای آن، پرداخت و با اشاره به اینکه در جهان امروز، شاخصهای کارآمد و قابل اتکایی در این زمینه وجود دارد و به خوبی نیز تجربه شده است، افزود: سه اصل و معیار شفافیت در تصمیمگیری، پاسخگویی واقعی و بیطرفی در اجرا اگر پذیرفته شود، راهحلها برای مقابله با فساد قالب و فرم واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
جوانمردی در ادامه، به نقش بخشخصوصی در امر مبارزه با فساد اشاره کرد و با این پرسش که، در نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی، تشکلها و بخشخصوصی، استانداردهای اخلاق کسبوکار و مدیریت تعارض منافع تا چه اندازه به اجرا درآمده است؟ افزود: مبارزه با فساد زمانی معتبر است که بخشخصوصی، خودتنظیمی را جدی بگیرد. ضمن آنکه هنوز در ایران، قانون جامع برای مدیریت تعارض منافع نیز وجود ندارد.
نایب رئیس اتاق تهران با بیان اینکه نبود داده و شفافیت پیشفرض، مسئله و مشکل بعدی است، گفت: در هر جا، که دسترسی غیر متقارن به اطلاعات باشد، زمینه فساد هم وجود دارد. وی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی میتواند پیشگام تدوین کد ملی اخلاق کسبوکار شود به گونهای که تمام فرآیندهای مجوزدهی و تصمیمگیریها در داشبورد عمومی منتشر و در برابر دیدگان همه قرار گیرد.
جوانمردی در ادامه، توسعه دیجیتالسازی را یکی از کمهزینهترین راههای تحقق حکمرانی خوب و مبارزه پایدار با فساد عنوان کرد و یادآور شد که دیجیتالسازی، زمینه حذف و کاهش موقعیتهای فساد را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در این مدل، تصمیمگیری بر اساس داده صورت میگیرد و نه رابطه و تبصره، افزود: ردپای دیجیتال، پاسخگویی را نهادینه میکند، در حالی که مسئولیتپذیری به بخشی از سیستم تبدیل میشود.
نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه، مبارزه با فساد تنها با برخورد و نصیحت اخلاقی کُند و کمرنگ نمیشود، تصریح کرد که برای این مهم، نیاز به بازطراحی سیستم، شفافیت دادهها و همافزایی بخشخصوصی و عمومی داریم.
بخشخصوصی سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است
در ادامه این همایش، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در سخنانی، ضمن ارائه رویکردهای جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF تاکید کرد.
خانی با بیان اینکه «بخشخصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است» گفت: بخشخصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است. با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند وصرفا روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
خانی با اشاره به اینکه «عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست» افزود:در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بیمنشا و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
معاون وزیر اقتصاد سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت:FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری تصور میکنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریمهای آمریکا است، در حالیکه بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است.
او تاکید کرد که بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشا پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونهها نشان میدهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی رویههای نظارتی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود:در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشا بسیاری از فسادهاست. در حالی که اگر قانون سال ۱۳۹۷ بهموقع و صحیح اجرا میشد، بسیاری از حواشی مربوط به فرزندان و بستگان مسئولان رخ نمیداد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت:سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسبوکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده، اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشا پول روشن شود.
او با تاکید بر اینکه «ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» ادامه داد: با اجرای سؤال ساده از کجا آوردهای؟ و شفافسازی منشاء پول، بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.
خانی در پایان سخنان خود، بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند. ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
راهکارهای مجلس برای مبارزه با فساد
سید کریم معصومی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز سلب انگیزه فساد با وضع قوانین و مقررات را از جمله راهکارهای مبارزه با فساد عنوان کرد و یادآور شد که باید ابزارها و وسایل ارتکاب به فساد را نیز از بین برد. در جامعهای که نرخ تورم بالا، آزاردهنده شده و بیکاری مسیر باز و بیانتها را پیدا کرده، فرصت برای ارتکاب به راههای خلاف مقررات و قوانین نیز باز خواهد بود.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، اشتغال و رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی، عدم شفافیت را از جمله خلأهای دستیابی به حکمرانی خوب عنوان کرد و در این راستا، یادآور شد که خلأهای دیگر مانند عدم پاسخگویی، عدم پیشبینیپذیری مقررات، تبعیض در دسترسی به فرصتها و بیثباتی در قوانین و مقررات مسیر دست یافتن به حکمرانی مطلوب را ناهموار میکند.
او همچنین به ضرورت مشارکت بخشخصوصی در تصمیمسازیها اشاره کرد و با بیان اینکه در فراکسیون کارآفرینی مجلس، با عضویت بیش از ۳۰ نماینده، تلاشهایی برای ارتباط موثر با بخشخصوصی و جلب نظرات و راهکارهای فعالان اقتصادی در پیش گرفته شده است، افزود: از سوی دیگر، برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و اصلاح است.
انگیزه مالی و امکان اجرایی فساد
در ادامه این رویداد، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که «موضوع فساد باید مانند تاریخ از انتها به ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد؛ در غیر این صورت، درک صحیحی از آن حاصل نمیشود.»
عشقی با بیان اینکه «فساد دارای تعاریف معنایی و مفهومی است» افزود: تعریف مفهومی فساد وقتی به دست میآید که آن را از انتها به ابتدا مورد مطالعه قرار دهید. فساد در درک مفهومی واجد دو مولفه اصلی شامل انگیزه مالی و دیگری امکان اجرایی است.
او در ادامه به نقل قولی از هانا آرنت، تاریخنگار آلمانی-آمریکایی اشاره کرد و گفت: آرنت میگوید که در دوران رکود اقتصادی آلمان، سقوط فرهنگی را در سقوط ارزش پول مشاهده کرده است. تا زمانی که تورم مزمن و بالا وجود دارد و دارایی مردم لحظهبهلحظه سرقت میشود و این سرقت دارایی موجب میشود، پول از جیب عده کثیری به جیب عده قلیل برود، سخن گفتن از مبارزه با فساد بیثمر است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به امکان اجرایی فساد پرداخت و گفت: امکان اجرایی فساد، مداخله است و ابزار مداخله نیز قانون است. هر قانونی که به تصویب میرسد، به قدری بد قواره نگاشته میشود که برای اجرا نیازمند تدوین آیین نامه است. درحالی که قانونی که تدوین میشود، باید آنچنان مجمل و گویا باشد که نیازی به آیین نامه نداشته باشد. اما به دلیل نبود چنین مهارتی در قانوننویسی، بار اجرای قانون به دوش دولت و مدیرکل و کارشناس میافتد.
وی افزود: وقتی اختیار مداخله نهادی به صورت لایهلایه در ساختار دولت توزیع شود، دیگر نمیتوان از مبارزه با فساد سخن گفت. ما با کمیتههای تو در تو، جامعه را با موضوعات فرعی مشغول کردهایم.
عشقی با تاکید بر اینکه «صفرسازی فساد ممکن نیست» ادامه داد: حتی در کشورهای پیشرفته نظیر فنلاند یا نروژ گاه موارد فساد مشاهده میشود. هدف باید مدیریت فساد و کاهش آن باشد. فساد را باید مانند بسیاری از ریسکهای اجتماعی مدیریت کرد، نه اینکه شعار حذف کامل آن را داد.
او همچنین با اشاره به موضوع امتیاز در اقتصاد ایران توضیح داد: وقتی امتیاز خلق میکنید و دسترسیها نابرابر است، فساد اجتنابناپذیر میشود. مسئله این نیست که چه کسی به امتیاز دسترسی دارد؛ مسئله این است که چرا امتیاز ساخته شده است. باید اصل ایجاد امتیاز را اصلاح کرد.
عشقی ضمن انتقاد از تعدد نهادهای نظارتی و تاکید بر ضرورت حذف زمینههای بروز فساد به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامهها با قانون اجرا نمیشود. اگر بهرهوری قرار است ۳۵ واحد درصد از رشد اقتصادی را تشکیل دهد، این فقط با رفع مداخله دولت محقق میشود. قانونزایی بیش از حد بهرهوری را نابود میکند.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران افزود: برای کشور ما، مدیریت فساد امروز یک انتخاب نیست، یک ضرورت وجودی است و دولت باید از خود آغاز کند.
او با بیان اینکه «دولت در وضعیت کنونی از نظر بوروکراتیک با بن بست مواجه شده است» افزود: دو رکن اصلی مدیریت فساد، کنترل تورم و رفع مداخله دولت است. البته، رفع مداخله به معنای قانونگریزی نیست؛ بلکه بدین معنی است که دولت در جایگاه واقعی خود یعنی رگولاتوری و نظارت قرار گیرد. اگر دولت به این جایگاه بازگردد، رشد اقتصادی، بهرهوری و اعتماد عمومی نیز بازمیگردد.
عشقی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اتاق بازرگانی باید صاحب گفتمان شود. بدون گفتمان بهویژه گفتمان رفع مداخله هیچ برنامهای موفق نخواهد شد. تنها در این صورت است که سرمایهگذاری اتفاق میافتد و اقتصاد کشور از وضعیت کنونی عبور میکند.
تدوین پیشنویس سند ملی مبارزه با فساد
صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه برای حل مسئله فساد در کشور، در گام نخست باید پذیرفت که فساد وجود دارد، افزود: دولت و بخش خصوصی باید نقش خود را در این حوزه بپذیرند.
وی با بیان اینکه «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نهاد گزارش گیرنده است که گزارشهای این حوزه را به سازمان ملل متحد ارائه میدهد» تصریح کرد که آئیننامه استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، در دستورکار برای تصویب قرار دارد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز میتواند نظرات خود پیرامون این سند را اعلام کند.