فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد تأخیر در تنظیم مقررات رمزارزها میتواند ثبات پول ملی را تهدید کند.
به گزارش فراسو، مهدی طغیانی در همایش رمز ارزها از آمادهسازی قانون صرافیهای رمزارزی خبر داد و افزود: فعالیت زیرزمینی این سکوها تهدیدی جدی برای ثبات پول ملی است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: قانونگذاری در این حوزه باید بدون تأخیر و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد دیجیتال انجام شود.
طغیانی با اشاره به ماهیت نوآورانه کسبوکارهای رمزارزی تصریح کرد: سیاستگذار باید رویکردی اتخاذ کند که ضمن ایجاد امنیت و شفافیت، مانع نوآوری نشود. آنچه برای اقتصاد ایران قابل اجراست «یک مدل میانه» است؛ مدلی که نه امکان نظارت مطلق دارد و نه میتواند فضای رمزارز را رها کند.
وی با اشاره به تجربه نظارت بر بازارهای موازی گفت: طبق گزارش زمستان ۱۴۰۳، از مجموع شش تن طلای معاملهشده در سکوهای خرید و فروش طلا، تنها یک و نیم تن آن در بانک کارگشایی موجود بود. حضور طلا در بانک کارگشایی به معنای تضمین کامل نیست، اما اطمینان نسبی ایجاد میکند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: طرح «مانعزدایی و توسعه اقتصاد دیجیتال» روز گذشته موافقت با کلیات خود را در مجلس کسب کرده است و بر همین اساس، باید از صدور محدودیتهای پراکنده توسط نهادهای مختلف جلوگیری شود.
وی افزود: بانک مرکزی مقررات اولیه رمز ارز را تدوین کرده، اما قانون جدید نباید به رمزپول یا رمزارز ملی محدود بماند؛ این قانون باید تمامی حوزههای بلاکچین، رمزدارایی و رمزارز را در بر بگیرد.
طغیانی با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در قانونگذاری اظهار داشت اصلاح قوانین بانکی کشور ۱۵ سال طول کشید و نباید اجازه داد این روند در حوزه رمزارز تکرار شود. اکنون فرصت تدوین یک قانون جامع فراهم شده و همه بازیگران باید برای تحقق آن همراه شوند.