در سیصدوچهاردهمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمهگران ایران که صبح امروز سهشنبه 2 دیماه 1404 برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه سندیکا با رأی اعضای شورای عمومی انتخاب شدند.
در بخش دیگر این جلسه که به تبادل نظر پیرامون موضوعات روز صنعت بیمه اختصاص داشت، دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به پیگیری مجدانه موضوع عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط تصریح کرد؛ طی یک سال گذشته، موضوع مدیریت چالش های واسطه گری بیمه، بین ارکان و بازیگران مختلف صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر جلسات کارشناسی آن در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه در حال برگزاری است که با توجه به گستردگی آثار و تبعات مدل های پیشنهادی، اجرایی شدن آن مستلزم در نظر گرفتن الزامات و پیش نیازهای مبتنی بر تجربه روز دنیا است.
پورکیانی در تبیین وضعیت موجود صنعت بیمه خاطرنشان کرد؛ بخش عمدهای از بازار بیمه به ویژه در رشتههای بیمه شخص ثالث و درمان با سهم نزدیک به 80درصدی از بازار بیمه، مبتنی بر رقابت و نرخ شکنی است و بازتاب دهنده ریسک واقعی نمیباشد و این رشتهها به صورت ساختاری زیانده هستند. همچنین هزینه های واسطه گری از اصلیترین اقلام هزینه شرکتهای بیمه است و افزایش آن در شرایط فعلی بازار، به افزایش زیان فنی و کاهش توانگری مالی شرکتهای بیمه منجر خواهد شد.
پورکیانی در ادامه با توجه به نقطه نظرات اخذ شده از شرکت های بیمه و همچنین کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی سندیکا، تشدید زیان فنی شرکتهای بیمه، کاهش زیان نسبت توانگری مالی، شکلگیری رقابت ناسالم و افزایش ریسک اخلاقی را از جمله ریسکهای مترتب بر بازار بیمه برشمرد و تصریح کرد؛ هر گونه الگوبرداری از تجربیات دنیا می بایست قبل از اجرا، با چهارچوب شفاف، نظارت موثر و حفظ رقابت سالم اجرا شود تا بتواند به افزایش بهرهوری و نوآوری در صنعت بیمه کمک کند. اما بدون کنترلهای حرفهای، اصلاح نظام قیمتگذاری مبتنی بر ریسک و سایر اقدامات مذکور، رقابت ناسالم و تضعیف شرکتهای بیمه و شبکه فروش را در پی خواهد داشت.
گفتنی است در بخش پایانی این جلسه، مدیران عامل شرکتهای بیمه به بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مدل پیشنهادی مدیریت چالش های واسطه گری در فضای اقتصاد دیجیتال پرداختند و مقرر گردید پیشنهاد خروج موضوع به مدت سه ماه از دستور کار بیمه مرکزی ج.ا.ا و شورای عالی بیمه ارائه گردد تا پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی سندیکا، مجددا در شورای عمومی مطرح و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.
فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر