فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اجرای اختیارات قانونی بانک مرکزی زمان آزمون خود را سپری میکند و فروش اموال خارج از چارچوب بانکداری توسط موسسه ملل میتواند مسیر افزایش کفایت سرمایه و بازگرداندن نقدینگی به چرخه مالی کشور را هموار کند.
به گزارش فراسو، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،در واکنش به اقدام هیئت سرپرستی موسسه ملل در فروش املاک و داراییهای این موسسه با هدف کاهش ناترازی و تقویت کفایت سرمایه اظهار کرد: قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، توان بسیار خوبی به بانک مرکزی داده است. امروز روزِ آزمون اجرای آن قانون و اعمال اختیاراتی است که مجلس به بانک مرکزی داده و دیگر بهانهای برای باقی ماندن کارهای روی زمین یا ادامه فعالیت مؤسسات و بانکهای ناتراز وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه فروش اموالی که خارج از چارچوبهای بانکداری توسط برخی بانکها و مؤسسات مالی خریداری شده، اقدامی درست و در راستای اجرای قانون است، افزود: تحصیل و خرید داراییهایی که اساساً در حوزه وظایف مؤسسات مالی نیست و حتی ممنوعیت دارد، یکی از ریشههای ناترازی است. بنابراین ورود هیئتهای سرپرستی و اقدام به فروش این اموال، کار کاملاً صحیح و قانونی محسوب میشود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تجربه بانک آینده و حجم بالای اموال و مالهایی که این بانک خریداری یا تأسیس کرده بود، تصریح کرد: در موضوع بانک آینده نیز با توجه به ناترازی ایجاد شده، ضروری است اموال بزرگ و سرمایهگذاریهای خارج از چارچوب، سریعاً تعیین تکلیف شود تا نقدینگی حاصل وارد چرخه صحیح بانکداری شده و بانکی که امروز مدیریت حسابها و سرمایههای بانک آینده را برعهده گرفته، بتواند پاسخگوی سپردهگذاران باشد.
نقدعلی در ادامه درباره ضرورت تداوم اقدام هیئت سرپرستی موسسه ملل در فروش اموال مازاد برای افزایش واقعی کفایت سرمایه، تأکید کرد: این اقدام نباید صرفاً یک حرکت تبلیغاتی باشد. قطعاً اگر این مسیر فقط برای نمایش رسانهای و ایجاد آرامش کوتاهمدت در افکار عمومی انجام شود، مانند آتش زیر خاکستر است و چند روز بعد دوباره مشکلات خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که اقدام هیئت سرپرستی در عمل و بهطور واقعی در مسیر تحصیل نقدینگی و ارتقای کفایت سرمایه موسسه پیش برود. اگر این روند عملیاتی و مستمر دنبال نشود، نظام نقدینگی و پایه پولی کشور همچنان با مشکلات گذشته مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان از اقدام اخیر هیئت سرپرستی موسسه ملل استقبال کرد و گفت: این اقدامات اگر با جدیت، استمرار و نظارت دقیق همراه باشد، میتواند بخش مهمی از مشکلات ناترازی را حل کند و به بازگشت موسسه به چارچوبهای استاندارد بانکداری کمک کند./شمانیوز