فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر
معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در گفتوگو با روزنامه «ايران» تأكيد ميكند كه بودجه ۱۴۰۵ بر پايه عملكرد واقعي سال گذشته و پيشبينيهاي محتاطانه و منطقي براي سال آينده تدوين شده و براي اولينبار، نقش ابزاري فعال در سياستگذاري اقتصادي را بر عهده گرفته است. به گفته او، تعيين دقيق منابع و مصارف، مديريت نرخ ارز، تمركز بر معيشت دهكهاي پايين، كاهش نقش دولت در توليد و توزيع كالاهاي خصوصي و انرژي و جهتدهي منابع نفتي به سمت سرمايهگذاريهاي آيندهساز، از مهمترين ويژگيهاي اين بودجه است.
به گزارش فراسو به نقل از مركز روابط عمومي، امور بينالملل و مديريت دانش سازمان برنامه و بودجه كشور به نقل از روزنامه ايران؛ روز گذشته در حالي لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه دكتر «محمد قاسمي»، معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه، در اين مورد ميگويد اين بودجه صرفاً يك سند مالي سالانه نيست، بلكه تلاشي براي تغيير مسير سياستگذاري اقتصادي كشور است. بودجهاي كه با كوچكسازي دولت، ادغام نهادهاي موازي، مهار انباشت پروژههاي نيمهتمام و تمركز همزمان بر رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، ميتواند چشمانداز معيشت مردم را بهطور معناداري تغيير دهد.
دولت چهاردهم از همان روزهاي اول فعاليت خود با مجموعهاي از چالشهاي كمسابقه داخلي و بينالمللي روبهرو شد؛ از فشار تحريمها و شوكهاي ارزي گرفته تا ناترازيهاي مزمن بودجهاي، ناكارآمدي برخي ساختارها و موازيكاري گسترده ميان نهادهاي دولتي. در چنين فضايي، بودجهريزي ديگر نميتوانست به شكل سنتي و صرفاً در قالب دفتر دخل وخرج ادامه يابد. امروز، همزمان با ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، دولت تلاش كرده اين سند را به نقطه آغاز اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران تبديل كند.
دكتر «محمد قاسمي»، معاون سياستگذاري و راهبري توسعه ملي و منطقهاي سازمان برنامه و بودجه كشور، در گفتوگو با «ايران» تأكيد ميكند كه بودجه ۱۴۰۵ بر پايه عملكرد واقعي سال گذشته و پيشبينيهاي محتاطانه و منطقي براي سال آينده تدوين شده و براي اولينبار، نقش ابزاري فعال در سياستگذاري اقتصادي را برعهده گرفته است. به گفته او، تعيين دقيق منابع و مصارف، مديريت نرخ ارز، تمركز بر معيشت دهكهاي پايين، كاهش نقش دولت در توليد و توزيع كالاهاي خصوصي و انرژي و جهتدهي منابع نفتي به سمت سرمايهگذاريهاي آيندهساز، از مهمترين ويژگيهاي اين بودجه است.
به باور قاسمي، يكي از نقاط تمايز بودجه ۱۴۰۵، عبور از پرداختهاي پراكنده و پروژههاي انباشته به سمت ادغام نهادها، كوچكسازي ساختار دولت و تمركز بر سياستگذاري هدفمند است؛ رويكردي كه هم به كاهش موازيكاري منجر ميشود و هم از بازتوليد پروژههاي نيمهتمام و كمبازده جلوگيري ميكند. او ميگويد، اگر اين اصلاحات همزمان با فعالتر شدن بخش خصوصي و غيردولتي، بهبود فضاي كسبوكار و كاهش تنش در روابط خارجي پيش برود، اقتصاد ايران ظرفيت دستيابي به رشدهاي بالاتر و حتي دو رقمي را دارد.
بودجه ۱۴۰۵، فراتر از اعداد و رديفها، نماد يك پروژه ملي است؛ پروژهاي براي تغيير مسير حكمراني اقتصادي، تقويت ثبات و عدالت اجتماعي و عبور از اقتصادي پراكنده و كمبازده به اقتصادي متمركز، بهرهور و آيندهساز. پروژهاي كه دولت چهاردهم اميدوار است با ارائه آن به مجلس، فصل تازهاي در سياستگذاري اقتصادي كشور بگشايد؛ فصلي كه در آن، رشد اقتصادي نه يك شعار، بلكه مبناي بهبود واقعي معيشت مردم باشد.
اين دومين باري است كه دولت چهاردهم لايحه بودجه را به مجلس ميبرد و تفاوت آن با سال قبل اين است كه صفر تا صد كار در تيم اقتصادي جديد جلو برده شده است. اما اجازه دهيد قبل از شروع بحث درباره بودجه به عنوان سند مالي يك سال آينده دولت، اين سؤال را مطرح كنم كه آيا دولت چهاردهم زماني كه روي كار آمد و اكنون كه در سال دوم فعاليت خود قرار دارد، چه برنامه اقتصادي مشخصي در دستور كار دارد؟
سؤال بسيار مهمي است. دولت چهاردهم برآمده از يك حادثه برسركار آمد، يعني به طور مشخص، اين دولت به طور روال عادي ايجاد نشد و اين فرصت وجود نداشت كه از قبل برنامهها و اهداف خود را مشخص كرده باشد، به همين دليل، فرصتها بسيار كوتاه بود و تيمي كه بعد از انتخابات رياست جمهوري در تابستان ۱۴۰۳ دور هم جمع شدند، با يك واقعيت زماني فشرده مواجه بودند.
به هر حال، اولين سؤالي كه بلافاصله بعد از انتخابات و در همان روزهاي ابتدايي مطرح شد، اين بود كه اين دولت چه برنامهاي به لحاظ اقتصادي براي مديريت كشور دارد. رئيسجمهوري محترم، جناب آقاي دكتر پزشكيان، در زمان انتخابات يك موضوع را به صراحت مطرح كرده بودند و آن هم اين بود كه من ميخواهم برنامه هفتم پيشرفت را اجرا كنم. چون خود ايشان در جريان تدوين آن برنامه در مجلس حاضر بودند، بنابراين اشراف كافي به نقاط قوت و ضعف آن برنامه داشتند.
در همين چهارچوب، تيم اقتصادي دولت بلافاصله شكل گرفت و حدود يك ماه بعد از تشكيل دولت، يعني درست زماني كه كابينه مستقر شد، آقاي دكتر علي طيبنيا مأموريتي را برعهده گرفتند. اين مأموريت ناظر بر آن بود كه ذيل برنامه هفتم، يك برنامه اقدام مشخص و متناسب با اولويتهاي كشور تهيه شود؛ اولويتهايي كه توسط دستگاههاي مختلف تنظيم شده بود. اين كار انجام شد و برنامه اقدام، ذيل برنامه هفتم و در چهارچوب ماده ۱۱۹ تدوين شد.
در اين چهارچوب، پنج هدف مشخص انتخاب شد. هدف اول، برقراري «ثبات اقتصادي» بود كه ذيل آن موضوعاتي مانند رفع ناترازي بانكي، رفع ناترازي بودجه، تقويت حكمراني ريال و ساير موارد قرار ميگرفت؛ مجموعهاي از اقداماتي كه قرار بود در نهايت منجر به ثبات اقتصادي شود و خود را در قالب «كاهش تورم» نشان دهد كه مسئوليت عمده اين بخش به بانك مركزي واگذار شد.
هدف دوم، برنامه «بهبود رشد اقتصادي» بود. مسئوليت اين بخش به وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد و موضوعاتي مانند نحوه تجهيز منابع مالي براي رشد اقتصادي و مجموعه مسائلي كه به حوزه رشد برميگشت، از جمله بهبود صادرات و ساير مؤلفههاي مرتبط، در اين برنامه تنظيم شد.
هدف سوم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار شد و محور آن «نظام جامعه يكپارچه رفاهي» بود. ذيل اين هدف، به طور طبيعي موضوعاتي مانند اصلاح نظام بازنشستگي و ساير مسائل مرتبط قرار ميگرفت.
در نهايت، دو مأموريت مهم نيز به سازمان برنامه و بودجه سپرده شد. مأموريت اول، موضوع «رفع ناترازي انرژي» و «رفع ناترازي آب» بود كه در قالب برنامه «رفع ناترازي منابع» تعريف شد. مأموريت دوم نيز به «انتخاب و اجراي طرحهاي پيشران» براي كشور اختصاص داشت. اين برنامه قرار بود تا پايان سال ۱۴۰۳ تكميل شود و مبناي عمل دولت قرار بگيرد. اكنون، ذيل شوراي راهبري برنامه هفتم و با محوريت معاون اول رئيسجمهور، تمام اجزاي اين برنامه كه ۲۶ جزء دارد، تهيه و تصويب شده و برخي از آنها نيز در حال اجراست.
اما در كنار اين برنامهريزيها، كشور از همان روزهاي اول با مسائلي مواجه شد كه حداقل بعد از انقلاب و بويژه بعد از جنگ، كمتر سابقه داشت. ما با سطحي از فضاي امنيتي روبهرو شديم كه از همان روز تحليف و پس از آن آغاز شد؛ از جمله با ترور آقاي هنيه در تهران و پس از آن، حوادث امنيتي متعددي كه بهطور مستمر رخ ميداد.
در اينجا لازم است مخاطبان شما و در واقع همه مردم ايران بدانند كه همزمان با برنامه تحليلياي كه در دولت وجود داشت، يك جمعبندي ديگر هم مطرح بود و آن اينكه ما بايد يك برنامه شرايط اضطرار هم داشته باشيم. اين برنامه شرايط اضطرار، پيش از انتخابات آمريكا كليد زده شد و ذيل مديريت آقاي دكتر عارف دنبال شد. فرض اصلي اين بود كه در كنار برنامه عادي اداره كشور، بايد خودمان را براي تشديد تحريمها آماده كنيم.
به همين دليل، مجموعهاي از جلسات برگزار شد و برنامههايي نيز تدوين شد. شما نتيجه اين برنامهريزي را در دوره جنگ تحميلي ديديد. بهرغم اينكه سطحي از غافلگيري در همه سطوح وجود داشت، اما به نظر من قضاوت كلي و درست اين است كه تيم اقتصادي دولت غافلگيري كمتري نسبت به ساير بخشها داشت؛ به دليل همان برنامهاي كه از قبل تدوين شده بود.
به اين ترتيب، بهجز اختلالات جدياي كه بويژه در ۴۸ ساعت اول وجود داشت، بعد از آن تسلط بر موضوعات ايجاد شد؛ چون همه دستگاهها ميدانستند كه بر مبناي آن برنامه، چه اقداماتي بايد انجام دهند و آن اقدامات به سرعت در دستور كار قرار گرفت.
در مقطع فعلي نيز، بعد از عبور از آن فضاي جنگ و در شرايطي كه اكنون در آن قرار داريم، تدوين يك برنامه اقدام ۱۵ماهه جديد در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه اين برنامه هم به پايان رسيده است. همچنين اقداماتي كه در اين مدت اخير انجام گرفته و ادامه خواهد يافت، بر اساس همين برنامه است.
بنابراين، تيم اقتصادي دولت چهاردهم برنامه مشخصي براي اداره اقتصاد داشته و دارد، منتها طبيعتاً اين برنامه متناسب با اتفاقاتي كه رخ ميدهد و شرايطي كه پيش ميآيد، بهروز و اصلاح ميشود.
اما آقاي دكتر، بودجه سال ۱۴۰۴ هم مبتني بر برنامه هفتم بود، يعني بر اساس احكام آن تدوين و به مجلس ارائه شد. با اين حال، حالا كه حدود ۹ ماه از اجراي آن گذشته، تغيير ملموسي حس نشده و بخشي از موارد پيشبينيشده هنوز تحقق نيافته است. به نظر شما علت اين فاصله ميان پيشبيني و واقعيت چيست؟ آيا اين به تحريمها بازميگردد يا به نحوه تدوين و تنظيم بودجه بر اساس واقعيات اقتصادي و سياسي كشور؟
وقتي دولتي سر كار ميآيد و برنامهاي را تدوين ميكند، طبيعتاً با مجموعهاي از رويدادها روبهرو ميشود كه نميتوان پيشبيني كامل آنها را داشت. اولاً، دولت چهاردهم با پديدههايي مواجه شد كه اوج آنها جنگ بود. در جنگ كه حلوا پخش نميكنند! در همه جنگها، هزينههاي دولتها بالا ميرود و در مقابل، درآمدهايشان كاهش پيدا ميكند. اين همان چيزي است كه در اينجا هم رخ داد و فشار زيادي بر برنامههايي وارد كرد كه به شكل معمولي و در شرايط عادي تنظيم شده بودند. طبيعي است كه در چنين شرايطي اولويتها تغيير ميكند و مسير اجراي برنامهها دچار انحراف ميشود. اين يك نكته مهم است.
واقعيت غيرقابل انكاري وجود دارد: همه اركان دولت به اين باور رسيدهاند كه وضع مردم مناسب نيست. وقتي رشد اقتصادي متوقف ميشود، درآمد سرانه حقيقي هم كاهش مييابد. مقايسه با سال ۱۳۹۰ نشان ميدهد كه حدود ۳۰ درصد كاهش درآمد سرانه حقيقي داشتهايم. اين شرايط دو اثر مهم بر برنامهريزي و نتايج برنامهها دارد.
اول اينكه، وقتي همه به ضرورت اصلاحات اقتصادي معتقدند و بخشي از اين اصلاحات مربوط به قيمتهاست، در شرايطي كه وضعيت معيشتي مردم مناسب نيست، دامنه عمل سياستگذار محدود ميشود. نميتوان هر سياست پولي، مالي يا انرژي را بدون توجه به حساسيت معيشت مردم اجرا كرد؛ محدوده سياستگذاري اقتصادي كوچك ميشود.
دوم اينكه، تحريمها واقعيتي هستند كه بخشي از قدرت تصميمگيري را از داخل كشور به خارج منتقل كردهاند. امروز، آقاي دكتر مدنيزاده، آقاي دكتر فرزين و آقاي دكتر پورمحمدي هر يك در حوزه خود تلاش ميكنند سياستهاي اقتصادي را اجرا كنند، اما در مقابل، بازيگري نشسته كه بهصورت عامدانه در تلاش است اثر اين سياستها را خنثي كند.
اين تفاوت اصلي سياستگذاري اقتصادي در ايران با كشورهايي مانند تركيه يا پاكستان است. آنجا، سياستگذار يك سياست پولي يا مالي را اجرا ميكند و منتظر نتيجه ميماند. اما در ايران، سياستگذار همزمان بايد مراقب باشد كه اثر اقداماتش توسط تحريمها تخريب نشود. فقط به عنوان نمونه، تعداد كشتيهاي ايراني كه در دوره جديد دولت ترامپ تحريم شدند، نشاندهنده شدت اين نبرد خاموش است؛ نبردي كه بازيگران آن كتوشلوار پوشيدهاند، يكي در آن طرف نشسته و فكر ميكند چگونه اقتصاد را مختل كند و ديگري اين طرف نشسته و تلاش ميكند آن را مديريت كند. اين نبرد در حوزه نفت، نقلوانتقال پول و ساير بخشها جريان دارد. نتيجه طبيعي آن، بالا رفتن نرخ ارز و تورم است.
با اين حال، فرض بر اين است كه كساني كه مسئوليت پذيرفتهاند، آگاهانه وارد چنين فضايي شدهاند و طبيعتاً بايد تمام تلاش خود را براي كاهش مشكلات به كار گيرند.
در طول حدود يك سالي كه از آغاز به كار كابينه ميگذرد، ظرفيت توليد انرژي خورشيدي كشور تقريباً سه برابر شده است. يا همين الان، پروژه راهآهن شرق كشور، يعني مسير چابهار- زاهدان، انشاءالله تا پايان همين سال به بهرهبرداري ميرسد. دولت يك برنامه ميداني براي عمران و توسعه زيرساختهاي منطقه مكران دارد كه در حال حاضر با سرعت در حال اجراست.
همچنين برنامه اروند تنظيم شده، برنامه سيستان و بلوچستان در دولت وجود دارد و به اين ترتيب، مجموعهاي از فعاليتها بهصورت همزمان در حال انجام است. علاوه بر اين، دولت چهاردهم تا حدي به اولويتبندي پايبند بوده و تلاش كرده منابع محدود را صرف همين اولويتها كند. بهعنوان مثال، تا پايان امسال انشاءالله ظرفيت توليد برق از انرژي خورشيدي كه اكنون حدود ۳۵۰۰ مگاوات است، به ۵ هزار مگاوات خواهد رسيد. همچنين مرحلهاي از متناسبسازي حقوق انجام شد و موارد ديگري نيز در دستور كار بوده است.
با توجه به اينكه خودتان اشاره كرديد شرايط اقتصادي غيرقابل پيشبيني است و نياز به تجديدنظر و بهروزرساني مداوم وجود دارد، پيش از آنكه وارد اهداف و كليات برنامه بودجه سال ۱۴۰۵ شويم، يك نكته در بخشنامه اين بودجه وجود دارد كه مايليم درباره آن توضيح بدهيد. در اين بخشنامه بر «انضباط مالي» و «واقعيسازي منابع» تأكيد شده كه بخشي از آن را هم توضيح داديد؛ اما وقتي متن بخشنامه را بررسي ميكنيم، درباره كاهش هزينههاي غيرضروري دولت صراحت روشني ديده نميشود. آيا اين سكوت ميتواند نشانهاي از مقاومت نهادي در برابر كوچكسازي دولت باشد؟ ضمن اينكه رئيسجمهوري نيز بارها تأكيد داشتهاند كه ساختارهاي موازي زيادي وجود دارد كه عملاً بدون ضرورت براي آنها بودجه تعيين و تخصيص داده ميشود. از سوي ديگر، نمونههايي هم هست كه بودجهشان ظاهراً مستقل است، اما در عمل استقلال واقعي ندارند؛ براي مثال، صداوسيما. لطفاً اين موضوع را براي ما توضيح بدهيد.
اجازه بدهيد از اينجا شروع كنم. چون شما سؤالتان را مشخصاً از بودجه ۱۴۰۵ مطرح كرديد، ما هم پاسخ را از سمت منابع و ساختار بودجه باز ميكنيم. اگر بخواهيم خيلي مستقيم به سؤال شما پاسخ بدهيم، واقعيت اين است كه دولتها وقتي با بودجه مواجه ميشوند، با يك واقعيت بسيار مهم روبهرو هستند و آن اينكه بخش عمدهاي از بودجه، «تعهد» است. يعني وقتي شما يك نفر را در دولت استخدام ميكنيد، طبق محاسباتي كه سازمان بازنشستگي انجام داده، عملاً تا ۱۶ دولت بعدي را «متعهد» كردهايد. فرض كنيد يك فرد۳۰ سال كار ميكند و بعد از آن هم ۳۰ سال پس از بازنشستگي در قيد حيات است و حتي تا زماني كه آخرين دخترش ازدواج نكرده، آن مستمري همچنان پرداخت ميشود.
بنابراين، وقتي يك دولت ميخواهد بيايد و بگويد «من ميخواهم كوچكسازي انجام بدهم»، بايد ببيند چگونه قرار است تصميمات قبلي را اصلاح كند. حالا اين تصميمات قبلي چيست؟ تصميمات قبلي برميگردد به اين سؤال بنيادين كه محدوده وظايف دولت چيست. مثلاً دولت در حوزه فرهنگ چه كاري بايد انجام بدهد؟ در حوزه آموزش، در حوزه سلامت و ساير حوزهها چه نقشي دارد؟ شما مثال صداوسيما را زديد؛ بله، دقيقاً همين است.
اين وظايف ابتدا در قانون اساسي ميآيد؛ مثلاً در اصل ۲۹ و اصل ۳۰. بعد اين اصول تبديل ميشود به ساختار اداري: وزارتخانه، دستگاه، شركت و الي آخر. بعد انواع و اقسام سازمانها شكل ميگيرد، برايشان تشكيلات سازماني نوشته ميشود و اين روند ادامه پيدا ميكند تا جايي كه شما حتي در دهستان هم، امتداد دولت را ميبينيد؛ از سطح كابينه تا پايينترين سطوح اجرايي.
حالا وقتي ميگوييم كوچكسازي دولت، يعني ميخواهيم ببينيم چگونه ميتوانيم اين وظايف را «بازآرايي» كنيم. اين كار، كاري بسيار پيچيده است.
يكي از نمونههاي موفق اين تجربه، اتفاقاً در آمريكا و در دوره رياستجمهوري كلينتون رخ داد كه تحت عنوان «بازآفريني دولت» شناخته ميشود و معاون اول آن زمان، آقاي الگور، مسئوليت آن را برعهده داشت. در آن تجربه، آمدند يكبهيك بررسي كردند كه دولت در حوزه سلامت دقيقاً چه كاري انجام ميدهد، در سياست خارجي چه ميكند، حتي به سراغ سفارتخانهها رفتند و به همين ترتيب دولت را «بازآفريني» كردند. نتيجه اين فرآيند، «كاهش كسري بودجه» بود.
آقاي دكتر پزشكيان بارها اين موضوع را مطرح كردهاند و براساس آسيبشناسياي كه دارند، ميگويند اگر ما تورم داريم، بخش مهمي از آن ناشي از اين است كه يك ديوانسالاري بزرگ و گسترده براي دولت درست كردهايم؛ براي مجموعهاي از وظايفي كه بعضاً ذاتاً برعهده دولت هست و بعضاً هم اساساً نبايد برعهده دولت باشد.
در اين شرايط، چون منابع محدود است، براي تأمين مالي اين ساختار بزرگ، مجبور به «چاپ پول» ميشويم و اين پول، «منشأ تورمي» ميشود كه امروز با آن مواجه هستيم. اين تحليل، به نظر من، صد درصد درست است.
اما نكته مهم اينجاست كه حالا ميخواهيم اين تحليل را در قالب يك بودجه سالانه پياده كنيم؛ بودجهاي كه انگار داريم با آن يك عكس ميگيريم از آن دولتي كه وظايفش فراتر از ظرفيتها و منابعش شده است.
با توجه به تحليل آقاي دكتر پزشكيان درباره منشأ تورم و نقش ديوانسالاري گسترده دولت، آيا در قالب بودجه ۱۴۰۵، اقداماتي عملي براي كوچكسازي و بازآفريني دولت انجام داده شده تا هم منابع محدود بهتر مديريت شود و هم فشار تورمي كاهش يابد؟
بله، بودجه ۱۴۰۵، آغاز فرآيند بازآفريني دولت در ايران است و اين مسير تا پايان دوره اين دولت، يكي از برنامههاي اصلي دولت خواهد بود. دولت با بازنگري و ادغام برخي رديفها و معاونتها، به ويژه در نهاد رياستجمهوري، از بالاترين سطح اجرايي خود شروع كرده و مسير بازآفريني ساختار دولت را كليد زده است. بازآفريني ساختار دولت يعني بازنگري و اصلاح نهادها، معاونتها و رديفهاي بودجه بهگونهاي كه دولت كارآمدتر، جمعوجورتر و شفافتر شود. اين فرآيند شامل حذف يا ادغام بخشهاي غيرضروري و كاهش موازيكاريهاست تا منابع و انرژي دولت به فعاليتهاي اصلي و اثرگذار متمركز شود.
بهعبارت ديگر، بازآفريني ساختار دولت يعني دولت از درون خود شروع كند: ابتدا نهادهاي بالادستي مانند معاونتها و سازمانهاي دولتي اصلاح ميشوند، سپس اين روند به سطح استانها و نهادهاي فرهنگي و اجرايي گسترش پيدا ميكند تا در نهايت كل ساختار دولت براي خدمت بهتر به مردم و مديريت منابع بهينه شود.
اگر بخواهم مصداقي بگويم، ايشان صراحتاً مطرح كردند كه چرا در نهاد رياستجمهوري چند معاونت وجود دارد؟ به همين دليل هم گفتند چرا بايد معاونت اجرايي داشته باشيم؟ يا چرا بايد معاونت اقتصادي داشته باشيم، وقتي دستگاههاي ديگري براي اين كار وجود دارد؟ بر همين اساس، برخي از اين معاونتها يا در ساختار ادغام شدند يا اساساً در بودجه حذف شدند.
در مورد نهادهاي فرهنگي و آن دسته از نهادهايي كه خارج از اختيار دولت هستند، مثلاً در حوزه دانشگاهها كه به نوعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي متولي آنهاست، يا برخي نهادهاي فرهنگي ديگر كه خارج از قوه مجريه قرار دارند، اين اقدامات طبيعتاً محدودتر بوده، اما در همان چهارچوب نيز تغييراتي رخ داده است.
در بودجه ۱۴۰۵، آيا نرخ ارز صرفاً ابزاري براي پر كردن كسريهاي پنهان دولت است يا قرار است به مسير هدايتشده و واقعي سياستگذاري تبديل شود؟ چه تدابيري در نظر گرفته شده تا هم كنترل نرخ ارز ممكن شود و هم معيشت مردم از افت قدرت خريد محافظت شود؟
ما با يك واقعيت مهم روبهرو هستيم و آن اين است كه در دومين دوره بروز «بيماري هلندي» در كشور، يعني فاصله سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ساختار اقتصادي ايران دچار تغيير اساسي شد. اگر بخواهيم عددي صحبت كنيم، در سال ۱۳۸۲ ـ اگر حافظهام ياري كند- واردات كشور كمتر از ۲۷ ميليارد دلار بود؛ اما در سال ۱۳۹۰ اين رقم به حدود ۷۰ ميليارد دلار رسيد. در نتيجه، كل ساختار توليد در ايران به نهادههاي خارجي وابسته شد.
به همين دليل، هر شوك ارزي بهمراتب سريعتر و عميقتر وارد هزينههاي توليد ميشود. بنابراين، مسأله صرفاً رواني نيست؛ ساختار اقتصاد ايران بهشدت به دلارهاي نفتي وابسته شده است.
اين اتفاق هم موضوع سادهاي نيست كه بتوان گفت بهراحتي ميشود آن را رفع كرد. به جايي رسيده بود كه مثلاً قطعات خودروهاي داخلي، مانند سمند يا پرايد، در چين توليد ميشد و به ايران وارد ميشد؛ چرا؟ چون در سال ۱۳۹۰ بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي وجود داشت و بهدليل وفور ارز، توليد در خارج ارزانتر تمام ميشد.
با آمدن تحريمها، كاهش درآمد نفتي و وقوع شوكهاي ارزي متوالي، اين وابستگي بهصورت تورم وارد اقتصاد ايران شد.
بودجه دولت هم بهگونهاي تنظيم ميشد كه نحوه ورود پول نفت در آن، عملاً باعث ميشد اين ثروت بيننسلي، بهجاي آنكه صرف عمران و توسعه شود، بهويژه در چند سال اخير، به «نفت در برابر غذا» تبديل شود؛ يعني ما ميگفتيم كالاهاي اساسي و در مقابل، اين مقدار نفت.
به طور مثال نفت قرار نيست خرج پرداخت حقوق يا هزينههاي روزمره شود. هدف اين است كه اين منابع صرف كارهاي اساسي و آيندهساز شوند. مثلاً بهبود وسايل مصرفي مردم در خانه—مثل كولر، بخاري، يخچال يا موتورخانهها—كه هم راحتي زندگي را بهتر ميكند و هم مصرف انرژي را كاهش ميدهد. به زبان ساده، نفت بايد سرمايهگذاري شود، نه هزينههاي روزمره.
وقتي ميگوييم شدت انرژي بالاست، يعني انرژي در كشور با بهرهوري كم مصرف ميشود. وسايلي مثل كولرها، يخچالها و موتورخانههاي قديمي نمونه واضحي از اين مشكل هستند. اين تجهيزات انرژي زيادي مصرف ميكنند و هزينهها را بالا ميبرند. پس كمك به تعويض و بهينهسازي آنها هم زندگي مردم را راحتتر ميكند و هم مصرف انرژي را كاهش ميدهد.
بخشي از اين منابع از محل درآمد نفت تأمين ميشود، اما نه براي هزينههاي جاري. نفت نقطه شروع است تا بتوانيم با آن سرمايهگذاري كنيم، آيندهسازي كنيم و مصرف انرژي را هوشمندانهتر كنيم.
البته هيچ ساختاري كه طي دهههاي گذشته شكل گرفته، مثل يك دكمه نيست كه بتوانيم يكدفعه همه چيز را تغيير دهيم. اين مسير تدريجي است، اما مسير درست است؛ با حمايت مردم و سرمايهگذاري هدفمند در حوزه انرژي، نتيجه ملموس و پايدار خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵، در اين زمينه حاوي يك تغيير رويكرد است؛ به اين معنا كه با توجه به مجموعه تحولاتي كه قرار است در سياست ارزي رخ دهد، دولت يكي از برنامههاي اصلياش كه مورد تأكيد جناب آقاي دكتر پزشكيان هم هست را در اين حوزه دنبال ميكند، معيشت مردم است. آن «نظام جامع رفاه و حمايت اجتماعي» كه ما اميدواريم از سال ۱۴۰۵ بهتدريج اجرايي شود، در پي آن است كه يارانهها را به مصرفكننده نهايي منتقل كند. اين كار طبيعتاً بهصورت تدريجي انجام خواهد شد. به اين ترتيب، ديگر قرار نيست بنويسيم اين مقدار دلار ارز براي اين ميزان كالاي اساسي؛ بلكه فرض بر اين است كه قدرت خريد مردم در حوزه كالاهاي اساسي، بهويژه چهار دهك كمدرآمد جامعه، حتماً بايد بهبود پيدا كند.
اجازه بدهيد يك بار ديگر، چون موضوع مهم است، اين نكته را تكرار كنم: با اين اقدام كه بهتدريج انجام خواهد شد، قدرت خريد حقيقي دهكهاي پايين جامعه حتماً بهبود پيدا ميكند. در مورد ساير دهكها نيز تلاش ميشود كه يا قدرت خريدشان كاهش پيدا نكند يا اگر هم تغييري رخ ميدهد، عمدتاً در دهكهاي بالاي درآمدي باشد. به اين ترتيب، امنيت غذايي مردم و امنيت قدرت خريد كالاهاي اساسي براي كمدرآمدها بهبود پيدا ميكند، براي طبقه متوسط حفظ ميشود و ممكن است براي طبقه پردرآمد كاهش پيدا كند.
اين موضوع را بيشتر توضيح بدهيد در واقع بيان كنيد كه سرنوشت ارز ترجيحي در بودجه سال ۱۴۰۵ چگونه خواهد شد؟
همانطور كه در سؤال قبلي اشاره شد، در بودجه ۱۴۰۵ چيزي به نام «ارز ترجيحي» به شكل گذشته نخواهيم داشت. هدف قبلي اين ارز، تأمين امنيت غذايي براي سبد مشخصي از كالاها مثل مرغ، تخممرغ، روغن، لبنيات و گندم بود. حالا به جاي تخصيص مستقيم ارز به كالا، اين سياست به شكل ديگري اجرا ميشود.
دو بخش اصلي وجود دارد: اول، امنيت غذايي؛ يعني همان سبد غذايي حداقلي كه اقلامش مشخص است و منابع و مصارف آن در قالب هدفمندي يارانهها ديده شده است. دوم، ارز كه در جاي خودش در بودجه ظاهر ميشود. هدف اين است كه حداقل چهار دهك جامعه بتوانند از اين سياست بهرهمند شوند. بنابراين معناي «ارز ترجيحي» در بودجه ۱۴۰۵ تغيير كرده است.
بودجه ۱۴۰۵ ميتواند نقطه عطفي براي اصلاح تدريجي و واقعي حكمراني اقتصادي باشد؟ اين بودجه با رويكردي جديد و بستهبندي عملياتي، دستگاهها را به تدريج وارد مسير تغيير ميكند؟
بله، طبيعي است. من بهعنوان كسي كه حالا با بيستوهفتمين بودجهاي مواجه است كه بهنوعي درگير آن بوده، ميگويم اين بودجه يكي از واقعيترين بودجهها به لحاظ منابع و مصارف است. يعني دقيقاً مبتني بر عملكرد واقعي رديفهاي درآمدي در سال ۱۴۰۴ و پيشبينيهاي اقتصادي سال ۱۴۰۵ منابع درآمدي تنظيم شده و سپس بر مبناي اين منابع و واقعيتها، مصارف چيده شده است. اين يكي از ويژگيهاي كليدي بودجه است. اميدواريم مجلس محترم هم همراهي كند؛ هم همراهي سياسي و هم همراهي فني. اين نكته اول.
نكته دوم اين است كه اين يك شروع حركت است. شما يادتان هست بودجه ۱۴۰۴ در چه فضايي نوشته شد؛ كابينه هنوز شكل نگرفته بود، اما بودجه به دليل دو مرحلهاي بودن، بايد در شهريورماه به مجلس ميرفت. به همين خاطر، خيلي سريع و بر مبناي همان ساختار قبلي نوشته شد.
اما بودجه ۱۴۰۵ اولين بودجهاي است كه بهطور كامل در دولت چهاردهم نوشته ميشود. از اين جهت ميتوان گفت اين بودجه واقعاً مسئوليتش بر عهده دولت است و دولت بايد آن را بپذيرد. سازمان برنامه و بودجه هم به همين دليل، عليرغم اينكه بودجه پر از تلخي است ـ و من هميشه گفتهام اگر ادبيات من را دنبال كرده باشيد ـ ما ميگوييم بودجه ايران كمبود عدد ندارد؛ بلكه تصويري است كه از سيماي حكمراني دولتي گرفته ميشود؛ حكمرانياي كه وارث چندين سال قانونگذاري است و خود را در قالب ساختارهاي بودجهاي نشان ميدهد.
بنابراين اگر انشاءالله طي چند سال آينده همين مسير ادامه پيدا كند، مطمئن هستيم كه تغييرات بسيار زيادي حتي در همين ابزار، يعني بودجه بهعنوان ابزار مديريت اقتصادي كشور، رخ خواهد داد. نتيجه آن هم پاسخ به دو سؤال كليدي است كه بودجه بايد به آنها جواب بدهد: كشور با چه هزينهاي و با چه كيفيتي اداره ميشود؟
همانطور كه شما اشاره كرديد، مسأله فقط شفافيت در تصميمگيري نيست يا صرفاً عدد و حساب نيست؛ بلكه ما در عمل داريم به اين سمت حركت ميكنيم كه بودجه به يك ابزار واقعي حكمراني اقتصادي تبديل شود. اين مسير البته طولاني است. حتي در تجربهاي مانند آمريكا، نزديك به دو دهه طول كشيد تا بتوان گفت اين معيارها به چه اندازه به منطق نزديك شدهاند.
خيلي از پروژههاي نيمهتمام ماندهاند، برايشان بودجه تخصيص داده شده اما منابعي وجود نداشته. تكليف اين پروژهها چيست؟ آيا دولت گفته ديگر پروژه جديد وارد بودجه نميكند؟
ابتدا در مورد كمبود منابع خيلي روشن و شفاف عرض ميكنم. اول اينكه الان درآمد نفتي كشور بسيار كم است. دوم اينكه هزينهها فوقالعاده بالا رفته؛ الان هر يك درصد افزايش حقوق حداقل ۲۵ هزار ميليارد تومان هزينه دارد. اين كاملاً روشن است.
سوم اينكه دولت طبيعتاً نميتواند بگويد من همه كمبود منابع را فقط از محل ماليات جبران ميكنم. اگرچه واقعاً درآمدهاي مالياتي در جاهايي كه ظرفيت داشته افزايش پيدا كرده، اما انتشار اوراق هم محدوديت دارد. واقعيت اين است كه هم ظرفيت انتشار اوراق محدود است و هم هر ورقهاي كه دولت منتشر ميكند، يعني منابع كمتري به بخش خصوصي ميرسد. بنابراين عمده مشكلات از اين جنس است.
در سمت هزينهها هم بايد توجه كرد كه هر قانوني كه به قوانين كشور اضافه ميشود و بار مالي دارد، طبيعتاً بايد منابعش هم ديده شود. اگر بخواهم خيلي خلاصه و ماندگار در ذهن بگويم، اگر برگرديم به سال ۱۳۹۵، انگار درآمدهاي كشور حدود ۵ برابر شده اما هزينههاي كشور ۱۰ برابر شده. اين خلاصه اتفاقي است كه افتاده. بنابراين دولت ناچار به اولويتبندي بوده است.
راجع به پروژهها، همانطور كه عرض كردم، دولت الان برنامه توسعهاي منطقهاي دارد. كاري كه در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است، اين است كه براي همه استانهاي كشور يك برنامه تحول اقتصادي با كمك خود استانها در حال تهيه است.
اين كار طبيعتاً نياز به اولويتبندي جدي پروژهها دارد، با تمركززدايي، تفويض اختيار، ميدان دادن به بخش خصوصي، و اينكه نقش دولت بيشتر بشود در رفع موانع كسبوكار.
به اين ترتيب، اتفاقي كه در لايحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه طرحهاي عمراني افتاده، يك اولويتبندي سفت و سخت است. اينجا شايد يك خبري كمتر به آن توجه شده باشد: ما الان داريم عمل ميكنيم. دولت مصوبهاي داشته كه طبق آن، هر طرح جديدي كه قرار است وارد بودجه شود، وزير مربوطه بايد يك طرح ديگر را خاتمهيافته اعلام كند. ما الان حدود دو ماه است كه در سازمان برنامه و بودجه بر اساس اين مصوبه عمل ميكنيم.
بنابراين رويكرد روشن است: اولويتبندي سختگيرانه و جلوگيري از افزايش تعداد پروژهها.
در بودجه ۱۴۰۵ به صراحت از «برنامه ملي بهبود رشد، ثبات، پيشرفت و عدالت» نام برده شده است. با توجه به اهدافي كه مطرح ميكنيد، آيا ميتوان گفت اين بودجه فقط يك عدد نيست و يك نظام شفاف و عملياتي براي اداره كشور محسوب ميشود؟
بله، دقيقاً. اما توضيح اين موضوع در چند جمله كوتاه كار سادهاي نيست. اجازه بدهيد از تاريخچهاي شروع كنم. از دهه ۵۰ به بعد، دولت ايران روش اداره كشور را بر اساس درآمد نفت تعريف كرد. به اين معنا كه دولت ميگفت: «من منابع دارم، پس بايد آموزش بدهم، سلامت مردم را تأمين كنم، نظام بازنشستگي را اداره كنم و…»
اما اين رويكرد حتي فراتر رفت. دولت گفت: «من بايد آب، برق، بنزين، گازوئيل و حتي نان تأمين كنم.» ببينيد، بسياري از اينها اصلاً وظايف كلاسيك دولت نيستند. نان يك كالاي خصوصي است، برق و آب كالاي باشگاهياند و بنزين نيز ماهيتي خصوصي دارد. با اين حال، دولت همه اين مسئوليتها را پذيرفت، چون منابع نفتي فراوان بود و به نظر كار سختي نميرسيد.
نتيجه اين رويكرد عرضهگرايانه، ايجاد يك بدنه اداري بزرگ و گسترده بود كه از مركز تا دورترين نقاط كشور حضور و مداخله داشت. اما امروز مشخص شده كه اين مدل ديگر پاسخگو نيست و نياز به اصلاح دارد.
ميتوانيد مثال ملموسي بزنيد؟
بله. در سال ۱۴۰۴، حتي با صرفهجوييهاي قابل توجه، حدود ۵ ميليارد دلار بنزين وارد كرديم. سؤال اين است: آيا منطقي است كه همان ۵ ميليارد دلار صرف آموزش عالي نشود و به جاي آن، بنزين وارد كنيم؟ يا اينكه گازي كه در نيروگاهها هدر ميرود، به جاي اينكه با راندمان پايين بسوزد، ميتوانست صرف بهبود وضعيت بازنشستگان و خدمات عمومي شود؟ اين همان پارادوكس است؛ سياستي كه به اسم عدالت اجرا ميشود، گاهي نتيجهاي ضد عدالت دارد.
پس راهحل چيست؟
بايد از عرضهگرايي صرف، كه بر وفور منابع تكيه دارد، به يك رويكرد مبتني بر تقاضا حركت كنيم. يعني دولت تمركز كند بر ارائه كالاها و خدمات عمومي با كيفيت و اختيار عرضه كالاهاي باشگاهي و خصوصي را به بخش خصوصي يا غير دولتي بسپارد. به بيان سادهتر: توليد برق، آب، گاز و بنزين بايد از حيطه دولت خارج شود. دولت نقش تنظيمگر و ناظر را بر عهده داشته باشد، شركتهاي دولتي واگذار يا منحل شوند، و يك نظام قيمتگذاري و تنظيمگري واقعي شكل بگيرد.
اين تغيير چه تأثيري دارد؟
وقتي اين اصلاحات عملي شود، ديگر با پارادوكسهايي مثل اختصاص ۵ ميليارد دلار براي واردات بنزين، اما كوتاهي در آموزش و سلامت مواجه نخواهيم شد. منابع كشور ميتوانند صرف آن چيزي شوند كه واقعاً براي آينده مردم اهميت دارد: آموزش با كيفيت، سلامت عمومي، فرهنگ و خدمات عمومي ديگر. اين همان معناي واقعي بازآفريني حكمراني اقتصادي و عدالت است.
در بودجه ۱۴۰۵، كسري واقعي بودجه كجا پنهان شده است؟
بودجه ۱۴۰۵، بر اساس منابع واقعي نوشته شده و مصارف هم واقعي ديده شده است. به همين خاطر هم بودجه، «بودجهاي انقباضي» است.
در يك فضاي تورمي، رشد اسمي بودجه زير ۶ درصد است و اين نشان ميدهد كه ما نخواستيم بيدليل همان مسير سالهاي گذشته را برويم كه نتيجهاش فقط تورم بوده است. شما ميتوانيد بگوييد حقوق را به جاي ۲۰ درصد، ۳۰ درصد افزايش ميدهيم، اما بقيهاش را پولي كنيد؛ انگار كه در جيب راست مردم ۱۰ تومان ميگذاريد و از طريق تورم ۲۰ تومان از جيب چپشان برميداريد. اين قرار نيست اتفاق بيفتد.
كل هيأت دولت آگاهانه اين تصميم را گرفت كه بر مبناي شرايط واقعي اقتصاد كشور بودجه تنظيم شود. اين يك نكته. اما اگر شرايط بهبود پيدا كند و اصلاحاتي در برخي حوزهها انجام شود و منابع جديدي ايجاد شود، آن منابع ميتواند در زمان مشخصي منجر به اصلاح مجدد بودجه شود. مثلاً ممكن است شما سال را با ۲۰ درصد افزايش حقوق شروع كنيد، اما اگر شرايط اجازه داد، در شهريور با اصلاح بودجه يك مرحله افزايش ديگر هم انجام شود. اصولاً در شرايط تورمي بالا، بسياري از كشورها چنين انعطافي دارند.
در مورد شرايط اضطرار، اگر بخواهيم به تجربه بعد از جنگ ۱۲روزه اشاره كنيم، بايد بگويم همان برنامهاي كه قبلتر عرض كردم، بهخوبي مورد استفاده قرار گرفت. از فرداي آن اتفاق، يك كار بسيار عظيم انجام شد؛ تجربيات جمعآوري شد و يك نسخه جديد و ويرايششده از برنامه شرايط اضطرار با جزئيات بسيار روشن تهيه شد كه الان در اختيار دولت است.
در حال حاضر، براي هر وزير كاملاً مشخص است كه اگر اتفاق مشابهي بيفتد، بسته به درجه و شدت آن، چه اقداماتي بايد انجام شود. اين آمادگي الان به طور كامل در كشور وجود دارد. تصويب بودجه، شروع سياستگذاري اقتصادي است، نه پايان آن. در برنامه ۱۵ ماههاي كه عرض كردم، نقطه شروع با بودجه است.
در شرايط تورمي و فرسودگي سرمايه، نظام مالياتي هم به نوعي مزيد بر علت شده و فشار روي توليد و سرمايهگذاري داخلي و خارجي، بويژه براي بنگاههاي مياندستي و پاييندستي، بيشتر شده است. آيا دولت برنامه مشخصي در اين حوزه دارد؟
در حال حاضر سياستهاي حمايتي از بنگاهها، سياست پولي متناسب با سرمايهگذاري، سياستهاي بازار كار و تسهيلات لازم در حال طراحي است. برخي از اين موارد را شما در خود بودجه نميبينيد، اما در اسناد سياست ارزي، سياست پولي و سياست بازار كار كه كنار بودجه ميآيد، ديده خواهد شد.
از جمله بحث تهاتر بدهي بنگاهها به دولت با مطالباتشان از دولت، براي آزادسازي بخشي از منابع آنها. همه اين موارد الان در ستاد اقتصادي دولت در حال بررسي، تصويب و ورود به مرحله اجراست، بهگونهاي كه همزمان با بررسي و تصويب بودجه، يك بسته سياستي سازگار و منسجم هم وارد مرحله اجرا شود.
با توجه به فشار مصوبات جديد مجلس و واقعيتهاي اقتصادي، دولت تا چه اندازه ميتواند در برابر تصميمهايي كه ممكن است بار مالي و رويكردي پوپوليستي داشته باشند، مقاومت كند؟
اجازه دهيد ابتدا يك نكته را روشن كنم. تجربه ۲۳ ساله من به عنوان مشاور مجلس نشان داده كه نگاه مجلس الزاماً پوپوليستي نيست. نمايندگان بازتابدهنده دغدغههاي واقعي مردم و حوزههاي انتخابيه هستند. با اين حال، در شرايط فعلي اقتصاد كشور، همه خواستهها قابليت اجرا ندارند.
منظور شما از «عدم امكان اجرا» چيست؟
مثالي بزنم، بر اساس قانون الحاق ۳، كه مبناي تدوين بودجه ۱۴۰۵ است، دولت موظف شده فهرستي از قوانيني را كه طي پنج سال گذشته تصويب شدهاند و بار مالي دارند اما امكان تأمين منابعشان در بودجه نيست، به مجلس اعلام كند. اين فهرست بهزودي ارائه خواهد شد و روشن ميكند كه حتي حفظ وضعيت موجود هم با دشواري مواجه است، چه برسد به بار مالي جديد. اين اقدام، فرصت گفتوگوي واقعي ميان دولت و مجلس را فراهم ميكند و ميتواند سرعت قانونگذاري را به واقعيتهاي اقتصادي نزديكتر كند.
درباره تأمين مالي بنگاهها چه برنامهاي وجود دارد؟ آمار هفتماهه امسال نشان ميدهد حدود ۷۰ درصد تسهيلات بانكي صرف سرمايه در گردش شده و نه توسعه يا اشتغال جديد. آيا در سال ۱۴۰۵ اين الگو تغيير خواهد كرد؟
بنگاههاي كوچك و متوسط در نظام تأمين مالي با محدوديت جدي مواجهاند؛ نه توان انتشار اوراق دارند و نه دسترسي كامل به منابع بانكي. محدوديتهاي ترازنامهاي بانك مركزي هم شرايط را سختتر كرده است.
براي رفع اين مشكل، دو اقدام در دستوركار است:
۱. در بسته سياست پولي، بازنگريهايي براي بانكهايي كه وضعيت ترازنامهاي مناسبي دارند پيشبيني شده است؛ اگر اين بازنگري هدفمند به سمت بنگاههاي كوچك و متوسط برود، بخش قابلتوجهي از مشكل تأمين مالي حل خواهد شد.
۲. استفاده از ظرفيت تبصرههاي بودجهاي، بويژه تبصرههاي ۱۶ و ۱۸، كه هدف اصلي آنها حمايت از همين بنگاههاست. اجراي صحيح اين تبصرهها ميتواند فشار تأمين مالي را كاهش دهد.
با اين شرايط، چشمانداز معيشت مردم چگونه است؟
واقعيت تلخ اين است كه اگر اقتصاد ايران با نرخهاي رشد فعلي ادامه دهد، ۲ برابر شدن درآمد سرانه حدود ۱۴۰ سال طول ميكشد! اما ظرفيتهاي اقتصاد ايران بالاست. اگر اصلاحات در سياستگذاري اقتصادي، فعال شدن بخش خصوصي، بهبود فضاي كسبوكار و كاهش تنشهاي خارجي همزمان پيش برود، اقتصاد ايران ميتواند رشد دو رقمي را تجربه كند و همان هدف دو برابر شدن درآمد سرانه، در افق ۷ سال قابل تحقق خواهد بود.
يعني مسير سياستگذاري اقتصادي واقعاً ميتواند تغيير كند؟
دقيقاً. رشد اقتصادي معناي واقعي تغيير و تأثير مستقيم روي معيشت و درآمد سرانه مردم را تعيين ميكند. همين اهميت باعث شده ادبيات رشد اقتصادي در ايران، بخش مهمي از ادبيات علمي اقتصاد در جهان باشد. با اجراي اصلاحات و سياستهاي مدنظر، ظرف ۷ سال ميتوان درآمد سرانه مردم را بهبود داد. در اين مسير ديگر جاي بحث سياسي و جناحي نيست؛ همه اركان كشور بايد دست به دست هم دهند.
نقش تعامل با جهان خارج و وفاق داخلي در اين مسير چيست؟
شعار دولت، وفاق داخلي و تعامل سازنده با جهان است. هدف اين است كه فضاي اقتصادي كشور به طور اساسي تغيير كند. اين بزرگترين پروژه كشور پس از جنگ است؛ پروژهاي كه اگر با دقت و هماهنگي پيش برود، ميتواند به سرانجامي واقعي و ملموس برسد و تجربهاي بيسابقه در تاريخ معاصر ايران باشد.